تونس: الدولة لم تقدم إلى حد الآن تعويضات مالية مباشرة لضحايا الاستبداد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/saidbilal.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - قال السيد بلال، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، إن عدد الانتدابات المباشرة بالوظيفة العمومية للمتمتعين بالعفو العام شمل 5850 شخصا وكلفة التعويضات غير المباشرة المقدمة من الدولة لهذه الفئة بلغت إلى حد الآن 119 مليون دينار انتفع بها 2729 شخصا، مشيرا إلى أن من تحصلوا على تعويضات مباشرة لم يكن عن طريق الدولة بل كان عن طريق هبة قطرية ب30 مليون دينار.

وبين بلال، خلال جلسة استماع له الاثنين بالبرلمان، في لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بخصوص موضوع إشكاليات تفعيل التعويضات المادية وغير المادية للمنتفعين بالعفو العام، أن العدد الجملي للمنتفعين بالعفو العام في حدود عشرة آلاف شخص، مقسمين بين منتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية وإعادة تكوين المسار المهني وتعويضات قدمت سنة 2011 في إطار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أحدثت لهذا الملف آنذاك.

وشرح ممثل الحكومة أن الدولة لم تقدم إلى حد الآن تعويضات مالية مباشرة لضحايا الاستبداد، موضحا أن مبلغ ال119 مليون دينار رصد في حسابات عدد من المنتفعين بالعفو العام بالصناديق الاجتماعية في ما سماه "إعادة تكوين المسار المهني للمنتفعين بالعفو العام"، حيث تتحمل الدولة دفع الجزء المحمول على الموظف العمومي بالصناديق الاجتماعية وتغطية كامل فترة انقطاعه عن عمله زمن الاستبداد.



واوضح في هذا الشأن ، ان 2268 شخصا من أصحاب العفو العام انتفعوا بآلية "إعادة تكوين المسار المهني" من المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وانتفع 461 شخصا بهذه الآلية من المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي.
ولاحظ السيد بلال، أن التعويضات المباشرة سيتم صرفها في إطار هيئة الحقيقة والكرامة في صندوق سمي "حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام"، وذلك بعد استكمال القضايا وصدور الأحكام القضائية.
وبين في هذا السياق، أن الإشكال القائم بين وزارة المالية وهيئة الحقيقة والكرامة يتمثل في أن الهيئة طلبت من الدولة مساهمات قارة لهذا الصندوق ، لكن الدولة رفضت ذلك على اعتبار أنها ستتحمل التعويضات كاملة بعد صدور الأحكام القضائية لفائدة المنتفعين بها.
وتركزت تدخلات أعضاء اللجنة حول الإشكاليات المتعلقة بإلحاق عدد من المنتفعين بالعفو العام بالوظيفة العمومية، حيث لم يتم قبول مجموعة كبيرة منهم على الرغم من تحصلهم على أوراق انتدابهم، وأوضح المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، في هذا الموضوع، أن رئاسة الحكومة أحدثت لجنة في ديسمبر 2015 للنظر في الإشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع وتم حل عدد من الملفات وإلحاق أصحابها بعملهم في الوظيفة العمومية.


Comments


5 de 5 commentaires pour l'article 136614

Travis Sikma  (Tunisia)  |Mardi 10 Janvier 2017 à 07:15 | Par           
بن علي هرب...لكن لغم المكان قبل خروجه و زرع قنابل موقوتة في عمق الفكر و الهوية التونسية العربية الاسلامية... من امثال الشرفي... الطالبي... عرف جيدا السلاح الذي يحارب به ... اذيال تجر اذيال

Libre  (France)  |Lundi 9 Janvier 2017 à 18:39           
Demandez a un seul voleur ou un pseudo homme d'affaire combien il a caché dans les banques etrangeres.

Nacer  (Saudi Arabia)  |Lundi 9 Janvier 2017 à 17:03 | Par           
التهرب الضريبي والفساد المالي يكلف الدولة ثلاثة الاف مليار سنويا يا اغبياء

Mandhouj  (France)  |Lundi 9 Janvier 2017 à 16:22           
@ Vivelatunisie (Tunisia)

تحية و بعد ،

لما قرأت الخبر ، لم أرى أنه بطريقة فيها المزايدة (على كل حال في ظاهره) .. ما حدث للمعارضين لديكتاتورية بورقيبة و بن علي لا يعوضه المال .. صحة الانسان ليس لها ثمن (التعذيب الجسدي ، الاعتداء الجنسي ، ...) .. ثم هذا الخبر يأتي في مرحلة تحاك فيها مؤامرة خبيثة للبلاد ، حتى تمرر ورقة العار (السرقة الثانية) التي أتى بها رئيس الجمهورية في شأن المصالحة الاقتصادية و المالية .. تزامن هكذا خبر مع حملة أبناء (أمهم الحنون ) فرنسا في حراكهم ضد ما يسمى عودة
الارهابيين ؛ ثم تصريحات فالس الهالك سياسيا في ما يخص المرأة في تونس؛ ثم يأتي نشر 10000 جندي جزائري مع عشرات المروحيات المقاتلة على الحدود إستعدادا لتهديد إرهابي وشيك، حسب ما قالته مخبرات مصرية و سورية .. حقيقة الدولة العميقة طال عليها الوقت و تعبت كثيرا بعد الثورة (مسكينة برشى ، تسخف !) ، و ربما تريد المرور لعملية من نوع سريع (Opération expéditive) حتى تقضي على الديمقراطية الناشئة في تونس .. و نذلك تفتح الباب للقضاء على الجزائر ، بطريقة لا يرى
لها العربي البهلول موعد و لا باب ..

- التهديد الارهابي يبقى موجود و قوي في تونس ؛
- الارهاب ، هو لخدمة مخططات أجنبية لهيمنة من نوع جديد ؛
- المستهدف الأول هي الديمقراطية التونسية ؛
- الارادات التي تريد إعادة النظام البائد (كما هي عليه مصر اليوم ) موجودة بكثرة في تونس و خارجها ، و في حراك قوي ؛ (إجتماع صربيا ، الرياحي و مرزوق مع دحلان ، غير بريئ ) ؛
- الخروج من مأزق الأزمة الاقصادية يمر عبر إحراز توافق موسع (بأن العودة للوراء ملغاة من التاريخ ) ؛ ثم المرور لإستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية بجانبها الاقتصادي المالي و الجبائي في إطار عملية لا يسرق عبرها الشعب مرة أخرى ؛ ثم في جانبها القيمي الانساني، بأن تونس واحدة (كالجسد الواحد)، أنها للجميع و لقد إنتهى عهد الحزب/الدولة/المجتمع؛ الحزب الشمولي اللعين الذي أسسه بورقيبة و القوادة الذين كانوا معه، و نحن بعد الثورة نعيش تعددية
سياسية لا رجعة عنها. يجب أيضا إستكمال المسار الدستوري (الهيئات العالقة ، النظام اللامركزي ، الانتخابات البلدية و الاقليمية) .

الخروج من عنق الزجاجة يبدأ، كما قلت و حسب رأي ، بإستكمال المسارات ، بتوافق واسع ، ثم بتنمية قدراتنا الذاتية .. لقد بان بالواضح أن المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 ، أكذوبة ، تضييع وقت ، حتى ينهكوا المواطن ليسلم لهم (لقوى الردة و قوى الهيمنة الاستعمارية) كل ما يريدون .. على الشعب أن يبقى مفتوح العينين .

تحياتي إليك .


ثم لا ننسى قضية نذير و سفيان (نريد معرفة الحقيقة ) .
الحرية .

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Lundi 9 Janvier 2017 à 15:11           
هذه التعويضات لا تساوي 1 بالمائة من المال الذي نهبه بن علي و عصابته الطرابلسية، هذا قبل الثورة ناهيك عن الأموال الطائلة التي صًرفت خلال الحملات الإنتخابية و التي لم يقع إرجاعها من قبل أحزاب صفر فاصل ... إذا لا داعي للمزايدة على من حرم من أبسط حقوقه المدنية و سُجن و عُذّب إلى أن صار يتمنى الموت و لا يجدها ...
لا حول و لا قوّة إلاّ بالله


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female