وطالب اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، ايضا، الجامعيين والمجالس العلمية إلى تحمل مسؤولياتهم ورفض هذا المشروع وعدم المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذه اللجان "بنيت على أساس محاصصة بين الوزارة والنقابة الكلاسيكية في إقصاء وتجاهل تامّين للمكونات الأساسية والفاعلة في الجامعة من جمعيات علمية ونقابات مستقلة بالإضافة إلى إنعدام التنسيق مع وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وتغييب النسيجين الاقتصادي والصناعي وجمهور الطلبة والأساتذة الذين يعتبرون العنصر الأساسي في هذا الإصلاح".

---

---

واعتبرت النقابة أن هذا المشروع الذي وصفته بـ " الفضفاض " الذي ستعتمد عليه الوزارة، اليوم، لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، "يفتقد لأي طابع علمي أو منهجية بحث دقيقة، باعتبار أنه غَيّب مسائل محورية على رأسها مراجعة القانون الأساسي للجامعيين الشفافية في مناظرات الإنتداب ودمقرطة الهياكل البيداغوجية والعلمية، وكذلك نزيف هجرة الجامعيين والمناولة في الجامعة وآليات التحفيز على أساس التميز والإنتاجية والبنية التحتية للمؤسسات الجامعية".