ونددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، في كلمتها بما وصفته بـ "الانحرافات الخطيرة التي رافقت تركيز المجلس الأعلى للقضاء"، على غرار "تجاوز الآجال الدستورية" و"أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية دون اسكتمال تركيبته"، مفندة ما تداولته وسائل الإعلام، بشأن اجتماع المجلس أمس الثلاثاء، قائلة "إنه لم يجتمع ولن يجتمع إلا طبقا لأحكام الدستور والقانون".

---

---

وحمل نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، "رئيس الحكومة المسؤولية في ما آلت إليه أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، بالقول إن "رئيس الحكومة تخلف عن الإمضاء بالمطابقة على التسميات التي قدمتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي"، ودعاه إلى "النأي بنفسه عن التجاذبات السياسية والإسراع في الإمضاء على هذه الأوامر".

وشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أن هذه الوقفة الاحتجاجية سيعقبها دخول القضاة في اعتصام مفتوح بمقر جمعية القضاة التونسيين، تحت اسم "اعتصام إنقاذ مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء"، قائلا "لدينا خطوات تصعيدية ستشرف عليها خلية الأزمة المحدثة صلب الجمعية، وكل الإجراءات التصعيدية الأخرى واردة بما في ذلك الإضراب العام بكافة محاكم الجمهورية".
وفي السياق ذاته، لم يستبعد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد، التوجه إلى القضاء الإداري للبت في هذه المسألة، معتبرا أنه تم إنتهاج مثل هذه الخطوة سنة 2013 بعد تعطل تركيز الهيئة الوقتية للغشراف على القضاء العدلي، معربا عن استغرابه مما أسماه "سعي بعض الأطراف الى استبعاد امرأة من خطة سامية في المؤسسة القضائية".
وبين في هذا الصدد، أن من بين التسميات التي قدمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، القاضية فوزية بن علية (الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بالكاف) لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والتي اعتبرها "سابقة تاريخية في القضاء التونسي والعربي وحتى في أعتى الدول الديمقراطية التي لم يسبق لها تعيين امرأة في الهياكل القضائية العليا".

وكانت مجموعة من القضاة من كافة المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف، أجلوا النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها يوم أمس الثلاثاء، وذلك استجابة للقرارات المنبثقة عن المجلس الوطني "الطارئ" لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 17 ديسمبر الحالي، والمتمثلة في كذلك في تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام قصر الحكومة بالقصبة، وإعلان انطلاق اعتصام إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء بمقر جمعية القضاة التونسيين في اليوم نفسه.
ومن القرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الطارئ للجمعية، دعوة كافة مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء إلى مساندة تحركات القضاة، وإحداث خلية أزمة داخل جمعية القضاة للتنسيق بين محاكم القضاء العدلي والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، لمتابعة آخر المستجدات وملاءمة التحركات على ضوئها، وتفويض النظر للمكتب التنفيذي لملاءمة بقية التحركات في الفترة القادمة، بما في ذلك الدعوة الى إضراب عام حسب تطور الأوضاع .

تجدر الإشارة، إلى أن سبعة أعضاء من المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يتم تسميتهم بالرأي المطابق ويشغلون الخطط السامية بالمؤسسات القضائية ، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة لدى محكمة التعقيب، والمتفقد العام بوزارة العدل، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس اللاول للمحكمة الإدارية، ورئيس دائرة المحاسبات، وفق ما ذكرته رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح سابق لـ (وات).