وبين بخصوص موقف حزبه من بعض القضايا، ان تصويت حزبه ضد قانون المالية لسنة 2017 ، لا يعني التراجع عن منح الثقة للحكومة، "باعتبار أنها كانت ثقة مشروطة منذ البداية"، حسب تعبيره، ولا يعني كذلك إصطفافه الى جانب المعارضة، ملاحظا أن قانون المالية "لا يرتقي الى مستوى المرحلة الراهنة".

---

---

وأفاد من جهة أخرى، بان ورشة العمل في القطاع الثقافي، تتنزل في اطار ورشات ينظمها الحزب في قطاعات الفلاحة والسياحة والصحة، علاوة عن الاهتمام بمشاغل الجهات في كنف التنسيق مع الفاعلين في مختلف القطاعات، مبينا ان الورشة قد تناولت سبل تطوير القطاع الثقافي في إتجاه دعم قدرته على خلق الثروة ودفع العجلة الاقتصادية للبلاد، والارتقاء بدور الثقافة في توعية المجتمع بضرورة التمسك بهويته، خاصة امام ما وصفه ب "الهجمة الثقافية الغريبة عن المجتمع التونسي".
يشار الى ان الاجتماع الثاني حول المشاورات التي أطلقها حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس بداية شهر نوفمبر الماضي، بهدف تشكيل "جبهة سياسية وسطية"، قد إنعقد مساء الخميس الفارط، وسجل التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة.
وقد حضر هذا الاجتماع الثاني ممثلون عن أحزاب الوطني الحر(سليم الرياحي وسميرة الشواشي)، وحركة مشروع تونس (محسن مرزوق والصادق شعبان)، والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس، أو ما كان يسمى بهيئة الانقاذ (رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة)، وعبد العزيز القطي المستقيل من كتلة حركة نداء تونس، وعن الحزب الاشتراكي (محمد الكيلاني)، إلى جانب حضور مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي السابق).