الاتحاد العام التونسي للشغل: الشغالون قدموا ما يكفي من التضحيات والحكومة مطالبة بإنقاذ المقدرة الشرائية للأجراء وعموم الشعب

باب نات - قالت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الشغالين قد قدموا ما يكفي من التضحيات وان الحكومة مطالبة، عبر العمل الجدي على مقاومة الارتفاع الجنوني للاسعار ومعالجة تردي الخدمات، بانقاذ المقدرة الشرائية للاجراء وعموم الشعب التي ازدادت تدهورا بالاجراءات الجديدة.

كما طالبت الهيئة في بيانها الحكومة بدفع جميع الاطراف الى القيام بواجباتهم بما فيها الجبائية تجاه الدولة والمجموعة الوطنية، مذكرة بما أبدته من ملاحظات نقدية حول المنهجية الانفرادية التي صيغت بها ميزانية سنة 2017 وما تضمنته من نقائص وخاصة في بعض الاجراءات غير الاجتماعية كوقف الانتدابات وغياب الاجراءات الفعلية لمقاومة الفساد والتهريب ومحاربة التهرب الجبائي.

وانتقدت كذلك غياب الإجراءات العملية الرامية إلى دعم موارد الدولة باسترجاع ديونها المتخلدة لدى المؤسسات والشركات وكل المطالبين بها وإلى القيام باصلاحات جذرية من اجل تحقيق العدالة الجبائية والتخفيض من العبء الضريبي على الاجراء، معتبرة عدم تدارك هذه النقائص مضرا باقتصاد البلاد ومخلا بالتشاركية ومعمقا للحيف الاجتماعي وفق نص البيان.

وصادقت الهيئة على مشروع الاتفاق المنبثق عن الجلسة المنعقدة بين وفد من المكتب التنفيذي الوطني من المنظمة ووفد من الحكومة يوم 6 ديسمبر الجاري، قائلة في بيانها "نعتبره تتويجا لمسار نضالي شرعي وتفاعلا إيجابيا من المنظمة رغم الوقت المهدور الذي جرتنا اليه قرارات الحكومة".
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق "هو ايضا تضحية من الشغالين كما هو سعي الى تجاوز مخلفات سابقة تراجع الحكومة من جانب واحد وتحت تبرير التزامات خارجية عن عدم ادراج استحقاق الزيادات المتفق في شانها في الوظيفة العمومية في ميزانية 2017".
وشددت الهيئة الإدارية على وجوب احترام التعهدات والالتزام باليات الحوار الاجتماعي وبنتائجه وبمصداقية التفاوض، محذرة من اي التفاف او تراجع عن الاتفاقات المبرمة بين الاطراف الاجتماعية.
وطالبت في ذات البيان، الحكومة بمراجعة الاجر الادنى بعنوان سنة 2016 وتمتيع اعوان المؤسسات التي لا تخضع لاتفاقيات قطاعية مشتركة من حقهم في الزيادات على غرار نظرائهم في سائر القطاعات.
كما دعت إلى الاسراع بانهاء التفاوض العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت اوالدواوين العمومية.
وتدعم الهيئة وفق ما جاء في بيانها، الخطوة الايجابية التي تجسمت في جلسة يوم 6 ديسمبر 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية متابعة للاتفاق الممضي بتاريخ 22 جانفي 2016 والقاضي بفتح تفاوض قطاعي بجانبيه المالي والترتيبي، مؤكدة على ضرورة التسريع بامضاء الاتفاق الاطاري المشترك والشروع مباشرة في المفاوضات القطاعية والاسراع بانهائها وداعية الى وجوب استكمال امضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات في اقرب الاجال.
وذكر البيان أن الهيئة الإدارية "تسجل بفخر ما ابداه الاتحاد العام التونسي للشغل من استعداد دائم للحوار وقدرة على التفاعل خدمة لمصلحة تونس ورغبة في تجنيب البلاد ما يمكن ان يشكل تهديدا لاستقرارها" رغم ما وصفته بـ"سعي بعض الجهات والاشخاص الى ابتزاز الاتحاد وشيطنته ومحاولة ارباك مسيرته والتشكيك في وطنية مناضليه".

Comments

4 de 4 commentaires pour l'article 135094

Mandhouj (France) |Jeudi 8 Decembre 2016 à 09:02

@ Elmejri (Switzerland)

الكل يتفق على أن هناك رزنامة أولويات (الكرامة ليست مادة نضالية واحدة لكنها مادة نضالية متكاملة في تعددها )... البطالة ، الأجور الصغيرة ، الحرب على الفساد ، على سوء التصرف ، الإحتكار ، ...
النار لما تحرق ، أن تكون هادئة أو قوية ، فالنتيجة هي هي ، الاحتراق ...
تحياتي .

Alerter

Elmejri (Switzerland) |Mercredi 7 Decembre 2016 à 19:16 | Par

الموظف يخلص 400 أو 500 دينار ، و له عائلة أو هو يريد أن يبني مستقبل ، ثم يشتري لتر الزيت بي 12 دينار في دولة تنتج الزيت بما فيه كفاية (سامحني للإضافة ...والعاطلين والمعطلين ماععندهش حتى دينار باش يعيشو .....فالأولوية للتشغيل الشباب اللي قد وباش يعاود يعج ....وإقامات النزل يتحدثوا عن التضحيات....شيء يجنن

Mandhouj (France) |Mercredi 7 Decembre 2016 à 18:02

"الاتحاد العام التونسي للشغل: الشغالون قدموا ما يكفي من التضحيات والحكومة مطالبة بإنقاذ المقدرة الشرائية للأجراء وعموم الشعب".

هذا ما لا يختلف فيه العقلاء ... لكن مع الأسف ، و رغم دخول البلاد في إستقرار سياسي منذ 2014 ، لم تعمل الحكومات على تقوية القدرة الذاتية للدولة لتكون في مستوى إيجاد موارد ذاتية ، و لم تدفع الحوار الوطني بجدية حتى تكون هناك مساهمات أكثر من طرف الأحزاب و المجتمع المدني في بناء الإصلاحات الالأزمة لكل منظوماتنا العمومية ، و لم تعمل جادة في محاربة الفساد ، و لم تدر العملية الديمقراطية كما يجب ، في إتجاه تقوية الديمقراطية ... ولولا صمود الأحرار ، و
أبناء المجتمع المدني لذهبنا في ديكتاتورية ، تحت عدت مسميات ، الحرب على الارهاب ، إستعادة هيبة الدولة ، ... الذين يدفعون فاتورة الافلاس الحكومي ، هم الشغالٌين و الطبقة الشعبية...

- إستعادة هيبة الدولة ،
- إسترجاع ثقة المواطن في الدولة و السياسة ،
- ربح الحرب على الارهاب،
- جلب المستثمرين و التشجيع على الاستثمار ،
- خلق المناخ لتكون هناك تنمية حقيقية .
كل هذا يتحقق بتدعيم الحوار الوطني ، و فتح أبواب المساهمة للاحزاب الأخرى ، للمجتمع المدني ، بتدعيم الديمقراطية ، و إستكمال المسار الدسوتري ، بحرب جدية على الفساد بكل أنواعه ، الذهاب للشفافية ، في العمل الحكومي ، في تمويل الجمعيات ، الأحزاب ، بالعدالة الاجتماعية، بالعدالة الجبائية .

مجتمع السلم و التصالح ، مجتمع المساهمة ، لا يبنى دون ما سبق . ثم أبناء الوظيفة العمومية يمكن أن نطلب منهم جهد أكثر ، لكن لا يجب أن يكون خارج نطاق الكرامة . الموظف يخلص 400 أو 500 دينار ، و له عائلة أو هو يريد أن يبني مستقبل ، ثم يشتري لتر الزيت بي 12 دينار في دولة تنتج الزيت بما فيه كفاية (سامحوني راني باش نهبل ).

هذا أقل الجهد المطلوب من أهل السياسة ، من الحكومات ، هذا أقل الإيمان .