---

---

وتمثلت الاخلالات أيضا في تسجيل نقائص في الإطار الطبي وفي طبّ الاختصاص وفي المستلزمات الطبية وإخلالات في التصرف في العيادات وفي تسيير الاستعجالي، علاوة على إخلالات في التصرّف في أسطول السيارات وفي مقتطعات الوقود.
وتوزعت التوصيات بحسب الحالة، على توصيات ذات صبغة تنظيمية وإجرائية وأخرى تهم ترشيد استغلال الموارد وتحسين الأداء والنهوض بقدرات المؤسسة محل المتابعة في تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها.
ولاحظت إيمان الصيد أن التقارير التي تمت متابعتها بعنوان 2015 بلغت 77 تقريرا منها 10 تقارير تعهدت بها الهيئة لأول مرة و 67 تقريرا نظرت فيها في إطار مواصلة متابعة التنفيذ التوصيات أو ما يعرف بالمتابعة اللاحقة.
وأظهرت عملية المتابعة وفق المتحدثة ، أنه تم تدارك حوالي 75 بالمائة من هذه الاخلالات ، مشيرة إلى أن الهيئة لاحظت خلال السنة الماضية تجاوب الإدارة مع توصيات الهيئة بشان تدارك النقائص وتنفيذ التدابير الكفيلة بوضع حد للاخلالات والتجاوزات.
ومن جانبه قدم رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي الرؤية المستقبلية لإصلاح الهيئة في السنوات القادمة من خلال ثلاثة محاور أساسية ، يتمثل الأول في تفعيل دور الهيئة في المتابعة المتواصلة ويهم الثاني المرور إلى المراقبة الميدانية وعدم الاقتصار على متابعة الملفات.
أما المحور الثالث من البرنامج المستقبلي فسيتم خلاله التركيز على الجانب التشريعي بواسطة بلوغ مرحلة منح هياكل الرقابة مزيدا من الاستقلالية.
ولفت العيادي إلى أن الهيئة ستشتغل أيضا على مواصلة تطوير جودة الرقابة لتقترب من المؤشرات والمواصفات العالمية.
وقال " إنه اقترح بمناسبة تقديم التقرير السنوي للهيئة على رئيس الجمهورية، تنظيم مجلس وزاري عقب إصدار كل تقرير من أجل مزيد متابعة التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأشار كمال العيادي الذي شغل خطة وزير مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في الحكومة السابقة (حكومة الحبيب الصيد)، إلى أن التقرير السنوي 23 للهيئة يكون لأول مرة منذ احدث الهيئة محل لقاء إعلامي بعد ان دأبت على نشر تقاريرها السنوية منذ سنة 2012 على موقع الواب الخاص بها.
وأحدثت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية سنة 1993 وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مع إبقائها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
وتتمثل مهمتها في دراسة واستغلال التقارير التي تعدها محكمة المحاسبات والهيئات الرقابية العامة وتقديم توصيات واقتراح إجراءات عملية لتلافي النقائص وتدارك الاخلالات التي تبرزها التقارير.