كما ترتكز الاستراتيجية على تنظيم دورات تدريبية متواصلة لفائدة متفقدي السياحة في اختصاص التأمين الذاتي مع الانطلاق في الايام القليلة القادمة في تكوين العاملين بالمؤسسات السياحية للتصرف في الأزمات.

---

---

وأكدت الوزيرة، في ما يتعلق بالنظافة والعناية بالمحيط، مواصلة تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ ودعم برامج البلديات السياحية عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية بتخصيص اعتمادات بقيمة 6،5 م د لفائدة 42 بلدية سياحية و4 م د لتمويل برنامج استثنائي للنظافة بالمناطق السياحية و2،5 م د لاقتناء معدات النظافة.
وبينت أنه سيتم التوجه للأسواق الجديدة على غرار الأسواق الصينية والإفريقية والروسية وبعض بلدان أوروبا الوسطى مع المحافظة على التواجد بالأسواق التقليدية علاوة على تخصيص برنامج ترويجي لفائدة السوق الجزائرية عبر إنجاز حملة إشهار وطنية وتكثيف الربط الجوي بين مختلف مطارات البلدين وتهيئة المعبر الحدودي.
كما ستعمل الوزارة على تعزيز مختلف الأسواق الأوروبية من خلال دعم متعهدي الرحلات والناقلة الوطنية بتخصيص 17،5 م د من ميزانية صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة، حسب اللومي.
واشارت الى ان وفدا يضم اطارات من وزارة السياحة قد تحول الى الصين وبعض البلدان الإفريقية لاستكشاف هذه الأسواق والتباحث حول امكانية حذف التأشيرة وتعزيز الربط الجوي مع هذه البلدان التى ينتظر أن تنطلق الحملة الترويجية للوجهة التونسية فيها بداية 2017.
وأعلنت اللومي ان نظام التأشيرة الإلكترونية سيدخل حيز الإستغلال موفى 2017 بالتعاون مع وزارتي الداخلية وتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي علاوة على التنسيق مع وزارة النقل لتطبيق برنامج الأجواء المفتوحة بداية من 2017.
وبينت، أن الوزارة تعمل في إطار إثراء أنماط الإيواء السياحي وتنويع المنتوج السياحي التونسي المتعلق خاصة بالسياحة الصحراوية والإستشفائية والفلاحية والرياضية، على إنجاز إقامات ريفية وفضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي بالتنسيق مع الهياكل المعنية قبل موفى 2016 مشيرة الى المشاريع الجاري انجازها لإحداث مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات على غرار منطقة قمرت بطاقة استيعاب تناهز 5 آلاف مكان.
وبالنسبة لمديونية القطاع، أشارت الوزيرة الى أنه تم تكوين لجنة مع الشركة التونسية للبنك وعدد من المهنيين لحل مشكلة مديونية النزل المتضررة والنظر فى تغيير صبغة البعض منها.
وافادت الوزيرة، بخصوص الصعوبات التى يشكو منها قطاع الصناعات التقليدية، ان الوزارة وضعت خطة عمل عاجلة على المدى القصير تتمثل في دعوة الوزارات والهياكل العمومية والسفارات بالخارج لتخصيص نسبة 20 بالمائة من ميزانيتها لاقتناء أثاث وأدوات من منتوجات الصناعات التقليدية إلى جانب إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الحرفيين منذ 2009 والترفيع في سقف قروض المال المتداولة للقطاع.

نواب الشعب: أي موقع للأشكال السياحية الجديدة
إستفسر نواب الشعب لدى مناقشتهم الإثنين بقصر باردو، ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي بعد الأزمة التي عاشها القطاع إثر الضربات الإرهابية التي طالت تونس سنة 2015 وتساءلوا في نفس السياق، عن الخطة التي ستعتمدها الوزارة للترويج للسياحة التونسية وإستقطاب أسواقا جديدة.
ودعا البعض منهم إلى ضرورة إيلاء مزيد الإهتمام للسياحة الثقافية من خلال إستغلال المواقع الأثرية التي تزخر بها المناطق الداخلية وإحداث المسالك السياحية وحفز وكالات الأسفار على إدراجها ضمن برنامج الزيارات السياحية.
وأشاروا إلى أن تونس تتوفر على ثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة لابد من إستغلالها في السياحة البيئية التي لم تشهد أي تطور شأنها شأن السياحة الصحراوية والسياحة الإستشفائية، التي تشهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بعقد مجلس وزاري خاص بهذه المجالات.
ولاحظوا أن الوزارة لا تستثمر بالكيفية اللازمة في مجال سياحة المهرجانات، التي تعتبر فرصة لإحياء الجهات وخاصة منها الداخلية وإقترحوا إدماج وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية لضمان نجاعة أفضل لمردود الوزارتين.
وفي ما يخص قطاع الصناعات التقليدية، شدد النواب على غياب الحماية الكافية للصناعات التقليدية الوطنية بعد أن غزت الأسواق التونسية السلع الصينية، ودعوا إلى إحداث كتابة دولة خاصة بالصناعات التقليدية نظرا لدورها الهام في دعم الإقتصاد الداخلي وتوفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة من خلال فتح آفاق أمام المستثمرين الشبان للإستثمار في هذا القطاع.
وطالبوا بإقرار يوم للإحتفال بالصناعات التقليدية بكل جهة لتثمين المنتوحات التقليدية والتعريف بها خاصة وأن لكل جهة خصوصياتها في مجال الصناعات التقليدية.
وتطرقوا إلى أهمية الحضور التونسي في المعارض والصالونات الدولية ذات العلاقة للتعريف بوجهة تونس السياحية وإستقطاب أسواق جديدة على غرار السوق الآسيوية والإفريقية وعرجوا على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الديوان الوطني التونسي للسياحة ومراجعة تمثيلياته في الخارج .