تصحيح :
وسط التعليق .

- كان يمكن حرب أكثر على تهريب العملة الصعبة عبر المطارات و غيرها من الحدود ، لكن مع الأسف ، الحماية السياسية و المؤسساتية غارقة في هذه الجريمة .. هل هناك تعافي اليوم ؟ لست أدري ، (إن شاء الله )،

ثم آخر التعليق :

المشكل يكمن في أن الحكومة (منظومة الأحزاب و القوى الحاكمة ) لا تقبل أن تفكر بلوجسيال أحسن فعالية و نوعا ما جديد .. لا تطمئن سوى للحلول المعروفة، المورثة من حكومات الاقتصاديات الكبرى ( سياسة التقشف ، وضع ثقل العجز على كاهل العامل)...

100000 عائلة تونسية الأغنى، تبقي في بيوتها ، خارج البنوك ، ما بين 10-15 مليارات دينار .. لعدة أسباب (منها لفساد الشبكة البنكية )، دون الحديث عن أسباب أخرى (منها العادة ، منها لتمويل ظروف معينة سياسية أو إجتماعية ، منها ...) ، و هذا الجميع يعلمه و على رأسهم أفراد منظومة الحكم القديمة .. ثم هناك ما يقارب 200 ألف عائلة تبقي في بيوتها ما بين 8 - 10 مليارات دينار .. وهي مرابيح إقتصاد موازي و إدخار منزلي .. كذلك الجميع يعرف هذا ... و مواد
الاقتصاد الموازي هي مواد مصنوعة في تونس أو مستوردة و تمر عن الطريق المنظم (الديوانة ).. ليس فيها أشياء ممنوعة أو مضرة... المضرة هي بالأساس للإقتصاد الوطني و للمالية العمومية (ضرائب، جباية،...).

حتى لا أطيل :

- إصلاح قطاع البنوك ، قد يبعث ببعض الثيقة و تذهب تلك الأموال للبنوك ...
- منذ وقت طويل (من بداية الثورة ) ، تكلمنا عن ترشيد الواردات .. كان هناك انفلات إداري ، مؤسساتي ، لا نكثر اللوم .. بعد إستكمال المسار الانتخابي ، و خلال حكومة الصيد ، أعدنا الكلام عن هذا الموضوع ، و اكدنا أن هذا التمشي ممكن دون الاضرار بالتعهدات الكبرى ، خاصة و نحن في سوق إقتصاد و مبادلات مفتوح .. خرج علينا محسن حسن ، ليتكلم في هكذا توجه .. إلى أين وصل هذا التمشي ؟
- عبر الاقتصاد الغير منظم هناك كثير من المليارات أيضا خارج البنوك ... كان يمكن استعاب على الأقل 25% منه .. لكن هذا المجهود لم يكن لدرجة يرتقي ليحظى بالقبول ...
- الحرب على الفساد ، ...
- كان يمكن توفير أكثر فرص عمل (خلق أكثر ثروة ) عبر توزيع الأراضي لجمعيات ، مع ضمان المتابعة، الترشيد و الشفافية ،
- كان يمكن حرب أكثر على تهريب العملة الصعبة عبر المطارات و غيرها من الحدود ، لكن مع الأسف ، الحماية السياسية و المؤسساتية غارقة في هذه الجريمة .. هل هناك تعفي اليوم ؟ لست أدري ، (إن شاء الله )،
- لا ننسى الجريمة السياسية للأحزاب و للمنظمات الكبرى .. ( إذا كنا فعلا نريد أن نحكم لنسير في طريق أهداف الثورة ، لذهبنا ، على الأقل منذ 2014 لإرساء قانون عدالة جبائية أغلب الأطراف تتفق عليه ) و اليوم لا نكون أمام حالات مثل مع المحامين ، الأطباء ، المهندسين المعماريين ، و غيرهم ... لكن مع الأسف غابت الوطنية ، أو نقول غاب الذكاء (حتى لا نتهم أحد و لا نزايد على أحد بالوطنية كما يفعل البعض) ...

إمكانية إيجاد موارد ذاتية موجودة .. يكفي إستعداد ، عبر حكومة الوحدة الوطنية (يمكن توسيع الوحدة )، ثم تبديل الألوجسيال التفكير .. الأمور سوف تتحلحل ..

المشكل يكمن في أن الحكومة (نظمت الأحزاب و القوى الحاكمة ) لا تقبل أن تفكر بلوجسيال أحسن فعالية و نوعا ما جديد .. لا تطمئن سوى للحلول المعروفة، المورثة من حكومات الاقتصاديات الكبرى ( سياسة التقشف ، وضع ثقل العجز على كاهل العامل)...

الله يهديكم و يهديني معاكم ، و الله يصلح عقولنا جميعا .

أنا أيضا أرى أن مدة صلاحية العياري إنتهت من زمان وسنه لم يعد يسمح له بمتابعة المتغيرات العالمية في المجال المالي.
كل القروض والهبات والودائع التي حصلت عليها تونس، وهو مازال يتحدث عن نسبة نمو مراجعة !