الاساتذة الجامعيون يعبرون عن رفضهم ''القاطع'' لمشروع قانون المالية لسنة 2017

باب نات - عبر الأساتذة الجامعيون المنضوون تحت لواء نقابة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" عن رفضهم القاطع لمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي اعتبروه "مجحفا" ومن شانه ان يثقل كاهل الأستاذ الجامعي بضرائب إضافية في الوقت الذي تتهرب قطاعات أخرى من أداء واجبها الجبائي، وفق تعبير زياد بن عمر المنسق العام المساعد ل"إجابة" في تصريح لمراسل (وات) بسوسة.
وجدد الاساتذة الجامعيون في ختام الملتقى الوطني للإنابات الذي انتظم بسوسة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري رفضهم للطريقة التي تتم بها زيادات الاجور في الوظيفة العمومية والتي لا تأخذ بعين الاعتبار النسبة المائوية في الزيادة وهو ما يمثل حيفاً آخر يتعرض له الجامعيون، وفق نفس المصدر.
ودعوا الى الاسراع بمراجعة جملة من المسائل التي اعتبروها جوهرية وملحة وعلى رأسها القانون الأساسي للجامعيين والقانون الانتخابي للهياكل العلمية والبيداغوجية مؤكدين استعدادهم التام من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وحقوق الأستاذ الجامعي.

وذكر زياد بن عمر ان هذا اللقاء الذي ضم الجامعيين المنتخبين وممثلي كل مكاتب "إجابة" بمختلف الأجزاء الجامعية فضلا عن ممثلين عن مؤسسات جامعية من قفصة والقيروان وصفاقس وبنزرت والمهدية والمنستير والمكنين وقصر هلال ومنوبة وسوسة وبرج السدرية وتونس تناول كذلك إعداد الصيغة النهائية لمقترح القانون الأساسي للجامعيين الذي يعتزمون تقديمه لوزارة الاشراف والتحضير للمؤتمر الوطني الثاني لنقابة "إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الى جانب بلورة خارطة عمل الإتحاد ودراسة التحركات النضالية القادمة.

Comments

2 de 2 commentaires pour l'article 134599

Hassine Hamza (Tunisia) |Lundi 28 Novembre 2016 à 13:27

وجدد الاساتذة الجامعيون ... رفضهم للطريقة التي تتم بها زيادات الاجور في الوظيفة العمومية والتي لا تأخذ بعين الاعتبار النسبة المائوية في الزيادة وهو ما يمثل حيفاً آخر يتعرض له الجامعيون،.
::::::::::::::::::

وفي نفس السياق وبنفس المنطق
ننتظر من السادة الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية
ومن السادة الولاة والمعتمدين
ومن السادة الوزراء وكتاب الدولة
ومن السادة نواب الشعب
ومن السيد رئيس الجمهورية نفسه
أن يطالبوا بنفس الزيادات في اﻷجور واﻷخذ بعين الاعتبار النسبة المائوية في الزيادة
((حتى لا يمثل حيفاً آخر يتعرض له السادة والسيدات المذكورون))
…
وبعد اﻹستجابة لجميع هذه المطالب((المشروعة))
…
سنُقَبِّلُ الراية الوطنية
ونأخذ "سلْفيات" لتخْليد الحدث
ونطلب من الشعب أن يقف للوطن
وينشد معنا

نموت نموت ويحيا الوطن
ولا عاش في تونس من خانها

Alerter

Lechef (Tunisia) |Lundi 28 Novembre 2016 à 12:48

Mais ce n'est pas normal qu'aucune catégorie n'approuve la loi de Finances.
Comment dire alors des catégories sociales pauvres réellement.
Comment dire alors de la catégorie des gens extrêmement lésée à savoir '' les chômeurs'' et les sans emplois.
Ce sont des réactions inadmissibles, car à partir d'un niveau de salaire - par exemple celui d'un professeur universitaire- avec lequel on peut mener une vie acceptable, il n'est plus permis de viser les plus riches.
Autrement dit, si les gens pauvres et les salariés qui ont un niveau de salaire maigre , ont le droit de demander l'équité et la justice sociale, pour les mieux placés financièrement , ils doivent cotiser convenablement leurs impôts.
A ce stade, le gouvernement pourrait imposer la loi après accord et approbation bien sûr par l'assemblée de représentants du peuple.