وبين أن الدبلوماسية التونسية ترتكز على رؤية و منهجية واضحتين، تقوم على تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد ودعم مصالحها في الخارج، خاصة من خلال تثبيت مكانتها وتعزيز دورها وإشعاعها إقليميا ودوليا، وهو ما تجلى من خلال الزيارات الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية لعدد من الدول ومشاركته في العديد من التظاهرات الدولية، و كذلك من خلال زيارات العمل التي أداها رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة.

---

---

وأفاد بان هذه الحركية، شجعت عددا من المسؤولين الأجانب على زيارة تونس لتأكيد مساندتهم للتجربة الانتقالية والديمقراطية التونسية، ولمواقف وثوابت البلاد بخصوص جملة من القضايا الدولية، فضلا عن دعم جهودها على المستوى الأمني، مضيفا أن اختيار مبعوثين تونسيين لتمثيل جامعة الدول العربية و الإتحاد الإفريقي يبرهن على ان تونس قد استرجعت مكانتها بين الدول، ويؤكد مدى التقدير الذي تحظى به إقليميا ودوليا.
كما أبرز من جهة أخرى، الأهمية التي تم إيلاؤها للديبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها دبلوماسية جديدة ترمي الى دعم المجهود الوطني في دفع التنمية والإقتصاد، مبينا في هذا الصدد، انه تم حث البعثات الديبلوماسية بالخارج على مزيد التركيز على الملفات الإقتصادية بعد تعزيز الحضور الدبلوماسي في عدد من البلدان.
وأضاف أنه تم كذلك في هذا الإطار، إرساء خطة تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات، تم بفضلها توفير إعتمادات وضعت على ذمة التمثيليات الديبلوماسية بالخارج للترويج لصورة تونس ودعم قطاعي السياحة والإستثمار .
وبخصوص تنمية الموارد البشرية للوزارة وتطوير العمل القنصلي، أكد الجهيناوي حرص الوزارة والبعثات الديبلوماسية بالخارج على تكريس العناية بالجالية التونسية بالمهجر، وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال إحداث كتابة دولة تابعة للوزارة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج ، إضافة إلى الشروع في تكوين أكاديمية ديبلوماسية بهدف تأمين تكوين عصري للناشطين في المجال الديبلوماسي.

أوضاع التونسيين بالخارج وعلاقات تونس بدول الجوار والدبلوماسية الإقتصادية، أبرز محاور تدخلات النواب لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الخارجية
مثل النهوض بأوضاع التونسيين بالخارج وتعزيز صورة تونس واسترجاع مكانتها في محيطها وإعادة النظر في العلاقات بدول الجوار وتفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، أبرز محاور تدخلات وتساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس، خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في بابه المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية.

وبخصوص الإشكاليات التي يعانيها التونسيون بالخارج، جراء تشتت مصالحهم بين وزارتي الشؤون الخارجية والإجتماعية وعدة وزارات أخرى، طالب النائب عبد الرؤوف الماي، بإحداث هيكل إشراف وحيد، يتابع كافة ملفات التونسيين بالخارج، صلب وزارة الخارجية.
ومن جهته طرح النائب ماهر المذيوب، جملة من الإشكاليات التي قال إنها "تؤرق التونسيين بالخارج"، على غرار إجراء منح الحق في سيارة ثانية للقرين والذي "لم يفعًل بعد، رغم صدور أمر حكومي في الغرض"، وتأخر معادلة الشهادات وتنظير شهادة الباكالوريا في دول الخليج وتجديد عقود العمل في الخارج وضرورة تمتيع كافة التونسيين بالخارج بخدمات الضمان الإجتماعي والتغطية الإجتماعية.
أما النائبان طارق الفتيتي والناصر الشنوفي، فقد طرحا عدة تساؤلات عما وصلت إليه الوزارة من نتائج بخصوص التونسيين المفقودين أو العالقين في الخارج، على غرار الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري والدبلوماسي وليد الكسيكسي والبحارة التونسيين المحتجزين في ليبيا والعالقين في دولة قطر والمختفين في السجون الأجنبية ومن تاهوا في عرض البحر في عمليات هجرة غير شرعية.

وفي ما يتعلق بسياسة تونس تجاه البلدان الصديقة والشقيقة وبمحيطها في الوطن العربي، استأثر ملف إعادة العلاقات وفتح سفارات في كل من ليبيا وسوريا والمساهمة في حلحلة الوضع في ليبيا خاصة، بتدخلات عدد من النواب.
وفي هذا الصدد جدد النائب زهير المغزاوي المطالبة بعقد مؤتمر للحوار الليبي، من أجل مساعدة هذا البلد على الخروج من الوضع الراهن وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية وكذلك التنسيق المحكم مع دول الجوار للتعاطي الإيجابي مع الملف الليبي.
وقد اعتبر النائب عبد المؤمن بلعانس أن "أمن تونس من أمن الجزائر"، مشددا على وجوب عدم الوقوف ضد مصالح هذا البلد الشقيق، بالسماح بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في تونس، بدعوى مواجهة الإرهاب"، وفق قوله.
واعتبر عدد من النواب في تدخلاتهم أن "الدبلوماسية التونسية لم ترتق إلى مستوى التطلعات في المساعدة على جلب الإستثمارات والبحث عن أسواق جديدة لترويج المنتوج التونسي"، مؤكدين على الحاجة إلى تنويع علاقات تونس ودخول أسواق جديدة واعدة في كل من إفريقيا وآسيا.
وفي سياق متصل تساءلت النائبة إيمان بن محمد، عن مدى وجود خطط عملية وواضحة تترجم شعارات انتهاج دبلوماسية إقتصادية جدية، مبرزة الحاجة إلى تنسيق فعلي بين وزارات الحكومة بقيادة وزارة الخارجية لولوج العمق الإفريقي كبعد استراتيجي، معتبرة أن "تمثيل تونس دبلوماسيا في إفريقيا ما يزال ضعيفا، فضلا عن غياب أو ضعف الربط البحري والجوي ببلدان هذه القارة وعدم تفعيل الإتفاقيات الثنائية".
النائب عماد الدايمي أشار من ناحيته، إلى ما أسماه "غياب رؤية استراتيجية للدبلوماسية التونسية وضعف نسق التغيير في عمل الوزارة".
كما طالب عدد من النواب بإيضاحات حول الإستعدادات لندوة الإستثمار و"حالة الإحتقان الداخلي صلب وزارة الخارجية والخلافات القائمة مع الأطراف النقابية"، في حين ذهب آخرون إلى تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية ومراجعة العلاقة بين ممثلي مجلس النواب والوزارة والسفراء وتوحيد المواقف من القضايا الدولية الكبرى، فضلا عن الدعوة إلى تغيير موعد الندوة السنوية للسفراء ليتزامن مع الدورة البرلمانية.
وأكد عدد آخر من أعضاء البرلمان في تدخلاتهم على الإبتعاد عن "المحسوبية والولاءات في التعيينات على رأس السفارات والقنصليات"، حسب رأيهم، إلى جانب إعادة النظر في ملف الملحقين الإجتماعيين المعتمدين في الخارج.

الجهيناوي: السياسة الخارجية لتونس قائمة على جملة من الثوابت الأساسية التي لا محيد عنها
أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن السياسة الخارجية لتونس في علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة، قائمة على جملة من الثوابت الأساسية التي لا محيد عنها، رغم التقلبات والمتغيرات الإقليمية والدولية، نافيا وجود "أي مظهر من مظاهر العمالة لأي جهة كانت"، على حد قوله.
وشدد الوزير، في معرض رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، والمتعلقة بالمصادقة على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2017، على أن علاقة تونس ببقية الدول تحكمها مصالح البلاد وتحقيق أهدافها، خاصة في مجال التنمية، قائلا في هذا الصدد " إن تونس لا تنتمي إلى أي محور".
وأوضح في هذا الصدد، ان علاقة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية "تاريخية وتمتد لأكثر من 200 سنة"، حيث أنها ساعدت تونس على الحصول على استقلالها عبر دعم الحركة الوطنية أنذاك والدفاع عنها، مشيرا الى أن مستشاري الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أكدا له خلال لقائه بهما، حرص رئيسهم على دعم ما تم إقراره بين البلدين الصديقين، إضافة إلى وجود آفاق تعاون جديدة بين البلدين في مجالات أخرى.
أما بخصوص الوضع في ليبيا، فقد وصفه الجهيناوي ب "المتدهور"، معربا عن أمله في ان يتم إيجاد إتفاق سلمي وتوافقي بين مختلف الفرقاء الليبيين دون إقصاء أية جهة قصد مواجهة التحديات القائمة، خاصة وان ليبيا محل تجاذبات أجنبية، حسب تعبيره، مشيرا من جهة أخرى الى وجود تشاور وتنسيق سياسي وأمني مستمر بين تونس والجزائر حول ختلف القضايا المشتركة وخاصة الوضع في ليبيا .
وبين أن تونس ليست محايدة عندما يتعلق الأمر بليبيا التي قال "إنها طالما مثلت عاملا في تحقيق التنمية في تونس و استقرارها"، باعتبارها كانت تحل في المرتبة الثانية في حجم المبادلات التجارية سنة 2010 ، مؤكدا ان تونس تتابع يوميا ما يجري في الجارة ليبيا.
وأفاد في ما يتعلق بقضية إحتجاز بحارة تونسيين في ليبيا، بأن الوزارة تتابع هذه القضية التي وصفها ب "الخطيرة"، حيث تم إحداث خلية أزمة للتواصل مع الطرف الليبي في شأنهم، مؤكدا أن تونس "لن تسمح لأية أطراف خارجة عن القانون من المس بأمنها"، وانه سيتتم إتخاذ بعض الإجراءات في الساعات القادمة بهدف تأمين عودة البحارة المحتجزين.
أما بالنسبة إلى قضية الصحفيين المختطفين بليبيا سفيان الشورابي و نذير القطاري، والموظف بسفارة تونس بليبيا وليد الكسيكسي المختطف كذلك بليبيا، فقد أكد الجهيناوي أن الوزارة تجتمع بصفة دورية وتحاول إستيقاء أكثر ما يمكن من المعلومات بشأنهم، لكنها لم تتمكن إلى اليوم من الحصول على معلومات مؤكدة حول مصيرهم، لعدم وجود حكومة في ليبيا يمكن التواصل معها.
وصرح في ما يتصل بالتمثيل الدبلوماسي في ليبيا، بأنه لم يتم فتح سفارة جديدة لتونس بليبيا نظرا تدهور الوضع الامني هناك، مشيرا الى وجود نية نحو فتح مقر ديبلوماسي في التراب الليبي على مقربة من المعبر الحدودي رأس الجدير بولاية مدنين بعد إعلام الحكومة الرسمية الليبية بهذا الأمر.
وعن علاقة تونس بسوريا قال الجهيناوي "إن العلاقات مع سوريا لم تقطع رغم طرد السفير السوري وسحب السفير التونسي"، نظرا لوجود بعثة تعمل على متابعة الوضع في هذا البلد الشقيق، وتقديم الخدمات للتونسيين المقيمين به، ملاحظا أن سوريا هي اليوم "خارج الإطار العربي ومحل مباحثات بين الدول العظمى"، حسب تعبيره، معربا عن أمله في ان تتمكن من إسترجاع أمنها و حلحلة وضعها المتردي بإنتخاب الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب.
ودعا النواب إلى دعم السياسة الخارجية للحكومة، باعتبارها تعكس إرادة الشعب التونسي التي عبر عنها من خلال نتائج الإنتخابات، مبرزا استعداد وزارته لإيجاد آليات جديدة مع مجلس نواب الشعب تعزز الحوار و تبادل الآراء، حتى تكون المواقف بين الطرفين أكثر إتزانا ومرتبطة بمصالح البلاد مع مختلف البلدان والهياكل.