وتنصُ الاتفاقية المبرمة في 19 نوفمبر 2015 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تسند أعانات ظرفيَة قدرها 200 دينار لمستحقيها وبمفعول رجعي قدره 3 أشهر الى حين تسوية وضعيتهم طبقا لقائمة مستوفية البيانات تقترحها اللجنة الجهوية المحدثة للنظر في "جرحى الرَش"، بالاضافة الى توفير مواطن شغل في القطاع العمومي للجرحى العاطلين عن العمل، والذين ليس لهم دخل قار،ٌ والمضمَنة أسماؤهم بالقائمة حسب مؤهلاتهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح العمومية المختصَة، وتوفير الاحاطة النَفسية للتلاميذ المصابين من قبل مصالح قسم النهوض الاجتماعي بسليانة.

---

---

وفيما يخصُ الجانب الصحي للمتضررين من استعمال سلاح الرَش نصت الاتفاقية على تمكين المعنيين غير المتمتعين بأي تغطية صحيَة من بطاقات العلاج المجاني، على أن تتكفَل وزارتا الصحَة والشؤون الاجتماعية بتوفير الدَواء والمستلزمات الضَرورية للصحة الموصوفة للمعنيين وغير المتوفرة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية .
وتنص الاتفاقية، فيما يتعلَق بالتحفيزات والامتيازات لفائدة المتضررين الراغبين في بعث المشاريع الصُغرى في إطار الانتصاب للحساب الخاص، على أن تتكفَل وزارة الشُؤون الاجتماعية بالتمويل الذَاتي المطلوب للمشروع وبدون استرجاع على ألَا يتجاوز السقف المحدَد.
كما تضمَنت الوثيقة الممضاة من قبل والي سليانة وممثل عن الاتحاد العام التُونسي للشغل والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، على أن يرفع وزير الشؤون الاجتماعية الى رئيس الحكومة طلبين يتعلَقان بسحب امتيازات جرحى الثورة على جرحى الرَش بسليانة والتسريع في البت في القضايا المرفوعة من قبل الضَحايا لدى المحاكم العسكريَة والادارية.
وأكَد الناطق الرَسمي باسم ضحايا أحداث الرَش محجوب الحرباوي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن مضمون هذه الاتفاقية "بقي حبرا على ورق، ولم ينفَذ، وقوبل بالتسويف"، مشيرا الى أن المتضررين المدعومين بهياكل المجتمع المدني وبعائلاتهم "قرَروا التَصعيد إذا لم يتراءى الجديد والمقنع قبل حلول الذكرى الرابعة في قضيَتهم التي بقيت تراوح مكانها، وتريد بعض الأطراف صرفها الى دائرة النسيان" وفق تعبيره.