---

---

الضحية الأولى فيصل بركات، من مواليد 4 ماي 1966 بمنزل بوزلفة من ولاية نابل كان طالبا بكلية العلوم بتونس نشط في الإتحاد العام التونسي للطلبة وانتمى إلى حركة النهضة تم إيقافه بتاريخ 8 أكتوبر 1991 من قبل أعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش بالعوينة وأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل وتم اقتياده إلى مقر الفرقة الثانية لينطلق في رحلة تعذيب دامت ست ساعات كانت كافية للقضاء عليه.
وكان شقيق الضحية جمال بركات الذي روى في جلسة الاستماع معاناته ومعاناة شقيقه موقوفا في المركز ذاته واستمع لصراخ فيصل الذي تعرض إلى شتى أنواع التعذيب ،فقد تم وضعه في شكل الدجاجة المصلية وتولى الأعوان التداول على ضربه بالهراوات على كافة أنحاء جسمه وتم إدخال عصا بشرجه عديد المرات وربط ذكره بخيط صنارة بشدة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى ومسمع العديد من الموقوفين.
والدة فيصل السيدة خيرة الماطري، تحدثت قبل أن تخنقها دموع التصقت بحلقها ومنعت الكلام من البوح بآلام وجروح لم تندمل رغم مضي ربع قرن على حادثة قتل ابنها، تقول " لم تتعرف العائلة على ملامح فيصل بسبب الانتفاخ الذي كانت عليه الجثة المرمية طيلة ثلاثة أيام دون علمنا" بل إنها منعت من فتح الصندوق لتلقي نظرة أخيرة على فلذة كبدها.
ولتغطية هذه الجريمة ادعى الأمن أن فيصل بركات توفي نتيجة حادث مرور، وتم حفظ قضيته لعدم التوصل لمعرفة الجاني، ولم تكشف الحقيقة سوى سنة 2013 استجابة لطلب المفوضية العليا السامية لحقوق الإنسان باستخراج رفات الضحية وعرضها على لجنة أطباء شرعيين كشفت في تقريرها أن الوفاة كانت نتيجة لثقب في الأمعاء بسبب إدخال آلة حادة في شرج المرحوم.

بعد مرور 19 يوما على حادثة فيصل بركات، كان مركز فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بنابل ، مسرحا لجريمة مماثلة ضحيتها رشيد الشماخي صديق بركات وزميله في النشاط السياسي وهو تاجر من مواليد 1963 بمدينة سليمان،وتم إلقاء القبض عليه بعد سلسلة من المداهمات الليلية لمنزله والتفتيش في منازل أخواته بالعاصمة حيث كان يختبئ في منزل إحداهن.
ويروي شقيق الضحية قاسم الشماخي، تفاصيل هذه الملاحقة التي انتهت بعد إجبار زوجة الضحية التي لم يمر على زواجها أكثر من شهرين على إرشادهم إلى مكان إقامة شقيقات زوجها وأقاربه عبر تهديدها بالاغتصاب ليتم إلقاء القبض على رشيد واقتياده إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بتاريخ 24 أكتوبر 1991.

وحسب الشهود الذين كانوا في الإيقاف فقد تم إدخال رشيد إلى مكتب رئيس الفرقة حيث أجبر على نزع كل ملابسه وتم الاعتداء عليه بالضرب والشتم والركل في أنحاء مختلفة من جسمه، كما قام أعوان من الفرقة المذكورة بتعليقه في وضع "الدجاجة المصلية "وضربه على ركبتيه بعصا غليظة.
وتواصل تعذيب الشماخي طيلة ثلاثة أيام منع فيها من الأكل والشرب وكان الأعوان وفق رواية شقيقه قاسم يتعمدون إذلاله أمام الموقوفين من النساء والرجال عبر التنكيل بجسمه العاري وإدخال قضيب حديدي في شرجه عديد المرات وإدخال سلك في ثقب ذكره حتى يدميه بهدف حرمانه من الإنجاب إذا ما نجا من التعذيب.
لم يتحمل جسم رشيد الشماخي كل هذا التعذيب ليسقط في حالة غيبوبة داخل بيت الراحة مما أجبر الأمنيين على لفه في غطاء صوفي ونقله للمستشفى الجهوي بنابل في حالة صحية متردية وتسجيله باسم مستعار ثم توجيهه إلى مستشفى الطاهر المعموري بنابل أين توفي دقائق بعد وصوله يوم 27 اكتوبر 1991 .
ووفق نفس السيناريو الذي قبر به ملف فيصل بركات، قامت السلطة بتسخير دكتور لتشريح الجثة انتهى بتقريره الى أن الضحية توفي نتيجة إصابته بمرض "البوصفير،" ولم تتوصل العائلة لكشف الحقيقة رغم محاولاتها العديدة سوى بعد الثورة حيث تم فتح بحث تحقيقي في أوت 2011 أخرجت بموجبه جثة الهالك وأعيد فحصها ليثبت أن الوفاة ناتجة عن قصور كلوي مع حبس تبول مع قصور كبدي ناتج عن إفراز العضلات لمادة عضوية سامة نتيجة اعتداء.


أما الضحية الثالثة بسمة بلعي المولودة في ديسمبر 1964 بمنزل بورقيبة(مطلقة وتشتغل عاملة بادارة الفلاحة بجهتها ) فقد روت ليلة امس معاناتها خلال جلسة الاستماع كما كانت شاهدة على تعذيب الهالك الشماخي ، و تعرضت بدورها إلى التعذيب الجسدي والمعنوي، بمركز نابل تم إيقاف بسمة بلعي في مناسبة أولى وهي بعد في سن السابعة عشر ووقع استنطاقها طيلة ثلاثة أيام حول علاقتها بحركة الاتجاه الاسلامي ، وفي سنة 1991 كانت محل ملاحقة أمنية بسبب نشاطها السياسي ، ليتم استغلال شقيقتها كورقة للضغط عليها فتسلم نفسها وتقاد من العاصمة، حيث كانت مختبئة، إلى مسقط رأسها في رحلة وصفتها برحلة "الإهانة والتحرش" والأطول في حياتها.
وفي مقر فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل تم إيقافها صحبة شقيقتها دون إذن قضائي لمدة تجاوزت الشهرين تعرضت خلالها للتعذيب والإهانة والتحرش كما وقع تهديدها بالاغتصاب وإجبارها على تنظيف المراحيض وغسل الأدباش الخاصة بالأعوان والأغطية المخصصة للموقوفين المغطاة بالدماء.

وحوكمت بسمة استنادا للاعترافات التي أمضت عليها تحت التعذيب، بالسجن مدة 7 أشهر من أجل الانتماء لحزب غير معترف به وعقد اجتماع محجر وتوزيع مناشير، أمضت منها شهرا ونصفا ثم وقع إطلاق سراحها لتخضع للمراقبة الإدارية لمدة تجاوزت العشر سنوات رغم أن الحكم الصادر ضدها لم يتضمن هذه العقوبة.
تقول بسمة التي لم تعكس ملامحها طيلة جلسة السماع العلنية ما يعتمر داخلها من معاناة ، "مت قهرا كل يوم على حلم الامومة الذي لم أستطع أن أحلمه وحسرة على والدي الذي توفي قهرا بعد خروجي من السجن بيوم واحد ووالدتي التي ماتت نتيجة جلطة دماغية بسبب الضغوط والمضايقات اليومية لأفراد العائلة".

كما تعرضت بسمة وعائلتها للهرسلة المعنوية ولتشويه السمعة وللوصم بالعار وقد أكد الشهود وفق ما أوردته هيئة الحقيقة والكرامة، أن متساكني منطقة منزل بوزلفة يروجون أنها قد تعرضت للاغتصاب، وعانت هي وبقية أشقائها وشقيقاتها من تأخر سن الزواج، وحرموا من استخراج جوازات سفر أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية.
ويطالب أهالي الضحايا الذين وقع الاستماع إليهم في جلسة الاستماع العلنية أمس بنادي عليسة بضاحية سيدي بوسعيد بالكشف عن الحقيقة ورد الاعتبار لعائلات حوصرت وتم التضييق عليها في حياتها اليومية وفي أرزاقها وفي أمنها، وفق تعبيرهم.