وأوضح أن وزارته قد اتجهت نحو هذا القرار اعتمادا على مقاربة تشاركية ، وعلى ضوء نتائج إستبيان شمل عينة من المواطنين و الإداريين ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القرار الذى لم يشمل كافة القطاعات والإدارات من المنتظر أن يضفى حركية يوم السبت ويجنب تسجيل غيابات للأعوان المعنيين وسط الأسبوع.

---

---

ولفت الوزير إلى أن الأعوان الذين سيتولون تأمين حصص استمرار ستسند لهم منحة ساعات العمل الإضافية أو إستراحة تعويضية ، مبينا أن نظام التعويض معمول به وأن قيمة ما سيتم منحه للأعوان لن تضاهي حجم الأرباح والمداخيل التي ستجنيها الدولة على خلفية هذا القرار الذي لاقى، وفق تعبيره، إستحسانا من قبل الإداريين والمواطنين.
على صعيد آخر أكد البريكي أن وزارته مقبلة على العديد من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن، على غرار إعادة علامة "مرحبا" وخلق مجال للتنافس بين الإدارات من خلال تكريم الإدارة التي تخضع للشروط الواردة ببنود العلامة.
كما أشار إلى أنه سيتم مستقبلا التنصيص بكل كراس شروط يتعلق بفضاء تجاري على شرط تخصيص فضاء للإدارة السريعة ، وتعميم دور الخدمات الأساسية ببعض المناطق لتقريب الخدمات من المواطن وتحسين جودته.
وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة ، أنه تقرر تأمين حصص استمرار بعدد من المصالح الراجعة للهياكل العمومية التي تشهد طلبا مكثفا كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار، وأن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من 19 نوفمبر 2016.
وأشارت إلى أنه تسند إلى الأعوان الذين سيتولون تأمين هذه الحصص منحة ساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المتعلق بتأجير الساعات الإضافية أو استراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية .
وبينت أن هذا القرار سيلغي ويعوض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أيام العمل ببعض المصالح البلدية، موضحة أن هذا الإجراء سيسحب على عدد من المصالح الراجعة لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطلب المكثف .
وتتمثل المصالح المعنية بهذا الإجراء في مكاتب البريد ، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والوكالات والمصالح الراجعة لاتصالات تونس.