وبين أن هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومين تنعقد ببادرة من وزراة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار مواصلة المسار التشاركي بين الأطراف الممضية على العقد الاجتماعي ولاستئناف أشغال اللجان الفرعية الثلاثية المنبثقة عن العقد واعتماد خطة عمل تكون محل توافق بين جميع الأطراف المعنية قصد تجسيم مضامينه.

---

---

كما تنتظم هذه الندوة في اطار تنفيذ برنامج التعاون مع منظمة العمل الدولية ولاستكمال نتائج الندوات السابقة المنعقدة حول محاور العقد الاجتماعي، ومن ضمنها الندوة الثلاثية المنعقدة في 22 جويلية 2015 والمائدة المستديرة الملتئمة في 20 نوفمبر 2014 واللتين تم خلالهما تقديم مشروع خطة عمل لتنفيذ العقد والاتفاق على عرضها على أنظار اللجان الثلاثية لدراسة مضمونها بهدف اعتمادها.
وينتظر أن يتم خلال أشغال هذه الندوة النظر في خطة العمل لتنفيذ العقد الاجتماعي واعتمادها.
ويعتبر العقد الاجتماعي الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 14 جانفي 2013 امتدادا للحوار الوطني وتأكيدا على أهمية الحوار الإجتماعي في استقرار سوق الشغل وتعزيز دور العمل اللائق في دعم عملية البناء الديمقراطي وفي ترسيخ الاستقرار في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفق ما جاء في توطئته.
ويتضمن العقد الاجتماعي خمسة محاور تتعلق ب" النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية" و " سياسات التشغيل والتكوين المهني " و " العلاقات المهنية والعمل اللائق" و"الحماية الاجتماعية " و "مأسسة الحوار الاجتماعي".
ويشار إلى أنه تلتئم في اطار برنامج هذه الندوة التي شارك في افتتاحها عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وممثلون عن الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية ، أشغال اللجان الفرعية الثلاثية واستعراض تقاريرها .