الإدارة العامة للديوانة تؤكد ''التزامها بالحوار مع الطرف النقابي في إطار منظم''
باب نات -
أكدت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته مساء الأربعاء، على إثر الاحتجاجات النقابية الأخيرة، حرصها على إحترام العمل النقابي كحق مضمون دستوريا وتشريعيا، والتزامها بالحوار مع الطرف النقابي في مختلف المراحل "في إطار منظم".
وأوضحت، في هذا الصدد، أنه قد تم تركيز لجنة مركزية ولجان فرعية بتركيبة متناصفة بين الطرف الإداري والطرف النقابي توصلت بمقتضاها إلى تحديد المطالب النقابية وتضمينها في محاضر جلسات، آخرها بتاريخ 20 سبتمبر 2016، والتي حددتها في 18 نقطة، انطلقت الإدارة العامة للديوانة في إجراءات تنفيذها.
وأوضحت، في هذا الصدد، أنه قد تم تركيز لجنة مركزية ولجان فرعية بتركيبة متناصفة بين الطرف الإداري والطرف النقابي توصلت بمقتضاها إلى تحديد المطالب النقابية وتضمينها في محاضر جلسات، آخرها بتاريخ 20 سبتمبر 2016، والتي حددتها في 18 نقطة، انطلقت الإدارة العامة للديوانة في إجراءات تنفيذها.
وتوضيحا لتفاعلها مع المطالب النقابية، أفادت الإدارة العامة للديوانة، بأنها تولت مراسلة مصالح وزارة المالية بتاريخ 16 سبتمبر 2016 بخصوص منحة الخطر والصحراء، وتقدمت أيضا بمشروع أمر لتكوين 153 وكيلا أوّل ثم ترقيتهم إلى رتبة ملازم مباشرة.
وبالنسبة لإصلاح المسار المهني، فقد أشار البلاغ إلى أن اللجان الفرعية المحدثة للغرض قد استكملت أعمالها بتاريخ 24 أكتوبر الماضي في انتظار عرضها على اللجنة المركزية للمصادقة وإحالتها على المدير العام للديوانة، كما استكملت لجنة التظلمات أعمالها بتاريخ 25 أكتوبر الماضي في انتظار عرضها على اللجنة المشتركة وإحالتها على المدير العام للديوانة.
وتم إحداث لجنة النقل الاجتماعية بتاريخ 10 أكتوبر، وهي بانتظار تقديم ملفات المعنيين بالأمر إليها، وتوجيه مشروع قرار بتاريخ 5 أكتوبر حول كيفية إدماج الضباط المتدرجين من هيئة ضباط الصف إلى سلطة الإشراف طبقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، وكذلك إقرار التعامل مع المدمجين بعد الثورة مثل بقية زملائهم.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة أنها بصدد إعداد برنامج دورات تكوينية لإدماج بقية الرقباء في هيئة ضباط الصف، كما تم الإتفاق عليه.
أما بالنسبة للمتقاعدين، فقد تولت الإدارة التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لإنجاز منحة التنسيق والمتابعة وتنظير الرتبتين المحذوفتين (وكيل أعلى، ملازم أعلى).
أما بخصوص الضباط والأعوان الموقوفين عن العمل، فقد أبرزت الإدارة أنه قد تم مزيد التسريع في دراسة الوضعيات المتبقية بداية من 22 سبتمبر الماضي، مؤكدة من جانب آخر، تمسكها بتعهداتها في تشريك الطرف النقابي عند تنقيح القانون الأساسي.
وفي ما يتعلق ببقية المطالب، بينت الإدارة العامة أنها قد راسلت وزير النقل بخصوص مطلب مجانية التنقل، وأنه قد تم صرف منحة الغذاء والتموين لكل الملفات التي تم تقديمها في الغرض.
وأبرزت الإدارة أيضا أنها بصدد ضبط مقاييس محددة بالنسبة للتربصات الداخلية والخارجية، مؤكدة أن إسناد الخطط الوظيفية والقيادية يتم بإعتماد الشفافية وأن الإدارة انطلقت في إعداد مقاييس موضوعية لذلك، وهي أيضا بصدد النظر في الأمر الحكومي المتعلق بإعادة تصنيف الموظفين العموميين حسب شهائدهم العلمية وكيفية تطبيقه.
وتقرّر، وفق بلاغ الإدارة العامة للديوانة، إحداث لجنة للنظر في إعداد مشروع لتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتوزيع المنابات، على أن يتكفل الطرف النقابي بمد الإدارة بقائمة إسمية لممثليه في هذه اللجنة، مع الإشارة إلى أنّ الإدارة حريصة على متابعة مشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة المعروض على سلطة الإشراف.
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 133638