وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم السبت، ان قبولها بنتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، لا يمكن ان يعتبر بأي شكل من الأشكال "تبييضا لوجوه النظام القضائي القديم الضالعة في الإنقلاب على جمعية القضاة وفي ضرب إستقلال القضاء والتحالف مع نظام الاستبداد"، مشددة على ان رجوع تلك الوجوه من باب المجلس الاعلى للقضاء "لا يعد تبرئة لها مما اقترفته من انتهاكات جسيمة".

---

---

كما عبرت في المقابل، عن ارتياحها لفوز مرشحي جمعية القضاة العدليين والاداريين والماليين، ممن عرفوا بنضالهم من اجل استقلال القضاء، في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء باغلب المقاعد، مؤكدة حرصها على متابعة ومراقبة أعمل المجلس الاعلى للقضاء صونا له من اي إنحراف.
يذكر أن إنتخاب القاضي خالد عباس صلب مجلس القضاء العدلي بالرتبة الثالثة ، في إنتخابات المجلس الاعلى للقضاء التي انتظمت يوم 23 أكتوبر الجاري، قد أثار عديد الانتقادات من قبل القضاة والمحامين.
يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين، كانت تعرّضت خلال سنة 2005 إلى انقلاب، حيث شكّل القاضي خالد عباس ووزير العدل الأسبق بشير التكاري أنذاك لجنة لإعداد المؤتمر الاستثنائي الذي وصف بالانقلابي.
وبعد ثورة 14 جانفي 2011 أعاد القضاة قيادتهم الشرعية إلى موقعها على رأس الجمعية، ورفع المكتب الشرعي لجمعية القضاة برئاسة القاضي أحمد الرحموني قضية ضد كل من عباس والتكاري على خلفية إفتكاك مقر الجمعية والانقلاب وتدليس وثائق الإنتخابات.


وكان القاضي خالد عباس تقدم في سبتمبر 2011 بشكايتين جزائيتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس , حيث اشتكى في الأولى بالقاضي أحمد الرحموني والوزير الأول السابق محمد الغنوشي , حيث اتهمهما بجرائم جزائية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والسرقة وتغيير الرحموني لانتحاله صفة متهما إياه بعدم الشرعية باعتبار سحب الثقة منه منذ جويلية 2005 ويباشر أنذاك منصب رئيس جمعية القضاة في حين أنه فاقد لأي صفة قانونية وشرعية بحسب شكاية القاضي خالد عباس, كما اتهم الوزير السابق محمد الغنوشي بإصدار التعليمات لتمكين أحمد الرحموني من مفاتيح مقر جمعية القضاة بسكرة منذ يوم 17 جانفي 2011.

أما الشكاية الثانية فقد تقدم بها خالد عباس ضد القاضي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنذاك فيصل المنصر والذي اتهمه الشاكي بنشر وكتابة مقالات على الشبكات الاجتماعية يصف فيها خالد عباس بعبارات رأى فيها الشاكي تشهيرا بشخصه...