واعتبر أن انخراط تونس في ما يعرف بالإقتصاد العالمي، منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، "أدى إلى تحطيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 80 بالمائة من النسيج الإقتصادي"، ملاحظا أن "هذه المؤسسات هي المستوعب الأول للباحثين عن الشغل".

---

---

ودعا المرايحي الحكومة وجميع الأطراف المتدخلة، إلى "اتخاذ قرار جريء ووضع قوانين لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإحاطة بها، حتى تتمكن من استعادة السوق الداخلية التي تمثل فضاءها الطبيعي الحيوي، ريثما تتحسن قدرتها التنافسية وتصبح قادرة على اكتساح الأسواق الأجنبية".
وأوضح أن المؤسسات الوطنية هي "الرافعة الأساسية للإقتصاد، من خلال إسهامها في تقليص عجز الميزان التجاري"، مفسرا أن تلك المؤسسات هي الضامن الحقيقي لاستقلال القرار السياسي، بعيدا عن الإملاءات التي تخضع لها تونس، بفعل تردي الوضع الإقتصادي".
ومن جهة أخرى أكد الامين العام لحزب الإتحاد الشعبي الجمهوري، أنه "دون توفير الحماية لهذه المؤسسات، لن يتسنى لتونس الحفاظ على ما تبقى من إنتاجها الصناعي وإنعاشه.
كما أنها لن تكون قادرة على دفع الإستثمار الداخلي وخلق مواطن الشغل وتحقيق نمو اقتصادي وعلى توفير الموارد الكافية للدولة، وهي شروط يجب توفرها لمجابهة النفقات الإجتماعية وإعادة التوازن للصناديق الإجتماعية".