وأوضحت مامي أن المشروع، الممول من طرف المجلس الأوروبي بمبلغ مليون يورو، يسعى إلى تقييم وضعية حقوق الإنسان في الجامعات المشاركة، من خلال وضع مجموعة من المؤشرات، والسياقات ومنها النتائج التي تمكن من تقييم حضور واحترام حقوق الإنسان في قطاع التعليم العالي، وذلك بالتركيز على درجة انخراط الدولة في مجال التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الإنسان في قطاع التعليم العالي بصفة خاصة، ودرجة تطوير معايير التشريع الوطني حول حقوق الإنسان في التعليم العالي، والتطبيق الجيد لآليات ترقية حقوق الإنسان في الوسط الجامعي بمؤسسات التعليم العالي.

---

---

وبينت منسقة المشروع بجامعة منوبة، الدكتورة فاتن بن لاغة، من جانبها، في تصريح لـ(وات) أن المشروع المندرج في إطار مسايرة منظومة التعليم العالي المغاربي لتكريس مقاربة حقوقية في المسار الجامعي، توافقا مع أهداف المرحلة الثانية من البرنامج العالمي لمنظمة الأمم المتحدة حول التربية على حقوق الإنسان، انطلق في نهاية الموسم الجامعي 2013، وامتد ثلاث سنوات، مرتكزا على ثلاث أبعادأساسية هي حالة حقوق الإنسان في الدول المغاربية الشريكة في المشروع، ثم تكوين المكونين في "المقاربة المبنية على حقوق الإنسان"، و أخيرا خلق ماجستير ما بين الجامعات في تخصص "المقاربة المبنية على الحقوق في التعليم العالي".
وبينت أن هذا التخصص يهدف إلى تكوين طلبة وباحثين يكون لهم تأثير إيجابي في مجال حقوق الإنسان داخل مجتمعاتهم سواء العربية أو الأوروبية وذلك بهدف التربية والتنشئة على حقوق الإنسان ليس كشعار أو كمادة للتدريس بل كقيم ومبادئ تجسم في الواقع، معتبرة أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تعطي ثمارها عبر اللوائح والقوانين المنظمة لها بل عبر التأصل والتجذر في الأعماق الوجدانية، وعبر التحول إلى سلوكيات ضاربة في الحياة الاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال التربية على حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية والجامعات، حتى تساهم هذه الأخيرة في ترسيخ ثقافة حقوقية تضامنية وإنسانية مبنية على قيم التسامح وحقوق الإنسان.
وحضر هذه الندوة ممثلون عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، وأساتذة المعهدين ومختلف المؤسسات الجامعية الشريكة في المشروع على غرار جامعة لاريوخا الاسبانية التي تم اختيارها لرئاسة المشروع باعتبارها أول جامعة أوروبية تهتم بالبحث في حقوق الإنسان في التعليم العالي.