وحثت، في ذات السياق، "الهياكل النقابية الحرة والمناضلة على التصدي لانتهاكات المكتب التنفيذي الحالي من اجل تصحيح مسار العمل النقابي نظرا لما أظهره من مغالطات واستهتار بمصالح الجهة".

---

---

كما دعت "الرأي العام بتطاوين وكل الشباب المعطل ومختلف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بكامل الولاية الى التصدي لاحتكار الاتحاد الجهوي لقضية التشغيل في الصحراء والمطالبة بتكوين لجنة عليا مشتركة تعيد النظر في استراتيجية التعامل مع الملف برمته بعد الفشل في التقدم فيه رغم مرور سنوات"، حسب ذات البيان.
وحملت، هذه الجمعيات والمنظمات، في ذات البيان، "كل الاطراف من سلطة جهوية ورئاستي الحكومة والجمهورية المسؤولية الكاملة عما الت اليه الاوضاع في ولاية تطاوين من تردي وتهميش ولا مبالاة بشعب صبر لاكثر من 60 سنة ولم يشهد تنمية ولا مساواة ولا كرامة وهو ينظر الى عمليات النهب الممنهج لثروات الجهة".
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر، الاثنين الماضي، الغاء الاضراب العام الجهوي الذي كان من المزمع تنفيذه بتطاوين، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016، عقب امضاء اتفاق بين ممثليه وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن شركة بوشماوي والشركة التونسية للأنشطة البترولية، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة وحضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي.
ويشار الى أن الجمعيات والمنظمات التي وقعت على هذا البيان هي بالخصوص، رابطة المواطنة والحريات، والجمعية الجهوية لحاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل، وجمعية القصور للثقافة والسياحة والمحافظة على التراث والبيئة، اضافة الى جمعية نسور تطاوين.