وأضاف أن العفو الدولية "ستتواصل مع مؤسسات إقليمية و دولية تعنى بحقوق الإنسان من أجل وضع قضيتي بركات و الشامخي ضمن أولوياتها".

---

---

أما محمد مزام، المستشار القانوني للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فإعتبر من جهته أن"منظومة العدالة في تونس لا تمكن من إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين" وأنه من المؤسف أن يتواصل إفلات "الجلادين و القتلة" من العقاب بعد مرور 25 سنة .
كما لاحظ أنه رغم إقرار الدستور بعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم، ومصادقة تونس على عديد الإتفاقيات ذات الصلة، فإنه قد تم تسجيل نحو 400 حالة تعذيب في تونس خلال السنوات الأخيرة ، حالة واحدة فقط من بينها صدرت في شأنها حكم إدانة.
من جهته طالب جمال بركات، شقيق الضحية فيصل بركات بالتسريع في محاسبة المتورطين في قضية أخيه ،مشيرا الى أن 4 بطاقات جلب ضد أمنيين أصدرها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، بقيت دون تنفيذ "لأن وزارة الداخلية بكل أجهزتها تتلكأ في تنفيذ بطاقات الجلب المذكورة "، حسب تعبيره.
أما المحامي أسامة بوثلجة الذي ينوب العائلتين ، فقد أكد أن هيئة الدفاع تسلمت استدعاء ،مفاده ختم البحث في قضية فيصل بركات ، في حين لا تزال قضية رشيد الشامخي في طور التحقيق.
وحسب بيان صحفي وزع خلال الندوة فإن " الناشطين فيصل بركات و رشيد الشامخي، تم ايقافهما وتعذيبهما حتى الموت خلال شهر أكتوبر 1991 بمقر فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بنابل".
و"قد حاولت السلطات التونسية طمس الحقيقة طوال سنوات عديدة، ولم يتم فتح ملفي القضيتين الا بعد ثورة جانفي 2011 .
لكن على الرغم من فتح قضايا جديدة ما زالت الاجراءات تراوح مكانها و لم تسفر بعد عن أحكام قضائية وبقي الجلادون دون ادانة"، وفق ما جاء في البيان .