L’Etat tunisien, une Ecole de corruption

La Tunisie est un Etat où tout le monde a une voiture de fonction avec ses bons d'essence fournis par l'Etat. L’Etat corrompt ses fonctionnaires avec des voitures de fonction, et qui paye la facture ? c'est Khalti Mbarka and Co. bien sûr.

يلزم يعلموا الشعب وين مشت فلوس القروض , يلزم إقصوا لنتريت للمبزع والمؤقت و كل المتمعشين

يلزم إنظفوا 250 حزب متمعشين بفلوس الشعب , يلزم إنقصوا فالشهرية امتع الكركارة امتع

المجلس ; يلزم تطهير الاادارة من المحسوبين عن الاحزاب السياسية

ما تعلموا كان لمساسية ; و هك بوجمعة إلي حطوه خلاها سي التكنوكراتية فلس لبلاد

بالقروض وي إكشخ

لخوانجية والغرب عملوا انقلاب على بن علي إلي خلة بلاد واقفة و نظيفة والمواطن محظوظ

لا واحد إمسو ; اليوم المواطن صبح ضحية البراكاجات والنهب والجعالة خلت الدنيا

لبلاد توكلوا اعليها الطرطور و لخواهجية خلت زاد جاء السبسي والخوانجية كملوا اعليها

ما بقى فيها كان بو جبة حمرة

الذري بطالة و قعدوا عزاب مساكن ما بقى ليهم كا مستقبل

ألحرقة و شطرهم شبع فيه الحوت

في غياب ثقافة النظام الديمقراطي ، في غياب الشعور الحقيقي بالمسؤولية لكل الأطراف ، صندوق النقد الدولي له أن يتكلم و يقول ما يريد ، مع الأسف ..

لكن طريق الخروج من الغرق ، من الأزمة موجود ، إذا أردنا .



اليوم الحكومة تحكم على أساس أن تونس تمر بمرحلة إستثنائية، و على هذا الأساس تطرح مشاريع قوانين (جد غير لائقة بالحكم الديمقراطي )
إقرأ على نواة :
مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي غطاء لإرساء ديكتاتورية اقتصادية.

يجب أن نتفق على تصنيف الحالة التونسية (constat) .. تونس لا تمر بحالة استثنائية .. تونس ككثير من الدول في حالة غرق (هذه حالة أخطر من الأفلاس ).
سبب هذا الغرق ليس خارجي .. المؤسسات المالية الدولية لا ترفض الإقراض لتونس ، بل هي جادة و تريد ، لكن بشروط (في المطلق ، هذا من حقها كمؤسسات مالية دولية لأنها تريد على الأقل ضمان إسترجاع أموالها عبر آليات القرض ) . و هذه المؤسسات تعرف أن في تونس إمكانيات و (des atouts) ، للخروج من الأزمة ، من الغرق .

سبب الغرق داخلي 90% أو أكثر ، سوء تصرف عبر كل طبقات آليات الحكم ، من الحكومة إلى المعتمدية .. سوء التصرف هذا ناتج عن سببين : الأول ثقافة البرمجة و التسيير . الثانية الفساد داخل مؤسسات الدولة ، الإدارية منها و الشركات ، و كل المصالح الحكومية/العمومية .. ثم النوع الثاني من الأسباب الداخلية ، هو تغلب الموازي على المنظم ، في الدورة الاقتصادية خاصة .

أن نقول أن الارهاب هو سبب من الأسباب ، نعم، لكنه داخلي و خارجي في آن واحد؛ لكن يتحمل 10% من الغرق الذي نحن فيه ؛ لسبب واحد هو أننا انتصرنا عليه ، رغم تواصل الضربات في الجبال و التهديدات . الشعب التونسي عارف و فاهم غاية هذا الارهاب .. ثم السياسي التونسي فهم بقسط كبير ، كيف تدار المعركة ضد هذا الارهاب (و هذا يجب أن نثمنه ). هذه الاستراتيجية التي يمكن أن ننتقدها (فنحن في ديمقراطية ) ، كلفت الخزينة أموال كثيرة ، لكن هذا نحن كشعب يجب أن نفهمه (وغدا
تفرض ضريبة معينة على كل المهن ، التجار ، تكون بمثابة ضريبة أمنية ، من أجل أمننا ، من أجل حرياتنا ، تمر كالزيت فوق الماء ، و الشعب يقبلها ). لكن سياسات اختزالية لترفيع ثمن هذه المادة أو تلك ، فهي لا تمر بسلام و لا تنتج الفائدة المطلوبة .

ثم هناك نوع ثالث من الأسباب الداخلية : هو عدم حسن إدارة الحوار الإجتماعي.. و هذا مسؤولية الجميع ، خاصة الحكومات ، ثم أيضا إتحاد الشغل (و يجب أن لا يتهرب من هذا القسط من المسؤولية) ، كذالك منظمة الأعراف تتحمل جزء من هذا الفشل في إدارة الحوار الاجتماعي ... لقائل يقول أن الحكومة هي المسؤولة الأولى و الوحيدة .. أعتقد أنه يجب أن نفهم أننا نعيش في دولة "ديمقراطية" ، و لسنا في دولة ديكتاتورية .. لأن الدكتاتور يعرف كيف يدير الحوار الإجتماعي .. و قد
عشنا أكثر من 5 عقود و نحن التوانسة نعرف هذا ...

الحل يمر بمعالجة هذه الأسباب الداخلية ، بدون توتر ، بدون سن قوانين توحي بالدكتاتورية و بتوظيف حالتنا اليوم على أنها إستثنائية .. نحن لسنا في إستثناء .. كثير من الدول تعيش في هم مثل همنا ... إذا نطمئن المعارضة و المتابع للشأن السياسي الحكومي و البرلماني ، و نأتي بقوانين تتماشى و العهد الديمقراطي، و الوقت الديمقراطي ، و تقطع مع آليات وضع السلطات في يد واحدة ، أعتقد أن النجاة من الغرق ستكون بأقل تكاليف ...

إذا يجب العمل على هذه الأسباب الداخلية (ثقافة الديمقراطية في الحكم ، محاربة الفساد دون عقدة (sans complexe).. معالجة من نوع آخر للمصالحة الاقتصادية و المالية على غير ورقة رئيس الجمهورية (و هنا يجب توفر الوطنية لكل الأطراف و الشعور بالمسؤولية نحو هذا الوطن)، الاهتمام باليوم الحيني للمواطن (le quotidien immédiat) ، لملمة القوى و تنظيمها لحالات طوارئ (كوارث طبعية) ، ثم مواصلة العمل على وضع التخطيط الكبير للمشاريع الكبرى و المستقبلية ...

أما إذا الحكومة تواصل في نفس النسق الإعلامي للتسويق بأن تونس في حالة إستثنائية، و كل هذا من أجل القبول بإقتراحات قد تحدث في المؤتمر الاستثمار في شهر نوفمبر ، كشروط للاستثمار الأجنبي ، ثم أن المخطط الخماسي 2016-2020 لا يمكن أن يكون إلا على حسب شروط معينة ترسمها المؤسسات المالية العالمية و تسوق للشعب على أنها خيارات تونسية .. فهذا في اعتقادي إستبلاه للناس ، و فعلا إنقلاب على مصير البلاد التي تطمح للمصالحة الحقيقية ، للأمن ، للحرية ، للإستقرار و
السلم الاجتماعي ، لخلق مناخ حقيقي يساعد على الاستثمار ، ...

و في هذا فليتنافس المتنافسون يا سي الشاهد ، وهو من دورك بالتعاون مع كل الفريق الحكومي ، مع الأحزاب الحاكمة كذلك التي في المعارضة (الجبهة الشعبية ، حراك تونس الارادة، ... ) ، مع مجلس الشعب ، أن تدير على هذه العملية الكبرى في التعامل مع الأسباب الداخلية التي سقتها سابقا .

اليوم تونس (الحكومة و الرئيس ) يجب أن لا تغلق أبواب التواصل مع الأحزاب ، ولو أنها في المعارضة .. الذين يغذون في العداء و القطيعة بين رئيس الجمهورية و الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي مجرمون ؛ الذين يعملون على تفكيك الجبهة الشعبية لغاية في نفس يعقوب يتخذون طريق غير سليم غير خال من الأشواك ...

في تونس حدثت ثورة ، يجب فهم هذا الشيء ؛ إذا، يجب ثقافة ديمقراطية في الحكم ، و فتح قنوات التواصل مع كل احزاب المعارضة . دون ذلك هو رجوع للدكتاتورية ، هو غرق .

هذه نصيحة .