ولاحظت أن الكلام عن القضاء المالي ومكافحة الفساد، يعني بالأساس الحديث عن قضاء متخصص بينما أن القطب القضائي المالي، "موجود بصفة صورية" ولم يتم بعد إصدار القانون المنظم له ولا يجمع سوى 8 قضاة تحقيق غير متفرغين وممثل عن النيابة العمومية تم تركيزهم بمكاتب خارج المحكمة الإبتدائية بتونس وتم "إغراقهم بالملفات"، حسب تعبيرها، ملاحظة أنهم "مطالبون بالنظر في عدة قضايا مالية شائكة وخطيرة دون توفير الخبراء أو الآليات التي تساعد على فهم هذه القضايا وتفكيك خفاياها وبالتالي الفصل فيها".

---

---

وأوضحت رئيسة جميعة القضاة أن "مكافحة الفساد تتطلب أن يكون القضاء مستقلا عن السلطة السياسية، باعتبارها من السلط التي توضع على محك الرقابة في التصرف في الأموال العمومية ويمكن أن تكون محل تتبع"، معتبرة أن "التصدى للفساد يتطلب الوصول إلى نتائج قضائية أي تطبيق القانون الجنائي للقطع مع الإفلات من العقاب وأن يتم القيام بتتبعات جدية تنتهي بأحكام جازرة ورادعة".
وشددت على أن اضطلاع القضاء بدوره في حماية المجتمع وحماية أموال المجموعة الوطنية، يحتاج خاصة إلى إدخال جملة من الإصلاحات اللازمة والضرورية على المنظومة القضائية نفسها وان يتم تمكين القضاء من الإمكانيات المادية والبشرية التي يحتاجها للقيام بدوره على أكمل وجه، معربة عن إستغرابها عدم تنزيل كل القوانين المتعلقة بإصلاح القضاء العدلي والإداري والمالي والتي من شأنها أن تدعم دور القضاء في جهود مقاومة الفساد ضمن أولويات مجلس نواب الشعب".
وقد تم التأكيد في إطار أعمال الندوة، على "الحاجة إلى سياسة قضائية ذات نتائج، خاصة وأن المعايير الدولية للشفافية تنظر بالأساس في إحصائيات الدول حول القضايا التي تم فصلها وإصدار أحكام بشأنها تكون زاجرة ورادعة للفاسدين".
كما تمت الدعوة إلى "العمل على تكريس حق المجتمع التونسي في سلطة قضائية مستقلة تحمي حقوقه، خاصة في ما يتعلق بانتهاك المال العام وباعتماد قانون جنائي يحمي مقدرات المجموعة الوطنية من الإنتهاكات ومن سوء التصرف في الأموال العمومية والإستيلاء عليها والتي غالبا ما كانت سببا للهزات الإجتماعية وكرست التفاوت بين الجهات، نتيجة غياب التوزيع العادل للثروات".
وتضمن برنامج أعمال الندوة مجموعة من المداخلات تمحورت بالخصوص حول دور القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي في مقاومة الفساد.