واضاف قوله " اذا اقتضى الامر يتم سن ضريبة استثنائية او مساهمة استثنائية على مرابيح الشركات الكبرى او المداخيل المرتفعة في اطار مبدا التضامن الوطني وتجسيم شعار " نقف لتونس".

---

---

واوضح انه بات اليوم من الصعب اللجوء الى التداين مرة اخرى لتغطية هذا العجز خاصة وان نسبة التداين العمومي اليوم في تونس هي في حدود 60 بالمائة مبرزا انه من الغريب اليوم ان لا تزيد المداخيل الجبائية الى موفى جوان 2016 الا بنسبة صفر فاصل 3 وذلك اضافة الى ان المداخيل المتاتية من الاداء على القيمة المضافة انخفضت سنة 2016 مقارنة بالسنة الفارطة .
ولاحظ ان مجلس نواب الشعب مدعو من جهته الى التسريع في المصادقة على القوانين الاقتصادية وخاصة منها مجلة الاستثمار قائلا " انه من غير المعقول ان تعتزم تونس عقد مؤتمر دولي حول الاستثمار في شهر نوفمبر ولم يتم بعد المصادقة على المجلة الجديدة للاستثمار معتبرا "انه في صورة عدم المصادقة على هذه المجلة فانه لا جدوى من عقد المؤتمر الذي يتوقع حضور قرابة 1500 ضيف وهيكل اقليمي ودولي".
واشار من جهة اخرى الى وجود امكانية للجوء الى اعتماد سياسة التقشف اذا ما لم يتم ايجاد حلول لتعبئة الموارد المالية الضرورية لغلق الميزانية مبرزا ان التقشف سيقوم على التقليص في المصاريف وبالخصوص الغاء عدد من المساريع الكبرى و رفع الدعم وعدم الزيادة في الاجور.
واشار توفيق الراجحي رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية من جهته الى ان المطروح اليوم باكثر حدة هو حصر عجز الميزانية في حدود 3 فاصل 9 وفق ما حدده قانون المالية لسنة 2016 والمحافظة على مستوى المديونية في حدود 54 فاصل 8 بالمائة مبرزا ان الميزانية تعاني من عديد الضغوطات ومنها ان النمو الذي كان متوقعا ب2 فاصل 5 بالمائة لم يتجاوز 1فاصل 6 بالمائة اضافة الى انزلاق الدينار بما يساهم في ارتفاع العجز و المديونية.
ويرى الراجحي انه على الحكومة الجديدة ايلاء الاهمية القصوى للتحكم في الموانة العامة والتحكم في المديونية عبر اتخاذ كل تدابير الصرامة الاقتصادية وتامين التصرف الحكيم الضامن لللتوازن بين النفقات والمداخيل وذلك للمحافظة على التوازنات المالية .