وفي هذا الخصوص أدانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي "كل الممارسات التي تسعى إلى التشكيك في الدور الذي يضطلع به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب طبق الضوابط التي وضعها الدستور والقانون في إطار حماية الحقوق والحريات".

---

---

وبخصوص مآل هذه القضية أوضحت الهيئة أن المنظمة التونسية للأمن والمواطن تقدمت بتاريخ 20 جويلية 2016 بشكاية إلى وزير العدل أحالها بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للإعلام وعلى المتفقد العام بوزارة العدل لتعهيده بالبحث فيها.
وأشارت إلى أن التفقدية العامة قد اقترحت إثر ختمها للأبحاث الإذن بإحالة القاضي المعني على مجلس التأديب من أجل خرقه لواجب الحياد والنزاهة وإتيان سلوك يتنافى وأخلاقيات القضاء والزيغ عن شروط ممارسته والقيام بإجراء تتبعات جزائية طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومقتضيات مجلة حماية الطفل.
وبينت أن وزير العدل طلب من التفقدية العامة في هذا الصدد القيام بأبحاث تكميلية واختبارات إلا أن التفقدية تمسكت بطلب إحالة القاضي المعني على مجلس التأديب والإذن بإحالة الأبحاث على النيابة العمومية باعتبار أن الأبحاث التكميلية المطلوبة يضيق بها مجال تدخل التفقدية العامة بوزارة العدل التي تختص بالأساس بإجراء الأبحاث الإدارية وليست لها الوسائل القانونية والمادية للقيام بالأبحاث المطلوبة، بحسب نص البيان.
وقالت إنه تعذر على الهيئة إلى حد هذا التاريخ البت تأديبيا في ما نسب للقاضي المعني بالأمر بالنظر إلى أنها لا تتعهد تلقائيا بالملفات التأديبية، مبينة أن هذا القاضي قد تقدم بمطلب استقالة لكن تم رفضه وذلك لتزامن طلب الاستقالة مع بلوغ العلم للهيئة بالأفعال المنسوبة له والتي تمس من هيبة القضاء وسمعته وتقتضي التحري فيها وترتيب الأثر المتعين عنها متى قامت الحجة على ثبوتها.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن وزارة الداخلية قد منعت الندوة الصحفية لرئيس منظمة الامن والمواطن عصام الدردوري الذي كان يعتزم الكشف عن تجاوزات لأحد قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.