ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار ما نص عليه الفصل 46 من الدستور، إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع.

---

---

ومن أبرز ما جاء في هذا المشروع ، إدراج مكافحة العنف والممارسات التمييزية ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية والتكوينية، وتوفير الحماية القانونية والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف، إلى جانب تعريف العنف والالتزامات المحمولة على الدولة من حيث الوقاية والحماية ووجوب الإشعار.
واعتبرت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، سميرة مرعي فريعة، أن مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة ومن أهم أولويات عمل الوزارة، مبينة أن هذا القانون يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف من أجل تغيير العقليات والسلوكيات وإرساء ثقافة اللاعنف.
وأكدت أن تفشي ظاهرة العنف ناتج عن القصور والثغرات في النصوص القانونية الحالية على مستوى تكريس الوقاية والحماية والتجريم والردع ضد العنف، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود لدعم هذا القانون ومناصرته كي يكون مكسبا قانونيا جديدا للمرأة التونسية.
وأفادت الوزيرة أن صياغة القانون تمت وفق مقاربة تشاركية إذ ساهمت فيه مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء في المجال.