باب نات - أفاد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، محمد كمال الغربي، أن وفدا من الشبكة، عبر عن استغرابه من تباطؤ هيئة الحقيقة والكرامة في سد شغور أعضائها معتبرا ذلك مخالف لقانون العدالة الانتقالية ومن شأنه ان يؤثر على عمل الهيئة في معالجة ملفات الضحايا .
واضاف ، محمد كمال الغربي ، في تصريح ل"وات"، اليوم الخميس، أن "الوفد ،جدد خلال لقائه اعضاء من مكتب مجلس نواب الشعب، رفضه لمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية، مطالبا مجلس نواب الشعب باحالة مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات لان فيه مس من الحقوق"، على حد تعبيره.
ودعا ، ذات المصدر، الى "ضرورة تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها أعضاء لجنة الحقوق والحريات ورئاسة المجلس وكل مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية".