نقابة القضاة التونسيين تطالب بحل اللجنة البرلمانية للتحقيق في وثائق بنما

باب نات - طالبت نقابة القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب بحل اللجنة البرلمانية للتحقيق فيما يعرف بـ "وثائق بنما".
وطالبت النقابة في بيان لها رئيس البرلمان بإحالة كل ما توفر لدى هذه اللجنة من معطيات ومؤيدات إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية محذرة من أن يكون إحداث هذه اللجنة " مدخلا لإحداث لجان أخرى على المقاس كلما أريد سحب أي ملف من القضاء " .

واعتبرت النقابة أن تكوين لجنة صلب مجلس نواب الشعب للبحث في "وثائق بنما" يعد ضربا لمبدأ الفصل بين السلط الذي كرسه الدستور، ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة القضائية ويعطي انطباعا سيئا لدى الرأي العام بوجود صراع بين السلطتين ويكون ذريعة لعدم احترام السلطة القضائية ومدخلا لاستهدافها في مراحل أخرى".

وأكدت النقابة في بيانها أنه "لا قيمة قانونية لأي عمل تقوم به اللجنة البرلمانية المذكورة" و أنه "كان حريا بمجلس نواب الشعب تكوين لجنة تعنى بمعاينة الظروف المهينة التي تعمل في إطارها السلطة القضائية وخاصة القطب القضائي المالي".
وشددت النقابة في هذا الصدد على أن الخلاف بين السلطة القضائية وبعض الجهات الأخرى " هو خلاف مبدئي بين من يؤمن بوحدة الدولة وبين من يسعى إلى ابتزاز مؤسساتها" مؤكدة عزمها على وضع حد لنزيف التعدي على السلطة القضائية وعدم احترام المؤسسات .
يذكر ان لجنة التحقيق البرلماتنية احدثت بعد تسريبات على الموقع الالكتروني" انكيفادا" لاسماء شخصيات سياسية ورجال اعمال ضمن تحقيق استقصائي عالمي عرف بوثائق بنما وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي صرح ل"وات "في نهاية الاسبوع الماضي ان قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة الى مجلس نواب الشعب اكد فيها ان القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما مبينا ان لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق "تعد قضاء موازيا "

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 127240

Belfahem (Tunisia) |Mercredi 22 Juin 2016 à 18:20

لماذا لا نبقي على لجنة مجلس النواب ويعمل القضاء في تحقيقه موازيا لذلك حتى نقف على نتائج كل طرف على حده وأيهما احرص وادق واكثر نزاهة وشفافية للملفات --القضاء لم يحكم بعد في الفساد التونسي بكل مستوياته وعليه اللجنة ليست قضاء موازيا بل طرف ثاني يمثل الشعب الذي يريد معرفة الحقيقة

Alerter

TheMirror (Tunisia) |Mercredi 22 Juin 2016 à 09:55

Ennahdha cherche à étouffer l’affaire

Il est maintenant établi, que des personnalités politiques de premier rang appartenant à Ennahdha, sont impliquées dans des affaires de corruption. Les noms de ces personnalités ont été déjà rendus publics par Panama Papers et je peux à mon tour les citer. Il s’agit de Messieurs Rached Ghanouchi, Rafik Abdessalem et Lotfi Zitoun.
Il est clair de par la Constitution, que cette affaire relève exclusivement de la compétence de la justice, et de la justice seule. Lorsque le Parlement se saisit de l’affaire Panama Papers, non seulement il fait fi de la Constitution, mais en plus, il insulte les tunisiens. En fait, ce sont les parlementaires d’Ennahdha qui ont poussé le Parlement à se saisir de l’affaire Panama Papers. Ennahdha vise évidement la protection des accusés
Ghanouchi, Abdessalem et Zitoun. Ennahdha dispose actuellement de la majorité parlementaire, et cela ne fait aucun doute que la Commission parlementaire conclura que le trio Ghanouchi, Abdessalem et Zitoun est innocent.
Il revient à la justice tunisienne d’assumer son devoir. Le peuple tunisien a longtemps souffert de la corruption avec Ben Ali and Co., et, force est de constater qu’il continue de souffrir de la même corruption avec Ghanouchi and Co.

عبد المجيد الأحمر (Tunisia) |Mercredi 22 Juin 2016 à 09:25

لا يمكن بناء ديموقراطيّة بعقول لا ديموقراطيّة . فمجلس النّوّاب يسعى إلى تجاوز السّلطة القضائيّة في ما يخصّها ، لأنّ بعض الأطراف المورّطة في وثيقة بنما لها ارتباط ببعض الأحزاب الممثّلة في المجلس وأصبح لها تمثيل في هذه اللّجنة فهي بهذا تكون خصما وحكما بتضارب المصالح داخلها ، ورئاسة الجمهوريّة تتجاوز مجلس نوّاب الشّعب والدّستور بمبادرة حكومة وحدة وطنيّة حدّدت مكوّناتها من مؤيّدي مسعاها من أحزاب وجمعيّاب للتّخلّص من رئيس الحكومة خارج الإطار الدّستوري
حماية للفساد الّذي سعى هذا الأخير إلى مقاومته في نطاق القانون . وتتحدّثون عن دولة القانون والمؤسّسات .