هيئة القضاء العدلي تدعو القضاء إلى عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة

باب نات - دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وزير العدل الى الالتزام باحترام مبدا الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والناي به عن كل اشكال التاثير .
كما دعت القضاة الى عدم الخضوع الى الضغوطات غير المشروعة التي من شانها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية وفي كنف احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات دون تمييز.

وبينت الهيئة في بيان اصدرته عشية اليوم الاحد اثر انعقاد جلستها العامة حيث تم وفق ماورد في نص البيان الاطلاع على تداعيات التتبع الجزائي المثار في حق عون البريد بتوزر، ان ما يصدره القضاة من احكام يكون طبقا لمقتضيات القانون وليس تعبيرا عن مواقفهم الشخصية او اهوائهم مؤكدة ان مراجعة الاحكام القضائية تتولاها هيئات قضائية ولا يمكن ان تتدخل فيها اية جهة اخرى او ان تكون محل اتفاقات سياسية، قائلة أن القاضي المتعهد يبقى وحده مسؤولا في اعماله عن كل اخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء وطبقا لاحكام الدستور.

وتجدر الاشارة الى ان مكاتب البريد في جهات الجمهورية دخلت بصفة فجئية ودون سابق اعلام في اضراب يوم الجمعة 17 جوان احتجاجا على ايقاف رئيس مركز التوزيع البريدي بتوزر بعد ان رفض تسليم عون من المحكمة بريد المحكمة بسبب عدم امتلاكه لتوكيل الاستلام وكذلك لامتناع هذا المسؤول على مركز التوزيع مخاطبة وكيل الجمهورية هاتفيا في الغرض بحجة ان ذلك يعد مخالفا للقانون ويعرضه لتتبعات وذلك وفق ما اكدته مصادر نقابية.

Comments

7 de 7 commentaires pour l'article 127122

Nasehlelleh (Tunisia) |Lundi 20 Juin 2016 à 11:53

بعض القضاة يضع القضاء النزيه في موضع الشك وحتى لانتكلم في قضية منشورة فقط اريد ان اشير الى احدى القضايا المدنية المرفوعة بابتدائية تونس والتي تؤجل كل مرة لفترات متباعدة تصل الى الخمسة اشهر واكثرلتصل الى 9 جلسات ضد ياعث عقاري يبيع منذ 3سنوات مساكن شعبية ممولة من بنك وطني عن طريق البيع بالحاضر ودون ان يسوي وضعية الحريف مع البنك ليبقى هذا الاخير لسنوات مالكا لمنزل خالص جميع المعالبم ولكنه مرهون للبنك

Alerter

Hemida (Tunisia) |Lundi 20 Juin 2016 à 11:41

العدل أساس العمران هذا ما قاله ابن خلدون و اليوم نشاهد الدول الديمقراطية في تقدم مستمر بفضل تطبيق القانون دون تمييز..
فهل أصبحنا في مجال العدل دولة ديمقراطية ؟؟؟ ام اننا لا نزال نقبع مع البلدان الساءرة في طريق النمو بل بلدان العالم الثالث ؟؟
و لنقلها صراحة فهل ان اتحاد الشغل اضحى اقوى من الدولة بهياكلها و سلطها ؟؟؟ لا أظن فقد يقرر يوما مسءول ما ان يحاكم بعض النقابيين من اجل الأضرار بمصلحة الوطن و يزج بهم في السجن ....
و قديما قالوا : لا فاءدة من الشجاعة التي تخلف الذل .

Amir1 (United States) |Lundi 20 Juin 2016 à 11:35

النقابات هذه البقرة المقدسة" تريد أن تكون دولة لوحدها "بعد اللي عندها درابو" الصنم الذي
يعبدونه هو الإتحاد ولا شيئ في رؤوسهم غير الإتحاد...قبلية وتعصب وجهل أعمت بصائرهم فصاروا يرون تونس مقسومة إلى إثنين هم مقابل الباقي...لا يعرفون شيئا عن استقلالية القضاء وباقي المؤسسات...البرمجة الجديدة(الفورماتاج) وقعت بكل عباء...وهي القيام بعكس ما كان سابقا
عوض التذلل والسير جنب الجدار وامتداح "صانع التغيير"...قلبوا الفيستة وصاروا يبحثون عن أبسط الأشياء ليبرهنوا لدافع الإنخراط أنهم قائمون على شؤون حقوقه وأن البلاد فيها رجال؟؟؟
قلبان الأمر رأسا على عقب هو بالضبط ما يريده المخلوع الهارب ومن لف لفه وهل يريدون شيئا آخر غير ذلك؟
وليسقط الفساد والفاسدون
...

عبد المجيد الأحمر (Tunisia) |Lundi 20 Juin 2016 à 09:34

تعطيل مصالح المحكمة تعني آليّا تعطيل مصالح المواطنين . فامتناع عون البريد من تسليم عون المحكمة دون توكيل استلام كان من اللاّزم مصاحبته بالإجراء الوقائي من الآثار السّلبيّة على مصالح المواطنين كإعلام وكيل الجمهوريّة ليأخذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة لفكّ الإشكال ، وإن كان عون البريد ممنوعا من مهاتفه ، فهو غير ممنوع من مهاتفة مسؤوليه ليقوموا بالإجراء الوقائيّ عوضا عنه ثمّ هل أنّه من اللاّزم تقديم توكيل استلام من قبل عون المحكمة إلى عون البريد
يوميّا ؟ ألا يكون هذا في مناسبة أولى فقط لتعريف العون لدى مصالح البريد؟ يبدو أنّ في الأمر خصومة سابقة ، وتدخل العمليّة في إطار ليّ ذراع بين العونين تحوّل إلى ليّ ذراع بين السّلكين . دون تعقّل من الجانبين ومصالح المواطنين كانت آخر الآهتمامات من الجانبين . فالصّراع اليوم من أجل امتلاك النّفوذ والسّلطان في المجتمع والحادثة تدخل في هذا الإطار .