كما نبهت إلى أن تبنّي بعض القضاة، سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين، لمواقف سياسية معلنة تكشف اصطفافا حزبيا وظهورهم في اجتماعات ومؤتمرات حزبية وتظاهرات سياسية يزعزع ثقة الناس في القضاء وفي استقلاله عن السلطة السياسية ويتنافى مع شروط استقلال أعضاء السلطة القضائية وحيادهم ونزاهتهم.

---

---

وذكرت في هذا الصدد بما تضمنته أحكام الفصل 103 من الدستور الذي أوجب على القاضي "الالتزام بالحياد والنزاهة" واعتبر أن "كل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة"، وبما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ما يتعلق بحق كل فـرد في أن تكون قضـيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية"، وبالدور الموكول للقضاء في البت في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز بعيدا عن كل تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات وفق ما تقره مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
وأكدت في هذا الصدد على أن التباس بعض القضاة بنشاط حزبي يعد إخلالا صريحا بواجب الحياد المحمول على القضاة، معتبرة أن ثبوت الانتماء الحزبي للقاضي يعد من الأخطاء الجسيمة الموجبة للمساءلة التأديبية.