وكالات - أعاد الأزهر الشريف التأكيد على أن المادة الثانية من الدستور "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع" خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة، نافياً في بيان له الجمعة، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بأن الأزهر اقترح حلاً وسطاً فيما يتعلق بالمادة الثانية في الدستور على أعضاء لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور.

وحسب موقع "أخبار مصر" يؤكد الأزهر أن هذا الكلام كذب محض؛ فالأزهر معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتي عبر عنها الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف – عندما أعلن في أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة بأن المادة الثانية من الدستور وهي: "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع" خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة، وهذا ما أكده الأزهر لأعضاء اللجنة الموقرة في اجتماعهم الأخير في مقر المشيخة، والذي اتفقوا فيه على وجوب اتباع الآليات الموضوعية في معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعاً. "ويهيب الأزهر الشريف بوسائل الإعلام التزام الدقة في كل ما يتعلق بأخبار الأزهر الشريف والبعد عن أي تحريف بها".