3- التعامل مع مؤسسات خدمات الإعلامية والاتصال :

---

---

تعاملت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي مع مؤسسات تونسية وأجنبية مختصة في الإعلامية والاتصال، وذلك لإنجاز مواقع واب تهتم بنشاط الرئيس السابق وزوجته وتحسين ترتيب هذه المواقع على شبكة الأنترنات. وبلغ حجم التعامل الجملي مع هذه المؤسسات منذ سنة 1998 إلى موفى سنة 2010 حسب المعطيات المحاسبية المتوفرة
ما قدره 1.577 مليون دينار مفصلة كالآتي :



وقد تعاملت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي مع المؤسستين الأمريكيتين Washington Media Group لصاحبها (ف خل) و Digital Publishing service ويتعلق موضوع التعامل مع كلتا المؤسستين بتصميم وصيانة مواقع الواب الخاصة بالوكالة وتحسين محتواها. وقد بلغ حجم التعامل مع السيد (ف. خ) ومؤسسته منذ 1998 ما يناهز 560.696 دينارا، في حين بلغ الثمن المدرج بالعقد المبرم مع مؤسسة Washington Media Group ما قدره 420.000 دولار أمريكي تم تحويل ما يقابل 473.655 دينارا منها، قبل أن تقرر المؤسسة المذكورة بتاريخ 18 ديسمبر 2010 إيقاف العمل بالعقد الذي يربطها بالوكالة من تلقاء نفسها ويثير التعامل مع المؤسستين المذكورتين جملة من الملاحظات تتعلق أساسا بإجراءات الاتفاق وظروف التنفيذ :

-تم التعامل مع المؤسستين بطريقة مباشرة ودون تفعيل المنافسة، حيث تم اللجوء إلى خدمات شركة D.P.S في مرحلة أولى دون إبرام عقد معها خلال الفترة 1998- 2008 ، ثم وفي مرحلة ثانية تم توثيق هذا التعامل بمقتضى عقد مبرم سنة 2008.

- كما قامت الوكالة بإبرام عقد مع مؤسسة W.M.G سنة 2010 ، بتعليمات من رئيس الجمهورية السابق، حسبما أفاد به المدير العام السابق (أ. ر) الذي أكد، عند الإستماع إليه من قبل فريق الرقابة التابع للوزارة الأولى، أن التعاقد مع هذه المؤسسة تم في نفس الإطار الذي تم فيه التعاقد مع شركة V-V-Cوالتنسيق مع
صاحبتها السيدة(س.ب.ق). وتجدر الإشارة إلى أن الثمن الجزافي المدرج بالعقدين يعتبر مشطا حيث لم يتم الاستناد في تحديده إلى ضوابط موضوعية، على غرار التكلفة الفردية لتصميم أو صيانة مواقع الواب. كما أن موضوع الاتفاق المبرم مع كل من المؤسستين مشترك مع مزودين آخرين على غرار V-V-Cمثلما سيتم بيانه لاحقا.
ولم يتضمن العقدان المبرمان مع كل من مؤسسة W.M.G و D.P.S الوثائق والوسائط المفترض تسليمها أثناء تنفيذ العقد وعند نهايته. وقد كان من المفروض أن يتم الخلاص على أساس فواتير تعكس نسق التقدم في الإنجاز بعد أن يقع التأشير عليها من قبل المصالح الفنية بالوكالة قبل خلاصها. إلا أن مصالح الوكالة تعمدت خلاص هاتين ، المؤسستين بواسطة أقساط جزافية شهرية بالنسبة لمؤسسة D.P.S وثلاثية بالنسبة لمؤسسة W.M.G وذلك في غياب فواتير في الغرض.

من ناحية أخرى، تبين أن مصالح الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لا تقوم بخصم المبالغ المستوجبة بعنوان الأداء على القيمة المضافة والضريبة على الشركات وهو ما يعد مخالفا للتشريع الجبائي في هذا المجال، فضلا عن الضرر المالي اللاحق بخزينة الدولة بما يناهز 200 ألف دينارا.

ومن ناحية أخرى أبرمت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي عقدين غير مسجلين مع شركة V-V-C ممثلة في وكيلتها السيدة (س. ب. ق)
الأول مؤرخ في 27 أفريل 2010 ، موضوعه تطوير محتوى مواقع الواب التي تتصرف فيها الوكالة قصد تحسين ترتيبها على محركات الحث بشبكة الأنترنات . Optimisation et Référencement وتمتد فترة العقد لسنة قابلة للتجديد انطلاقا من 03 ماي 2010 بمبلغ جملي قدره 537.603 دينارا باعتبار جميع الأداء يدفع بصفة مسبقة على أقساط شهرية جزافية متساوية، والعقد الثاني بتاريخ 10 ماي 2010
وموضوعه تصور وإنجاز 07 مواقع واب بطلب من الوكالة وسلطة الإشراف. وتمتد فترة العقد لسنة واحدة ابتداء من تاريخ الإمضاء وذلك بمبلغ جملي قدره 299.472 دينارا باعتبار جميع الأداءات ويدفع بصفة مسبقة على أقساط جزافية متساوية كل ثلاثية. وتثير إجراءات إبرام هذين العقدين وظروف تنفيذهما جملة من الملاحظات أبرزها:

- إبرام العقدين عن طريق التفاوض المباشر ودون إجراء منافسة، وهو ما يتعارض مع أحكام الأمر عدد 2240 المؤرخ في 28 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. وفي هذا الإطار، أفادت وكيلة شركة V-V-Cشفاهيا عند استفسارها من قبل فريق الرقابة التابع للوزارة الأولى بتاريخ 14 مارس 2011 ، أن مؤسستها هي من قامت باقتراح موضوع العقدين وثمنهما على الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وسلطة الإشراف. كما أفاد المدير العام السابق للوكالة ووزير
الاتصال السابق(أ.ر.م) عند استجوابه من طرف فريق هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية أن التعاقد مع مؤسسةV-V-C قد تم بتعليمات مباشرة من الرئيس السابق الذي حدد كذلك مبلغ العقد بعد تعديل المقترح المقدم من قبل السيدة (س.ب. ق) ويتبين تبعا لذلك، غياب حاجة الوكالة إلى الخدمات موضوع العقدين بدليل عدم
التعبير عنها بأي صيغة كانت، وتحديد ثمن العقدين بصفة أحادية من طرف المزود دون وجود وثائق تقديرية للخدمات المزمع التعاقد بشأنها، علما بأن الوكالة تعاقدت، منذ سنة 1994 ، مع شركة أمريكية Digital Publishing Services لصاحبها (ف.خ( بمبلغ سنوي قدره 60.000 دولار أمريكي و 30.000 دينارا تونسي، وذلك بغرض إنجاز وصيانة مواقع واب لفائدة الوكالة، ولا يزال هذا العقد ساري المفعول عند الاتفاق مع شركة .V-V-C -لوحظ من جهة أخرى، تعاقد وزارة الإشراف خلال نفس الفترة )ماي(2010 مع مؤسسة أمريكية Washington Media Group بمبلغ جملي قدره 420.000 دولار
أمريكي وذلك بغرض تقديم خدمات اتصالية تشمل تطوير محتوى مواقع الواب والعمل على تحسين ترتيب المواقع على محركات البحث . Search Engin Optimisation وهو نفس موضوع العقد الأول المبرم مع شركة V-V-Cعلاوة على ذلك، فقد أصدرت الوكالة إذنا بطلبية قصد إنجاز موقع واب من طرف مؤسسة Karismatik وفرعها بتونس Karitech بمبلغ 68.000 أورو بغرض تصميم وإنجاز موقع واب بمناسبة الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2009.

وتؤكد المعطيات المشار إليها أن موضوع العقدين المبرمين مع مؤسسة V-V-Cمشترك مع متعاقدين آخرين وأن الحاجة إلى إبرامها لم تكن مبررة، طالما كان من الممكن إنجاز موضوعها من طرف المتعاقدين الآخرين اّلذين تربطهم بالوكالة عقود نافذة منذ سنوات. أ ما فيما يتعّلق بالثمن المدرج بالعقدين فهو يعتبر مشطا وغير متناسب مع طبيعة الخدمات المسداة في هذا المجال. وقد تم
الإستئناس في هذا المجال بمستوى الأسعار المقترحة من قبل الشركات التي تنشط في هذا المجال والمعروضة على شبكة الأنترنات، والتي لا تتجاوز غالبا 3.000 د.

وفضلا على عدم تناسب ثمن العقد مع موضوعه، فقد تبين أن تحديد الثمن قد تم بصفة جزافية من قبل V-V-Cوذلك بالاستئناس بمبلغ العقد المبرم مع مؤسسة W.M.G حسب ما أفادت به وكيلة الشركة، وليس على أساس طبيعة الخدمات موضوع العقدين. كما تبين عند التدقيق في وثائق التعاقد أن رئيس الجمهورية السابق تدخل شخصيا ليعدل المبلغ الذي اقترحته صاحبة الشركة V-V-C -أ ما بخصوص طريقة الخلاص، وخلافا لما تنص عليه التراتيب المنظمة للصفقات
العمومية، وكذلك الأمر عدد 2240 المؤرخ في 28 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات الوكالة التونسية للاتصال الخارجي من ضرورة ربط دفع الأقساط بتقدم الإنجاز، فقد تم توزيع الدفوعات على أقساط جزافية متساوية
شهرية بالنسبة للعقد المتعلق بتحسين ترتيب المواقع، وثلاثية بالنسبة للعقد الخاص بانجاز مواقع الواب، وهو ما جعل تلك التحويلات غير مرتبطة بتقدم إنجاز موضوع العقدين بما يتعارض مع مبدأ العمل المنجز. وقد ترتب عن اعتماد طريقة الخلاص المشار إليها تجاوز مبلغ الدفوعات نسق الإنجاز، لاسيما بالنسبة للعقد الخاص بتصميم مواقع الواب.

وقد صرح السيد (ف.خ)، المكلف من قبل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بمتابعة تنفيذ العقدين في تقرير أعده، بأن إمضاءه على فواتير شركة V-V-C قد تم بناء على طلب الإدارة العامة وسلطة الإشراف) أ.ر.م( وليس بالرجوع إلى نسق تقدم انجاز موضوع العقدين، حيث لا يتم مده بالوثائق المثبتة لذلك. وصرحت وكيلة شركة V-V-C شفاهيا إلى فريق هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في 14 مارس 2011 أن إنجاز العقدين قد انطلق قبل الإمضاء عليهما، وهو ما يخالف المبادئ العامة في مجال الصفقات العمومية والتي تقتضي ضرورة إمضاء العقد قبل البدء في التنفيذ.
أما بخصوص تنفيذ العقد المتعلق بتحسين ترتيب مواقع الواب الراجعة بالنظر للوكالة على محركات البحث (Optimisation et Référencement)فقد لوحظ أنه:
خلافا للفصل الأول من العقد، اقتصرت تدخلات مؤسسة V-V-C على 20 موقع واب، في حين تم الاتفاق على أن تشمل تدخلات مكتب الاستشارة 30 موقعا.
وبالرجوع إلى التقرير الفني الذي أعده(ف.خ)، تبين أن مؤسسةV-V-C قد اقتصرت على انجاز جزء فقط من التزاماتها التعاقدية دون الجزء الآخر ، حيث لم تشمل عملية التطوير Optimisation وتحسين ترتيب المواقع Référencement سوى 10 مواقع نظرا لرفض بعض الهياكل والمؤسسات العمومية تمكين الشركة من إجراء تعديلات أو تدخلات على مواقعها.

كما أكد التقرير المذكور أن عملية تحسين ترتيب مواقع الواب الراجعة بالنظر للوكالة لم تنجز بنسبة 100%، وذلك بالإضافة إلى أن هذه الخدمات تقوم بانجازها كذلك مؤسسة . Washington Media Group الأمريكية أما فيما يتعلق بتنفيذ العقد المتعلق بانجاز مواقع الواب وخلافا لما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول من ذات العقد واللتين تضمنتا أن مواقع الواب وخصائصها ومراحل انجازها تكون بطلب من الوكالة ووزارة الإشراف، فقد
صرحت وكيلة مؤسسة V-V-Cشفاهيا لفريق الرقابة التابع للوزارة الأولى يوم 14 مارس 2011 أن المؤسسة هي من اقترحت مواقع الواب وضبطت محتواها دون الحصول على مصادقة الوكالة في خصوص ملف التصور. ويتبين بالتالي أن مؤسسة V-V-Cقد خالفت العقد المبرم مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حيث شرعت في تصور وإنجاز مواقع واب دون الحصول على مصادقة هذه الأخيرة على قائمة المواقع ومحتوياتها. كما تبين أن المواقع التي شرعت مؤسسة V-V-Cفي إنجازها لا تتطابق مع أسماء المجالات Les noms de domaines
التي سبق أن طلبتها من الوكالة وتعلقت أغلبه بالدعاية والترويج للرئيس السابق وزوجته كما أن النماذج المنجزة يمكن تحميلها من شبكة الأنترنات حسب ما أكده التقرير الفني الذي أعده السيد)ف.خ(، ولا يمكن اعتبارها مواقع تمت الموافقة عليها من قبل الوكالة.
وباستشارة مصالح الوكالة التونسية للأنترنات من قبل فريق الرقابة التابع للوزارة الأولى حول الجوانب الفنية والمالية لملف مؤسسة V-V-C أفادت أنه، علاوة على شطط الأثمان المدرجة بالعقدين بالنظر للخدمات المطلوبة اّلتي لا تتجاوز 6.000 دينار بالنسبة لإنجاز المواقع، فإن تحسين ترتيب المواقع لا يستلزم
إبرام عقد لمدة سنة كاملة، ومن المفترض خلاصها مرة واحدة. كما أفادت مصالح الوكالة التونسية للأنترنات أن ما تم إنجازه، لاسيما في مجال تصميم المواقع، لا يبرر إسناد المبالغ التي تم صرفها اعتبارا لتواضع جودة وقيمة ما تم تقديمه ولكون أغلب النماذج معدة بصفة مسبقة ويمكن تحميلها مجانا من شبكة الأنترنات.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي قد أبلغت مؤسسة V-V-Cبفسخ العقدين منذ 7 فيفري 2011 ، ومع ذلك واصلت هذه الأخيرة إصدار فواتيرها وتوجيهها إلى الوكالة وطلبت خلاصها عن طريق عدل تنفيذ، حيث بلغت القيمة الجملية لهذه الفواتير 209.268 دينارا.

( يتبع )