تعكس هذه الأرقام ارتفاعًا لافتًا في معدلات الرفض، وسط انتقادات من منظمات حقوقية إفريقية تعتبر أن بعض المعايير المعتمدة غير واضحة أو مبهمة، وتُخفي وراءها عوامل سياسية أو اقتصادية تؤثر على قرارات القنصليات الأوروبية، رغم ما تعلنه الدول الأوروبية من حرص على تعزيز التعاون والشراكة مع القارة الإفريقية.

---

---

وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن هذه السياسات تُفرغ الخطابات السياسية من مضمونها، وتزيد من حدة التفاوت وعدم المساواة في حرية التنقل.

الدول الأوروبية الأعلى في معدلات الرفض

وبحسب ذات الإحصائيات، جاءت مالطا في صدارة الدول الأوروبية من حيث نسبة الرفض بـ38.5%، تلتها إستونيا بـ27.2%، ثم بلجيكا بـ24.6% وسلوفينيا بـ24.5%، وهي نسب مرتفعة مقارنة بالمعدل العام الأوروبي.

فرنسا ترفض أكثر من 481 ألف طلب

من حيث الأرقام المطلقة، سجّلت فرنسا أعلى عدد من الطلبات المرفوضة، حيث تم رفض أكثر من 481 ألف طلب من أصل أكثر من 3 ملايين طلب، بنسبة رفض ناهزت 15.8%. واحتلت ألمانيا المرتبة الثانية بنسبة 13.7%، غير أن ما أثار الجدل هذا العام هو قرار برلين إلغاء إمكانية الاعتراض على الرفض، مما أثّر سلبًا على فرص المتقدمين في تقديم طلبات جديدة أو مراجعة قرارات القنصليات.

دعوات للإصلاح والشفافية

في مواجهة هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية أفريقية إلى تبسيط إجراءات التأشيرة، وتقديم أسباب واضحة وموثقة في حالات الرفض، مع ضمان حق الاعتراض والطعن وتوفير آليات لمرافقة المتقدمين خاصة في حالات العلاج، الدراسة أو الزيارات العائلية.

من جانبها، تُبرّر بعض الدول الأوروبية ارتفاع نسب الرفض بـ"عدم استيفاء عدد كبير من الملفات للشروط، وغياب الضمانات المتعلقة بالعودة أو توفير الموارد المالية الكافية".

مستقبل قاتم لحرية التنقل؟

مع تزايد القيود وتضييق هامش الاعتراض، باتت حرية التنقل بين إفريقيا وأوروبا تواجه تحديات متنامية، في ظل مطالب متزايدة بتحقيق عدالة تنقل تحفظ كرامة الإنسان وتراعي مبادئ الشفافية والتعاون الدولي، بعيدًا عن المنطق الأمني الصرف.