الادارة بتعقيداتها و الإمكانيات متوفرة و مشتتة...التمويلات صعبة ...ماذا اعدت الحكومة واقعيا لكيفية احداث النقلة النوعية في طرق التسيير و تحديد الأهداف و التقييم و المتابعة بدءا بالمشاريع الكبرى وصولا الى الموظف البسيط ؟.....المؤسسات العمومية و المشاكل القائمة ...الوضع البيئي و البلديات و مؤسسات البيئة ....النقل ...السياحة ...القطاعات المنتجة ...دور هذه المؤسسات و تمثيليتها في الاقتصاد ...تطوير الاداء و متابعة النتائج ....المنظمات و هياكل المجتمع المدني..تجميع الجهود ...اين الحكومة ؟....اين الرؤية و التصورات في برنامج مفصل و موحد يتجه نحو تحقيق المبادئ العامة و التوجهات لوحدة وطنية ؟
الا يتطلب ذلك إيجاد الاليات للعمل في اطار موحد ...دور من هذا؟ ...الحكومة تضع السياسات و تتحاور و توجد الاليات ....اين الحكومة ...اليس بيدها المقود ؟

المتعارف علية انه لا يمكن معالجة أوضاعا سيئة و متشعبة بطرق عادية و إجراءات عادية ....وجب اعلان اقتصاد حرب ...اعلان الاستنفار العام ....من سيحدث الصدمة ....و الان....نحن في حاجة الى القيم لكن ليس كشعارات بل كيف يمكن غرسها ....ممارسة في الواقع و الحياة اليومية ......كثيرة هذه القطاعات التي تتطلب ترسيخ القيم .....الوزارات اليوم التي تحدث الصدمة و القطع مع المألوف ....نلتمس منها البعد المجتمعي ...بدا العمل بصورة مغايرة ...بإحداث الرؤية الجديدة كوزارة مواطنية ....احداث هذه النقلة نتيجة حسن اختيار الكفاءات و التوظيف الأمثل ......مثل هذه الرؤية تتطلب الاصطفاف وراءها و تشجيعها و المحافظة على الديمومة في اطار تفاعل كافة الأطراف ......ماذا يحدث اليوم ...جهود مشتتة بين الولاءات و الحسابات الضيقة و الهوامش ...العالم ينظر الينا....وينتظر.....

الاقتراحات موجودة و متوفرة ...الدراسات في الرفوف متوفرة و موجودة ...الكفاءات موجودة ....من الذى سيؤطر و يوجه كل هذه الإمكانيات ....كيف نوجهها الى أشياء ملموسة ..هذا لا يتطلب الكثير من الجهد فقط تحديد رؤية و توفير الاليات و الاستعمال الأمثل للكفاءات المتوفرة .....المطلوب اليوم من الوزراء

توفير جملة من الحلول والمقترحات لوضعها حيز التنفيذ لمعالجة الوضعية الحالية كل في مجاله وتطوير عمله بصورة تجعل مندمجة ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المستوى الوطني وكأداة لدفع التنمية في إطار استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي دون اغفال الجانب الاجتماعي والبيئي وخلق جو اجتماعي سليم يدفع الى ارجاع روح البذل و الانتماء الى الدولة و المؤسسة و الانتماء الى الوطن ....

تكليف كل الوزارات و المؤسسات التابعة بأعداد برنامج اجتماعي لتحسين مردودية العمل وظروف العمل وذلك لخلق جو اجتماعي سليم ومتابعة تنفيذ البرنامج على 3 أشهر لتقييم النتائج .- ارتباط المؤسسات العمومية بالثروات الطبيعية وطرق التصرف فيها ...هل من استراتيجية جديدة؟ كل وزارة معنية فيما يخصها بتحديد جرد الممتلكات ومساهمة المؤسسات في الدخل الخام الوطني وبرنامج خلال 03 أشهر وعرضه على هيئة في مستوى رئاسة الحكومة لتوحيد الرؤية واعداد خطة عاجلة تتداخل فيها كل الأطراف بقانون طوارئ و تحديد مؤشرات للمتابعة و تقييم النتائج

تكليف كل المؤسسات التابعة بأعداد برنامج عملي للفترة المتبقية من سنة 2022 يعتمد على:
- تحسين الوضع المالي بتنمية الموارد والمداخيل عبر خطة استعجالية مدعمة بالأرقام والمؤشرات
- تقرير حول القدرات والإمكانيات المتوفرة داخل كل مؤسسة ونسبة المردودية وحسن استعمال هذه الموارد
- تقرير حول تقييم الخدمات المسداة الى المواطن والتي تهم المرفق العام والحلول المقترحة
- وضع منظومة مراقبة فاعلة على المستوى المركزي داخل الوزارات تقوم بالتقييم والمراقبة اليومية واعداد تقارير دورية للنتائج المسجلة
- صياغة عقد برنامج مع كافة المتدخلين يعتمد على مؤشرات لمتابعة تحقيق الالتزامات والتعهدات شهريا والقيام بالإجراءات التصحيحية
العمل على استهلاك القروض المخصصة للاستثمار في اجالها وتخفيف العبء على ميزانية الدولة في استخلاص الفوائد المتراكمة باعتماد إجراءات استثنائية ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع خاصة في مستوى التأخير المسجل على مستوى الدراسات ولجان فرز العروض ولجان الصفقات.

كل هذه التوجهات يمكن أن تدخل ديناميكية جديدة على اقتصادنا الوطني وتمكن من دفع عجلة النمو وإحداث مواطن شغل جديدة فى مجالات جديدة وذات مردودية عالية. و على ضوء هذا البرنامج يمكن النظر مع الممولين الأجانب في إمكانية إعادة رسكلة الديون خاصة الموجهة الى المناطق الداخلية والتي تهم أيضا الجانب الريفي لارتباطها الوثيق بالفلاحة والتصدير للمنتجات الفلاحية وكذلك البرامج الموجهة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والتي مرتبطة بالسياحة والموارد البحرية .)(للمتابعة....)