---

---

وقررت الحكومة تسريع حلّ الملف والتحرك على كل الجبهات عقب حصول ثلاث هجمات خلال شهر واحد، بين نهاية أيلول/سبتمبر ونهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وجرى الهجوم الأول أمام المقر القديم لمجلة "شارلي إيبدو"، والثاني في "كونفلان سانت أونورين" والثالث في كنيسة السيدة العذراء في مدينة نيس.

في هذا السياق، بدأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان جولة الجمعة تشمل خاصة دولا من المغرب العربي مع التركيز على موضوعي "مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية"، وفق ما أفادت أوساطه.

وانطلقت جولته صباح الجمعة من روما، حيث صرح أن المعركة "ضد الإرهاب هي معركة نخوضها ضد إيديولوجيا"، ودعا إلى "معركة ثقافية ضد هذه الإيديولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها ومَن يدعمها في الخارج".

ترحيل 231 أجنبيا إلى دولهم الأصلية

وتوجه دارمانان في اليوم نفسه إلى تونس التي نقل إليها رغبة بلاده في ترحيل نحو عشرين مواطنا تونسيا يُشتبه في أنهم متطرفون.

وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إثر لقائه الوزير الفرنسي، "تحدّثنا في خطورة ظاهرة الإرهاب، وهو تحد يواجه العالم بأسره... يجب أن يكون هناك تعاون دولي".

وفيما يتعلق بعمليات ترحيل محتملة لتونسيين من فرنسا، أوضح شرف الدين أن "كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده، والمسألة تخضع إلى نص قانوني، والفصل 25 من الدستور يمنع أصلا رفض قبول عودة التونسي إلى بلده".

ويتحدث الوزير منذ أسابيع عن وجود قائمة تشمل 231 أجنبيا مقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا وملاحقين بشبهات تطرف.

وينتمي سبعون بالمئة منهم إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي، فضلا عن روسيا التي يزورها دارمانان "في الأيام المقبلة"، وفق أوساط الوزير.

وأوضحت المصادر نفسها أن هناك نحو ستين تونسيا بشروط إقامة غير قانونية في فرنسا، 20 منهم عرضة للترحيل الفوري عقب استنفادهم كل الإجراءات، قائلة إن هناك عددا مقاربا من المغاربة والروس وآخر أقل من الجزائريين.

مكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات التهريب

وأكد الوزير الفرنسي أن هناك "تعاونا جيدا لضمان عدم إطلاقهم بدون رقابة".

ووصل دارمانان بعد ظهر السبت إلى الجزائر في زيارة تمتد يومين يلتقي خلالها نظيره كمال بالجدود ووزير الخارجية صبري بوقادوم، ويتوجه إثر ذلك إلى المغرب.

وأفادت أوساط الوزير أن من بين الأهداف، منح تراخيص قنصلية لترحيل المعنيين في ظل القيود المفروضة على الحدود بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتواجد جيرالد دارمانان إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة الخميس لنقطة على الحدود الفرنسية الإسبانية جاءت لإظهار الرغبة في "تعزيز" مكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات تهريب البشر "التي يتزايد ارتباط كثير منها بشبكات إرهابية".

وأعلن ماكرون مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة عند الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800.

وقال مدير حرس الحدود في المكان إن قوات الأمن أوقفت منذ بداية العام نحو 30 شخصا مصنفين على أنهم يهددون الأمن الوطني.

مراكز الاحتجاز

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنه جرى حتى الآن ترحيل 26 من بين الأجانب الـ231 الذين تحدث عنهم دارمانان. كما يوجد "أكثر من مئة" في مراكز الاحتجاز الإداري التي يوضع فيها المقيمون بشكل غير قانوني في انتظار ترحيلهم.

ورغم صعوبة إجراء عمليات الترحيل حاليا، طلب وزير الداخلية من محافظي المناطق الاحتفاظ بجميع هؤلاء في مراكز الاحتجاز.

وأقرت وزارة الداخلية أنه "توجد صعوبة متزايدة" لإجراء الترحيلات "أولا بسبب كوفيد-19 وغلق الحدود. كما يجب على البلدان الأصلية قبول ترحيلهم، ويتطلب ذلك وقتا. ويمكن أيضا لهؤلاء الأشخاص أن يقدموا طعونا إدارية. يمنع القانون الدولي ترحيلهم إلى دول تشهد حروبا على غرار سوريا وليبيا".

من جهته أكد حسن نداو المسؤول في جمعية "ريفوجي كوسي" التي تقوم بأنشطة في عدة مراكز احتجاز إداري، أنه "من الواضح أن الأولوية تمنح لإيداع هؤلاء الأشخاص (في المراكز)".

ونبّهت سيلين غويو من جمعية "أوكسفام" من احتمال استعمال التهديد الأمني كمسوّغ "لتسهيل ترحيل عدد أكبر من الناس".

فرانس24