---

---

وقال ماكرون "ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام مواز يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع" معتبرا أن الإسلام "ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم".

وأعلن ماكرون في كلمته عن تدابير عدة مثل إرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي. لكنه اعتبر أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية إذ سمحت بتطوير ظاهرة "تحول الأحياء إلى معازل". وقال "قمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط، ولا ما يكفي من مكان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي". مضيفا "بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا".

وفيما يتعلق "بالماضي الاستعماري" لفرنسا، أوضح ماكرون: "لم تُحل بعض الصدمات بعد، بسبب حقائق راسخة في النفس الجماعية"، حسب قوله، في إشارة إلى الحرب الجزائرية.

وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظرا بترقب شديد وأرجئ مرارا، في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع في باريس والمحاكمة الجارية في قضية الهجوم على شارلي إيبدو عام 2015 والذي أودى بحياة عدد من موظفيها.

ويأتي هذا الخطاب المناهض للنزعة الانفصالية في سياق حساس في فرنسا حيث تعد العلمانية قيمة أساسية ويمثل الإسلام الديانة الثانية في البلاد. كما يتزامن مع تعرض ماكرون لنيران اليمين واليمين المتطرف اللذين يتهمانه بالتراخي، واليسار الذي يندد بوصم المسلمين لأسباب انتخابية.

"التشديد على التعليم في المنزل"

وفقا للسلطات، هناك 50 ألف طفل يدرسون حاليا في المنزل. وشدد الرئيس الفرنسي على أن التعليم في المنزل سيكون من بداية العام الدراسي 2021، "مقتصرا بشكل صارم على المتطلبات الصحية على وجه الخصوص".

وأوضح "كل أسبوع، يبلغ مدراء المدارس عن حالات أطفال خارج النظام التعليمي بالكامل. كل شهر، يغلق محافظون "مدارس" يديرها غالبا متطرفون دينيون"، متحدثا عن أولياء أمور يرفضون مشاركة أطفالهم في دروس الموسيقى أو السباحة.

وقال إن مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات المختلفة سيُعرض في 9 كانون الأول/ديسمبر على مجلس الوزراء وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ المبادئ الجمهورية "بعد 115 سنة من المصادقة النهائية على قانون 1905".

"حماية المسلمين من الإسلام المتطرف"

ويفترض أن توضع التفاصيل الأخيرة لمشروع القانون المستقبلي بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، على أن يعرض على مجلس الوزراء بداية ديسمبر/كانون الأول ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وشدد الإليزيه في وقت سابق أن "هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف".

وعند استقباله الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه "يتشارك تماما أهداف" الوثيقة، ومنها مكافحة "من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية" لكنه حذر كذلك من وقوع "أضرار جانبية" مستقبلية.

أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه "يجب أن نكون متنبهين جيدا لمحاولات وصم الجالية المسلمة".



"فهم أفضل للإسلام"

ودعا الرئيس الفرنسي إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم اللغة العربية. كما تمنى "إسلاما يكون في سلام مع الجمهورية"، وخاليا من "التأثيرات الخارجية"، متطرقا إلى موضوع يتكرر طرحه في فرنسا.

وقال إنه سيتم تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الدينية الإسلامية على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه بأنه "نظام التعتيم". وقال "إن المسألة ليست مسألة حظر التمويل" الخارجي، "بل تنظيمه". وأضاف أنه سيتم تضمين القانون "آلية تمنع الانقلاب" لمنع استيلاء متطرفين على المساجد.

كما أشار ماكرون إلى إعلان صدر في شباط/فبراير يقوم على إنهاء نظم الأئمة المبتعثين في غضون أربع سنوات. ويوجد من هؤلاء الأئمة 300 ترسلهم تركيا والمغرب والجزائر إلى المساجد الفرنسية، فضلا عن جامعي الزكاة خلال شهر رمضان.

ولكي تتمكن فرنسا من تعويض هذا النقص، أكد إيمانويل ماكرون أنه "اتفق مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، المحاور الرئيسي للسلطات العامة، على أن ينتهي "في غضون 6 أشهر على الأكثر" من إعداد برنامج "تدريب الأئمة في بلادنا".

وقال "علينا معا، في صحوة جمهورية، أن نتصدى لأولئك الذين يبتغون الفصل فيما بيننا".

فرانس24/أ ف ب