هل سنخضع لتوجساتنا الصحية فنؤجّل العودة المدرسية؟

---

---

أم سنخوض مغامرة التعايش مع الوباء بكل ما يستلزمه ذلك من إجراءات وقائية قد تفوق قدراتنا، ومن أخطار محتملة؟

ولئن أكدت وزارة التربية منذ المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 18 أوت على أن موعد العودة المدرسية هو 14 سبتمبر بالنسبة إلى المدرّسين، و15 سبتمبر بالنسبة إلى التلاميذ، فإن تثبيت هذا الموعد رهين استعداداتنا من جهة ورهين تطور الحالة الوبائية ببلادنا من جهة اخرى...

تقدير موقف في الغرض واتخاذ قرار رشيد بخصوص هذا الشأن يقتضي الانطلاق من مسلّمات ثلاثة:

المسلّمة الأولى: أن الحالة الوبائية في بلادنا حالة حقيقية بصدد التوسع جغرافيا وعدديا وستلتقي في موعد العودة المدرسية مع بدايات الأنفلونزا الموسمية.

المسلّمة الثانية: لم يعد ممكنا مواصلة مواجهة خطر انتشار الوباء بإغلاق المدارس بعد تجربة أولى انطلقت منذ ستة أشهر، وذلك للكلفة الثقيلة لإغلاق منارات العلم...

المسلّمة الثالثة: أن معظم مؤسساتنا التربوية العمومية تعاني في مفتتح السنة الدراسية المقبلة ظاهرة الاكتظاظ بشكل غير مسبوق، نتيجة توقف مشاريع الإحداثات والتوسعات منذ أكثر من سنتين لأسباب تتعلق بواقع المالية العمومية، وفي المقابل لم ينفك عدد التلاميذ عن النمو والتطوّر.

هذه تحدّيات ثلاثة تدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة والإعلان عنها في أقرب وقت ممكن بغاية طمأنة الرأي العام من جهة، وتقديم ضمانات نجاح العودة المدرسية من جهة أخرى...
تتلخص هذه الإجراءات فيما يلي:
تخفيض زمن التعلّمات بالنسبة إلى التلاميذ إلى النصف قصد تمكينهم من الدراسة بنظام الأفواج (لا يتجاوز الفوج 19 تلميذا)، وهذا من شأنه أن يحقق التباعد، ويحافظ على عدد الساعات المسندة إلى كل مدرّس، أما الحصص التي تدرّس بنظام الأفواج فيبقى زمن التعلمات فيها على حاله.

التقليص من العطل المدرسية إلى عطلتين فقط تمتد كل واحدة منها أسبوعا واحدا، الأولى بين الثلاثي الأوّل والثلاثي الثاني، والثانية بين الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث.

صرامة تنفيذ الإجراءات الوقائية الواردة بالبروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية من تباعد ووضع للكمامات والمداومة على غسل اليدين...

هذه مقترحات قابلة للتطوير في انتظار ما ستعلن عنه وزارة التربية من إجراءات...

* مدير بمندوبية نابل للتربية