النزيف

عزالدين بوعصيدة،

تتعاطى أجهزة الإدارة والقضاء هذه الأيّام مع قضيّة اختلاس كمّية من الأدوية من الصيدليّة المركزيّة تفوق قيمتها 40 ألف دينار. الملاحظة الأولى هي أن الكمّية تبدو غير ذات بال بالنسبة لما يُختلس في الصفقات العموميّة مثلا. لكن لا بأس، أوّل الغيث قطرة. الملاحظة الثانية هي أنّ مثل هذه الاختلاسات متكررة وتكاد تكون معتادة و تكرارها يؤذي القطاعات التي تتفشّى فيها ويصبح النزيف قاتلا.


يستفحل الداء إذا انعدمت، تنظيميّا، الكرّاسات المعتمدة في توثيق دخول وخروج الأغراض من المخازن أو إذا انعدام استعمالها في حالة وجودها، ويتفاقم الأمر إذا انتصب في أحد مفاصل المؤسسة نقابيّ فاسد يستثمر صفته للثبات في مكانه والتغطية على المختلسين.
الملاحظة الثانية هي أنّه يمكن أن نلاقي حالات اختلاس بدرجات متفاوتة، مماثلة للمذكورة في البداية، في مواطن عمل عديدة وللذكر لا للحصر تتواتر أحيانا وضعيّات في:
مستودعات الخردة العموميّة وخاصّة في النقل و الأشغال العامّة.
مستودعات تمويل الإدارات بمستلزمات أنشطتها.
مضخّات المحروقات التابعة للمؤسسات الحكوميّة.
مخازن المطاعم الجامعيّة.
مخازن المستشفيات.

أنا على قناعة أنّ لدى الإتّحاد العام التونسيّ للشغل الإمكانيات لمحاصرة الظاهرة لأن هياكله الدنيا في الأصل نظيفة، وباعتبار مواقعها القريبة من مواطن معظم الأنشطة، هي قادرة على الكلمة الطيّبة والتبليغ عند الضرورة. وهذا لا يغنينا عن السعي الدؤوب عبر هياكل المراقبة، التي تحتاج إلى المعاضدة، لكشف وتعرية هذا الداء ليأخذ القضاء مجراه والمذنب جزاءه.

* أستاذ تعليم عالي