---

---

وعلى مستوى قادة الدول، اقتصر حضور القمة العربية على الرئيس الموريتاني أحمد ولد عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي أبلغ الجانب اللبناني نيته المشاركة قبل ساعات قليلة من انطلاق أعمال القمة.

ووصل أمير قطر، صباح اليوم، إلى مطار بيروت الدولي، حيث كان باستقباله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، الذي اصطحبه بالسيارة الرئاسية إلى الواجهة البحرية لبيروت، مكان انعقاد القمة العربية.

ومن المتوقع أن يشارك أمير قطر في جلسات القمة العربية، على أن يغادر قبل صدور البيان الختامي.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن أمير قطر سيعقد لقاءات جانبية مع مسؤولين لبنانيين على هامش القمة العربية، فيما أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5"، نقلاً عن مراجع مشاركة في القمة أن الشيخ تميم "سيتكفل بكل تكاليف القمة التنموية، وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي، اضافة الى تقديمات عينية لعدد من الوزارات".

وترك حضور أمير قطر ارتياحاً على المستوى الرسمي اللبناني، بعدما أظهرت القائمة النهائية للحضور غياب كافة القادة العرب عن قمة بيروت، باستثناء الرئيس الموريتاني، وتمثل عدد كبير من الدول المشاركة على مستويات رسمية متدنية.

وافتتح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية، الذي أعطى الكلام لممثل المملكة العربية السعودية وزير المال محمد عبد الله الجدعان، بوصفه رئيس الدورة السابقة.

وقال الجدعان إن " انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العربية العديد من التحديات، ويحرص الاعداء على اشغالها"، مشدداً على "ضرورة توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما شأنه زعزعة الاستقرار وتبنّي سياسات تعزّز الروابط بين هذه الأمة".

وأكّد الوزير السعودية "ضرورة تعزيز التجارة العربية البينية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبنّي مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي"، لافتًا إلى أنّ "السعودية ستطرح دورية انعقاد القمة بشكل سنوي".

من جهته، قال الرئيس اللبناني، في كلمته الافتتاحية، "لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة، نحن لسنا اليوم هنا لنناقش أسبابها والمتسبّبين بها والمحرّضين عليها، إنّما لمعالجة نتائجها المدمّرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء".

وأضاف أن "الحروب الداخلية وتفشّي ظاهرة الإرهاب والتطرّف، ونشوء موجات النزوح واللجوء أثّرت سلباً على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة، خصوصاً في بعض الدول التي تعاني أساساً من مشاكل اقتصادية واجتماعية".

وتساءل عون "أين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر، إلى محاربة عدم المساواة والظلم، في وقت تُهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار، ويغادر الملايين أوطانهم نحو دول هي أصلا تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها".

واعتبر عون أن "لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب، ويتحمل العبء الأكبر إقليمياً ودولياً لنزوح الأشقاء السوريين، مضافا اليهم لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ 70 عاما، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني".

وأشار عون إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي متربص بنا ولا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية، وقد وصل الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون القومية اليهودية لدولة إسرائيل غير آبه بالقرارات الدولية".

واعتبر عون أن "المجتمع الدولي مدعو الى بذل كل الجهود لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة أو تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي"، مضيفاً "لقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا".

كما توجه الرئيس اللبناني بدعوة إلى المؤسسات والصناديق التمويلية العربية بدعوة "للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة و بلورة آليات فعالة تتماشى مع التحديات التي تواجهنا ومتطلبات إعادة الإعمار".

وغداة جلسة الافتتاح، سيناقش المشاركون في القمة العربية جدول الأعمال، الذي يضم سبعة وعشرين بنداً، شملت في عناوينها الرئيسية موضوعات اقتصادية – اجتماعية، وهي وتشمل تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقريراً حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في دورتها السابقة.

ويندرج البند الثالث من جدول الأعمال تحت عنوان "الأمن الغذائي العربي"، وهو بمبادرة من السودان، ويتضمن اقتراحاً بشأن "البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية"؟

أما البند الرابع فيتصل بـ"تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي"، في حين يشمل البند الخامس "الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

ومن أبرز العناوين الأخرى لبنود جدول الأعمال "الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030"، و"السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية"، و"إدارة النفايات الصلبة"، و"التمويل من أجل التنمية"، و"الرؤية العربية المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي"، بالإضافة إلى بندين خاصين بكل من اليمن والصومال.

ويناقش المشاركون في القمة بندين خاصين بفلسطين، الأول هو "دعم الاقتصاد الفلسطيني" وذلك تحت عنوان "الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، وإنجازات صندوقي القدس والأقصى"، وأما والثاني فيتعلق بـ" التحديات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين".

وأما البند الأكثر إثارة للجدل فيرتبط بـ"الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة"، الذي كان موضع نقاش طويل خلال اليومين الماضيين في الاجتماعات الوزارية.

وكشف مصدر دبلوماسي عربي، لوكالة "سبوتنيك"، عن أن النقاشات الخاصة ببند اللجوء السوري شهد "رؤى متباينة خلال الاجتماعات التحضيرية" مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية ستدرج في البيان الختامي، على أن يصدر موقف لبنان بشأن هذه القضية في بيان سياسي يوجّه إلى القمّة.