ولئن أكّد عماد الخميري، في تصريح لقناة الجزيرة الاخباريّة، يوم أمس الثّلاثاء، على أهمّيّة التّوافق والحوار بين الموقّعين على وثيقة "قرطاج 2"، إلاّ أنّه شدّد في الوقت نفسه على أنّ "تغيير الحكومات في تونس، إذا ما تواصل، فإنّه سيؤدّي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد وسيضرّ بأجهزة الدّولة".

---

---

تأتي تصريحات الخميري، في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسيّة، حول النّقطة 64 من وثيقة قرطاج، المتعلّقة بالتّحوير الحكوميّ.
أزمة أدّت إلى تصدّع بين حركتي نداء تونس والنّهضة، بعد رفض الأخيرة تغييرا كلّيّا لحكومة يوسف الشّاهد، ضمانا لما أسمته سير الاصلاحات الاقتصادية وحفاظا على الاستقرار السّياسيّ.
وكان رئيس حركة النّهضة، الشّيخ راشد الغنّوشي، إلتقى يوم الإثنين 3 سبتمبر، رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي، لبحث إمكانيّة العودة إلى العمل بالتّوافق.
ويشير مراقبون إلى أنّ حركة النّهضة تسعى من خلال محاولة فتح أبواب الحوار مجدّدا إلى ضمان إجراء الانتخابات البرلمانيّة والرّئاسية لسنة 2019، في المواعيد القانونيّة، خاصّة بعد صدور دعوات، مؤخّرا، إلى تأجيلها في ظلّ الأزمة الّتي يعيشها حزب نداء تونس.

ـ كرسيّ الرّئاسة هدف حافظ قائد السّبسي:
الإنتخابات الرّئاسيّة، وبحسب تحاليل، تمثّل جوهر الصّراع الحاليّ بين المدير التّنفيذيّ لحزب نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشّاهد، القياديّ بنفس الحزب، والّذي ألزمته حركة النّهضة بعدم خوض غمارها ـالانتخاباتـ كشرط للبقاء على رأس الحكومة.
وفي شهر مارس الفارط، لفتت مجلّة فرنسيّة إلى محاولات من أطراف داخل رئاسة الجمهوريّة هدفها تمرير مخطّط لتمديد فترة الباجي قائد السّبسي، الرّئاسيّة، لسنتين إضافيّتين، من خلال التّرويج لعدم توفّر الظّروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرّئاسيّة.
كما أشارت تقارير إخباريّة إلى مساعٍ جدّية لتوريث نجل الرّئيس الحاليّ، وفق ما جاء في جريدة "الشّرق الأوسط".
وبحسب نفس المصدر فإنّ محاولات التّوريث بدأت قبل نحو 3 سنوات، عندما طُرِح اسم حافظ قائد السبسي ليكون مرشّحا على رأس قائمة انتخابية في العاصمة التّونسية، سنة 2014.

ووفق "الشّرق الأوسط" فإنّ هذا الاقتراح آنذاك، قوبل بالرّفض نتيجة تواضع تجربة نجل الرّئيس، السّياسية، مضيفة أنّ "المحيطين بالباجي قائد السّبسي اعتبروا الانتخابات البرلمانيّة الجزئيّة في ألمانيا لاحقا، فرصة سانحة لدخول حافظ قائد السّبسي البرلمان".

وكانت المعارضة في تونس، حينها، تحدّثت عن مخطّط لإزاحة رئيس البرلمان الحاليّ محمّد الناصر، وتعويضه بنجل الرّئيس قبل أن يتمّ الإعلان عن مرض والده وعدم قدرته على مواصلة الحكم، ليعتلي حافظ السّبسي بذلك كرسيّ الرّئاسة.
وأوضحت جريدة "الشّرق الأوسط" أنّ المعارضة التّونسيّة نجحت في إفشال مخطّط دائرة حافظ قائد السّبسي إقحامه بالبربمان التّونسيّ، ليلجأ هذه المرّة إلى خطّة بديلة، قوامها بثّ البلبة في الشّارع التّونسيّ وتصيّد أوّل فرصة للفوضى للانقضاض على السّلطة، دستوريّا.


كما نقلت الجريدة عن أستاذة القانون الدّستوريّ، سلسبيل القليبي، قولها إنّ إمكانيّة تأجيل الانتخابات دستوريّا تتطلّب وجود "خطر داهم" يهدّد البلاد.
وفي ذات السّياق، أوضح أستاذ القانون الدّستوريّ قيس سعيّد بأنّ الفصل 80 من دستور 2014، يخوّل لرئيس الجمهوريّة اتّخاذ تدابير استثنائيّة في حال وجود "خطر داهم" يهدّد كيان البلاد وأمنها واستقلالها، مبيّنا أنّه لم يتمّ تحديد مفهوم هذا "الخطر الدّاهم" وحدوده.
ويقول قيس سعيّد إنّ "إن تونس تُعرف دائما بالتّحيل على الدّستور بالدستور ذاته".

ـ الأزمة بين الشاهد والاتّحاد.. الخطر الدّاهم:
يوم أمس، أعلن الأمين العام للاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، نور الدّين الطّبوبي، بأنّ فرضيّة شنّ إضراب عامّ في المؤسّسات العموميّة، أمر وارد بنسبة 90%، في وقت يحاول فيه الاقتصاد التّونسيّ النّهوض عقب أزمة خانقة تسبّبت في ارتفاع الأسعار وانهيار مخزون العملة الصّعبة وتهاوي قمة "الدّينار"، بالإضافة إلى احتقان شعبيّ.

وتشهد العلاقة بين الاتّحاد العام التّونسيّ للشّغل ورئاسة الحكومة ممثّلة في شخص يوسف الشّاهد، تدهورا كبيرا بسبب توجّه هذا الأخير نحو بيع بعض المؤسّسات العموميّة للتّقليص من العجز بميزانيّة الدّولة، وقد صرّح في كلمة أمام البرلمان، قبل أشهر من الآن، بأنّ النّقابات تمارس ضغوطات كبيرة للحيلولة دون تحقيق ذلك.

وقال سامي الطّاهري، الأمين العام المساعد بالمنظّمة الشّغيلة، إنّ المفاوضات بين الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل والحكومة، بخصوص إصلاح المؤسّسات العموميّة، "لا تجري على النّحو المطلوب"، مضيفا بأن "النّقابيّين قد تفاجؤوا بقرارات أحاديّة الجانب من طرف يوسف الشّاهد، تتعلّق بتشكيل هيئة إصلاح، وبقرارات أخرى تمثّلت في الإعلان عن فتح عرض للتّفويت في بعض المؤسّسات العموميّة".

وعمّقت إقالة يوسف الشّاهد، قبل أيام، وزير الطّاقة المحسوب على الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، الأزمة بين الطّرفين، ما دفع نور الدّين الطّبّوبي إلى التّصريح بأنّ الحوار حول النّقطة 64 من وثيقة قرطاج، المتعلّقة بالتّحوير الحكوميّ، قد وصل إلى نقطة اللّاعودة، بحسب تعبيره، مشّددا على ضرورة تغيير جذريّ للحكومة.

وعُرف عن قيادات الاتّحاد الحاليّة، تبجيلها لمصالحها المادّيّة، على أمن البلاد واستقرارها، ولعلّ الفوضى الّتي عمّت ميناء حلق الوادي، والّتي أمضى على إثرها مواطنون تونسيّون بينهم أطفال، ساعات طوال مفترشين الأرض، خير دليل، دون الحديث عن آلاف الإضرابات منذ 2011، في وقت كانت تتوسّل فيه تونس الدّعم.
وإذا ما تحقّقت تهديدات النّقابيّين الأخيرة، فستكون تمريرة حاسمة لصالح حافظ قائد السّبسي، ليدخل قرطاج رئيسا لا ولدا، وستحترق الدّيمقراطيّة على أعتاب مبنى ساحة محمّد علي.

ويوم أمس، قال القياديّ بنفس الحزب، خالد شوكات، إنّ "تواصل الأزمة السّياسيّة في البلاد، في ظلّ وضع اقتصاديّ خانق، سيقود الدّيمقراطيّة التّونسيّة نحو المجهول، وقد يؤدّي إلى انقلاب عسكريّ، داعيا حركة النّهضة إلى تحمّل مسؤوليّتها إذا ما أصرّت على موقفها الدّاعم للاستقرار الحكوميّ


ـ إقالة الشّاهد.. لتأجيل الانتخابات عبر الاتّحاد:
وحتّى إذا ما أحسنّا الظّن بساكني مبنى ساحة محمّد علي، وسلّمنا بخوفهم على القدرة الشّرائيّة للمواطن التّونسيّ، فإنّ مطالبهم بتغيير جذريّ للحكومة، سيؤدّي حتما إلى تأجيل المحطّات الانتخابيّة المزمع إجراؤها في السّنة القادمة، وفق متابعين للشّأن السّياسيّ في تونس.
وقبل يومين، حذّر حزب "حراك تونس الإرادة" ممّا أسماه مناورات تقوم بها رئاسة الجمهوريّة للدّفع نحو تأجيل الانتخابات.
ويرى محلّلون أن تفاقم الأزمة بين رئيس الحكومة والاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل تمثّل الفرصة الأكبر بالنسّبة للأطراف السّاعية إلى الحيلولة دون إجراء الاستحقاقات الانتخابيّة في موعدها، وهو ما يفسّر، بحسب البعض، إصرار المدير التّنفيذيّ لنداء تونس، على التّصعيد، حيث قال حافظ قائد السّبسي في تصريح إعلاميّ إنّ عدم ترشّح يوسف الشّاهد، أمر لا يعنيه، وأنّه مصرّ على إجراء تحوير وزاريّ كامل.


ـ رفض تونسيّ وخارجيّ لتأجيل الانتخابات:
وفي هذا السّياق، قال القياديّ بحركة النّهضة، علي العريّض، إنّه لا وجود لتغيّر بخصوص موقف الحزب من بقاء يوسف الشّاهد في الحكم.
وصرّح علي العريّض بأنّه "إذا ما وجدت أطراف تسعى نحو تأجيل انتخابات 2019 عبر تأزيم الأوضاع فإنّها ستنكشف"، معلنا أنّ هدف حركة النّهضة هو إجراء الانتخابات في آجالها المحدّدة.
بدورها، أعلنت أحزاب على غرار الحزب الجمهوريّ والحزب الوطنيّ الحرّ رفضها للحديث عن إمكانيّة تأجيل المحطّات الانتخابيّة المنتظرة.
ويوم 30 أوت، قال النّاطق الرّسمي باسم مجلس نوّاب الشّعب، إنّ وفدا من الكونغرس الأمريكيّ زار تونس للتّأكيد على إجراء انتخابات 2019 في موعدها.

ويعيد محلّلون محاولات حزب نداء تونس تأجيل الانتخابات البرلمانيّة والرّئاسيّة، إلى النتّائج الّتي حقّقها الحزب في الانتخابات البلديّة الّتي أٌجريت قبل أشهر، والّتي أثبت خسارته لما يقارب المليون صوت مقارنة بسنة 2014، هذا بالإضافة إلى الصّراعات الّتي شهدها الحزب والّتي عصفت بعدد كبير من قياداته وأدّت إلى انقسامه ممّا قد يجعل، وفق خبراء، إمكانية تحقيقه لنتائج إيجابيّة في 2019 أمرا شبه مستحيل.