الدكتور عبد الجليل التميمي: تعيين لجنة على هوى رئيس الجمهورية هو العبث بعينه

باب نات -
شكري بن عيسى - انتقد الدكتور عبد الجليل التميمي الرئيس السبسي بشدة بعد توسيمه أعضاء لجنة الحقوق والحريات الفردية أوسمة الجمهورية من الصنف الثالث والثاني.
واعتبر رئيس مؤسسة التميمي للبحث العلمي، خلال سيمنار نظمته المؤسسة في موضوع الحقوق والحريات الفردية السبت 1 سبتمر الجاري استضافت فيه أبو يعرب المرزوقي، أنّه ليس ضدّ رئيس الجمهورية ولكن مواقفه "لا تعكس مواقف العقلاء والحكماء في هذا البلد".
واعتبر رئيس مؤسسة التميمي للبحث العلمي، خلال سيمنار نظمته المؤسسة في موضوع الحقوق والحريات الفردية السبت 1 سبتمر الجاري استضافت فيه أبو يعرب المرزوقي، أنّه ليس ضدّ رئيس الجمهورية ولكن مواقفه "لا تعكس مواقف العقلاء والحكماء في هذا البلد".
مؤكدا ان "ما اثير حول الملف اساء الى تونس وحول عقلانية التونسيين وفعاليتهم وحريتهم والى منطقهم التحكيمي للقضايا" مشيرا في نفس الان ان "الراي العام بدأ يتملل" معتبرا ان "هناك خلل في التصورات في هذه المبادرة" خالصا الى انها "لم تأت في حينها" .
عبث الرئاسة في تعيين اللجنة واسناد الاوسمة
وشنّ التميمي هجوما مباشرا على السبسي في خصوص تعيين اللجنة واسناده أوسمة لاعضاءها، مركزا على ان "تعيين لجنة على هوى رئيس الجمهورية هو العبث بعينه" معتبرا ان "اختيار الظرف واختيار اللجنة التي وسمها الرئيس بوسام الجمهورية الثالث والثاني عيب" يدل على "قصور في الفهم والادراك" مذكرا بان "هناك من خدم البلد خمسين سنة ولم تعط لهم لا جائزة اولى ولا ثانية.." ساخرا من اعضاء اللجنة الذين اعتبرهم لهم فقط "10 ايام او بعض الاشهر" مستهجنا "هذا العبث الاداري وهذا العبث الرئاسي بهذا الموضوع".
ونوّه المؤرخ في معرض مداخلته الى ضرورة "المعالجة العقلانية الفاعلة بعيدا عن اللخبطة الاعلامية التي شوهت النقاش" في هذا الملف، الذي تساءل باستنكار عن تأخر "الحوار الاكاديمي الفاعل" حوله، محملا رئيس الجمهورية المسؤلية في الخصوص مؤكدا انه كان يجب عليه "ان يتوقف وان يتريث وان يبدأ بحوار مفتوح"، منوها الى ان "هذا الملف سيأخذ ابعادا ولن يغلق وسيبقى مفتوحا".. وسيكون "متأرجحا بين التيارين المحافظ المتشدد والعلماني المتشدد"..
يذكر ان السياسي الذي اشتغل في حكومة الترويكا ابو يعرب المرزوقي، دخل خلال مداخلته في احكام قيمية مرسلة، دون تدقيقات علمية ولا مرتكزات احصائية ولا تقييمات اقتصادية، من قبيل ان "قانون المساواة في الارث سيرفع في عدد العوانس في تونس



Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 167104