وهذا الشرط ولا ريب هو موجه أساسا لرئيس الحكومة الذي أجمعت كل الحساسيات السياسية و الإجتماعية علی ان احد اكبر اسباب فشل الحكومة إنخراط رئيسها في أجندات إنتخابية و تحديدا التحضير لرئاسيات 2019 ?

---

---

و يذكر أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كان قد دعا في حواره الشهير المعروف اعلاميا بحوار "ربطة العنق" في سبتمبر 2017 علی قناة نسمة ،يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلی الاعلان رسميا عن أنه "غير معني بإنتخابات 2019 وأنه "ليس معنيا إلا بإدارة الشأن العام في تونس خاصة الإقتصادي "

تصريح كان له ما بعده مسيلا الحبر و فاتحا باب التأويلات علی مصراعيه حيث استهجن الاعلامي سفيان بن فرحات هذا التصريح منددا بوصاية الغنوشي علی رئيس الحكومة كما اصدرت مجموعة من الاحزاب بيانات استنكار تحوّلت إلی نوع من "مناشدة " يوسف الشاهد للترشح للإنتخابات مع تعهدات بدعمه نكاية في شيخ مونبليزير
و بعد 9 اشهر من تصريح الغنوشي المثير للجدل أجمعت كل الحساسيات السياسية و المنظمات الاجتماعية المشاركة في وثيقة قرطاج 2 علی المقترح الذي كان في زمن غير بعيد "مصادرة" لحقوق رئيس الحكومة ووصاية سياسية عليه


هل يقبل رئيس الحكومة بشروط وثيقة قرطاج 2 ؟
من المؤكد ان قبول رئيس الحكومة يوسف الشاهد بهذا الشرط سيمثل نهاية الحلم الذي راوده علی مدی سنتين حيث ذكرت مجلة جون أفريك أن رئيس الحكومة الشاب بصدد التحضير لحزام سياسي وفريق عمل عصري ممثلا في إياد الدهماني و مهدي بن غربية و رجل الأعمال قريش بن سالم و جمعية نور و سليم العزابي مستشار رئيس الجمهورية وذلك للإعداد لإنتخابات 2019 الرئاسية في محاولة لإستنساخ التجربة الماكرونية ولكن ما كل ييتمنّی المرء يدركه خاصة أن الصعود الصاروخي ليوسف الشاهد في البورصة السياسية و تصدره لنتائج استطلاعات الرأي قد أقلق جميع الفاعلين السياسيين و علی رأسهم قيادات حزب البحيرة وهو ما يفسر محاولة يوسف الشاهد لإسترداد ثقتهم و طمأنتهم من خلال تصريحاته الاخيرة و مشاركته في الحملة الانتخابية البلدية لحركة نداء تونس و لكن يبدو أن كل هذا لن يشفع له خاصة مع نتائج الحزب الكارثية في الاستحقاب البلدي
ومن جهة أخری فإن إستقالة الشاهد في هذا الظرف من رئاسة الحكومة سيجعله في موقف الضعف السياسي فإما أن يعود قياديا في حزب رئيس الجمهورية وراء حافظ قايد السبسي و برهان بسيس أو أن يخوض مغامرة سياسية بالدخول كمستقل لإنتخابات 2019 ولا ضمانة واضحة لنجاحه خاصة أن فشل الحكومات من 2016 إلی 2018 سيسجّل عليه...