---

---

رئيس الحكومة لم يجد نفسه في اريحيية كما وجدها سابقا مع انصاف اليحياوي وامثالها من المجاملين، فالنسق كان مرتفعا والاسئلة على امتداد 60 دقيقة كانت في حدود 30 سؤالا، ما يعني أن مدة الاجابة في معدلها كانت في حدود الدقيقة والنصف، والتقديم كان عالي النبرة بابراز الوضع الاقتصادي "الصعب جدا" والوضع الاجتماعي "الرديء" وفضائح "مركز اطفال التوحد" و"مبيت تالة"، التي كثفت الاتهامات الى حد المطالبة "بالاستقالة"، وهذه كلمات الحقيقة فيها جرأة جيدة من المحاور شاكر بالشيخ (الذي انتقدناه قبل اسبوع)، و"دخلة" تفتح مساحات واسعة مريحة للمساءلة امام رئيس حكومة احترف في اغلب الاوقات السفسطة السياسية وهيمنته على محاوريه.

هذه المرة رئيس الحكومة الذي بدا منقبضا، واضعا ساقا على ساق على امتداد الحوار، في اسلوب لا يحترم ايتيقيا الحوار في الفضاء العمومي، فضلا عن الاتيكات الضرورية في الصدد لاحترام المحاور والشعب المشاهد، وكان غير مرتاح لنسق ومضمون ومباشرتية الاسئلة التي تضمنت شحنة قوية دون تحامل من الصحفيين بالشيخ وحافظ الغريبي، الذين أحضروا اهم الارقام والمعطيات والاحداث الوطنية الراهنة، ولم يقدر ساكن القصبة على الاجابة عن اغلبها، الا انه هذه المرة لم يتمكن من الفسحة المعتادة في اغلب الحوارات السابقة.

وفي وضع اقتصادي واجتماعي وحقوقي محتد جدا، وبارقام نمو دون المأمول وعجز تجاري عميق وعجز ميزانية متصاعد ونسبة بطالة عالية وتضخم وصل اعلى المستويات ورصيد عملة صعبة منخفض جدا، واخفاقات دبلوماسية متواصلة بتصنيفات دولية سوداء متتالية، وفضائح متكررة في اوقات قصيرة، وامام تعطل انتاج الفسفاط وعودة التهديدات من الكامور بعد اخلاف الحكومة وعودها ازاء تطاوين، ومع تنمية جهوية تتواصل في هشاشة ملحوظة، لم يكن للشاهد من مهرب سوى ذكر بعض الارقام "الخضراء" الظرفية غير الهيكلية، مثل قطاع النسيج (+ 30%)او تطور الصادرات (+ 50%) او تناقص بطالة اصحاب الشهائد (-1,7%) او مؤشر البورصة (+15,7% ) التي لم تتأكد، وايضا خرافة "المؤشرات في سنة 2020" التي اعتبرها "علمية"، ويجب انتظارها، على حد المثل الشعبي "استني يا دجاجة...".

كما لم يجب باقناع على الاخفاقات في حكومته ولم يرد على الانتقادات خاصة من شريك وثيقة قرطاج اتحاد الشغل، الذي اعتبر ان اعضاء الحكومة مطالبين بنتائج وليس "البكاء"، مكتفيا باقراروجود نواقص وبأنّه "وبّخ وزرائه" وبضرورة "الاستمرار" و"الاستقرار" وبان تغيير الحكومة هو من صميم اختصاص رئيسها وبان هناك مشاكل عميقة، وحتى بعد البلديات فلم يؤكد امكانية التغيير، لحكومة استنزفت اغلب مشروعيتها وباتت عبئا على الشعب، الذي يواجه تدهور عميق في معيشته وقوته، ولا يجد امامه وخاصة الشباب من افق واضح، والاجابات كانت كالعادة مجرد مسكنات، لواقع يختزل التفجر في كل لحظة خاصة امام المصادرات العميقة لحرية التعبير والصحافة.

وهو المحور الذي لم يركز عليه السائلين بالشكل المستوجب، الذين اكتفوا بمشكل الاعلام بصفة عامة ومشروع قانون السمعي البصري، ولم يقع اثارة الاعتداءات والتضييقات المتصاعدة ضد الصحفيين، التي استوجب عديد البيانات الحادة من نقابة الصحفيين، كما لم يقع اثارة الاعتقالات المتزايدة للمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي المتزايدة، والاعتداءات اليوم والتهديدات ادانتها ايضا منظمات حقوقية دولية، والاجابة التي قدمها الشاهد حول اثارة قضية الاعلام بشكل عام، بانه سيعالج امر التجاوزات ان حصلت، كانت تعويمية واستفصائية لممارسات صارت متكررة وواسعة النطاق، وفي كل مرة تظهر الحكومة وكانها لم تعلم بها ولم تكن في سياساتها.

مكافحة الفساد اليوم اتضح انه مجرد فرقعة اعلامية، ولم يكن سريعا كما لم يكن شاملا وواسعا، وكان انتقائيا وتستر عن عديد الوجوه الفاسدة الظاهرة على حد احد الاسئلة، التي بقيت معلقة دون جواب واضح مقنع، باجابات تلقي الاتهام على ان شبكات الفساد تشن الهجمات على الحكومة، ومطالب اقالتها تاتي في اغلبها منها لانها المتضرر الاكبر، مستحضرا شهادة من احد المواطنين بان "الفساد كلما قاومته استشرش"، وبانه يجب الانتقال الى الفساد "الصغير" الذي يمس المواطن مباشرة، وكأن الفساد "الكبير" تم الانتهاء من ملفاته، التي لم نر منها ولو بعض عشرات المليارات في "كاسة" الدولة، مع اشارة الى فتح ملف فساد البنك التونسي الفرنسي، دون ادنى اشارة الى قانون تببيض الفاسدين الذي دعمته حكومته، كما انه لم يستشهد بمؤشر الشفافية الدولية التي ابقت مؤشر تونس دون تغيير يذكر، هذا فضلا عن الادراج في القائمة السوداء في تببيض الاموال وتمويل الارهاب الاخير.

الجواب من رئيس الحكومة على اسئلة تعطل انتاج الفسفاط نتيجة الاعتصامات، باعتبار تفهمه وجود مشاكل التنمية وامكانية وجود فساد في نتائج المناظرات، وضرورة الحوار مع الاطراف من مجتمع مدني واتحاد شغل واعراف ونواب، وايجاد بدائل تنموية اخرى وعدم الاقتصار على الفسفاط، يدل عن غياب الدولة على واقع الجهة وطريقة الحوكمة المعتمدة على "الارتجال اليومي" و"المطافىء" لاطفاء الحرائق، وغياب مقاربات ومتابعة لصيقة واستشراف وتخطيط، واتضاح مغالطة ان قطار الفسفاط الذي يخرج من قفصة يجب ان يعود بالتنمية للجهة، التي اطلقها الشاهد في خطاب منح الثقة في 2016، واتضح بعد السنة والنصف انها مجرد كلام منمق دون أساس!!

خواء كامل على امتداد توقيت الحوار، الذي لم يأت بجديد سوى هذا "الغريب" السياسي، بتنصّل الشاهد من كل المسؤوليات، وهذه المرة المحاصرة اللصيقة من السائلين، وضعته في ورطة ودفعته لرمي الامر على وزرائه واقراره بانه وجه لهم "توبيخا"، المهم عدم الظهور في موقع العاجز او الفاشل في الحكم!!

(*) قانوني وناشط حقوقي