ماذا وراء مطالبة الترويكا الجديدة بتأجيل موعد الإنتخابات البلدية ؟

طارق عمراني

يقول رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ونستون تشرشل: "رأيت و أنا أسير في أحد المقابر ضريحا كتب عليه «هنا يرقد السياسي الفذّ و الرجل الصادق»،فتعجّبت كيف دفن الإثنان في تابوت واحد!...." ،ربّما تكون هذه الطرفة التي وردت علی لسان واحد من أكبر ساسة القرن العشرين و صنّاع القرار في العالم ،شهادة بنكهة السخرية من الواقع السياسي الذي اثبت تنافره مع الأخلاق فالسياسة في تعريفها العام هي فنّ الممكن الذي يعني التصرّف في حدود الموجود المتاح بالوسائل العملية ونقصد بها البراغماتية التي تعتبر نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة مهما كانت الوسائل وهو ما يتقاطع مع نظرية نيكولا مكيافيلي الشهيرة "الغاية تبرّر الوسيلة " والتي أصبحت القاعدة الأم التي تحكم العمل السياسي بعد انتشار كتاب "الأمير" منذ القرون الوسطی ،وفي تونس اليوم فإننا نعيش الميكيافيلية في نسختها الرثّة مع طبقة سياسية تتلاعب بالمسار الديمقراطي من خلال سياسة المحاصصة والصفقات التي تعقد في الغرف المظلمة وفق المستجدّات و التحالفات وموازين القوى وفقه "المقايضات" فبعد أن إتّهم الإئتلاف الحاكم أحزاب المعارضة بالسعي لتعطيل الإنتخابات البلدية لعدم جاهزيتها ،تنقلب الصورة حيث دعت مكوّنات الترويكا الجديدة (النهضة، نداء تونس، الإتحاد الوطني الحرّ) الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى تأجيل موعد الإنتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 25 مارس 2018 إلی أجل آخر لم تحدد تلك الأحزاب وحدة قيس زمن التأجيل المطلوب إذا ما كانت بالأسابيع أو الأشهر أو بالسنوات وهو ما يزيد المشهد ضبابية لا سيما أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كان في أكثر من لقاء صحفي يعضّ بالنواجذ للتأكيد علی ضرورة التعجيل بالإنتخابات البلدية لأن الوضع و العبارة له "لا يحتمل التأجيل"، بل ودعا رئيس الجمهورية لإصدار أمر رئاسي في الغرض، هذه التغيرات الشاقولية و تبادل الأدوار الكوبرنيكي بين أحزاب الحكم و نظيراتها في المعارضة في علاقة بتاريخ الإنتخابات البلدية يمكن أن تعود إلی 3 فرضيات محتملة.

1 - طلب سليم الرياحي رئيس الوطني الحر من شركائه تأجيل موعد الإنتخابات حتی يتمكن من تكوين قائمات انتخابية وربما الدخول في قائمات مشتركة مع حركة نداء تونس والذي مازال لم يحسم أمر قوائمه الإنتخابية في كثير من الجهات وفي هذه الفرضية سيقترح الثالوث الحاكم تأجيل التاريخ الإنتخابي لأسابيع و تشير بعض التسريبات إلی اقتراح تاريخ 13 ماي 2018 كتاريخ جديد.

2 - رغبة الإئتلاف الحاكم وأد فكرة المحلّي و تعطيل العمل بالباب السابع من الدستور المتخالف تماما مع العقيدة السياسية للحزب الحاكم لما يمثّله من اضعاف لحكم المركز وقيام ادبياته السياسية علی مبدأ اللامحورية والسلطة الهرمية كما أن انتخاب مجالس بلدية تعني بالضرورة تكوين جيل جديد من الساسة الشبان في الأقاليم وممارسة ديمقراطية القرب التي يرفضها حزب البحيرة بشدّة لتنافرها مع إرثه التنظيمي السلطوي ومن هذا المنطلق فإن أي تأجيل مفتوح للإستحقاق الإنتخابي المحلي دون اقتراح تاريخ جديد في أفريل أو ماي 2018 علی أقصی تقدير يساوي إلغاءه وترحيله في أفضل الأحوال لما بعد الإنتخابات التشريعية في 2019 ، فالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سبقت وأن حذرت من أي تأجيل جديد من شأنه أن يهدّد المسار الإنتقالي الذي يقتضي التباعد الزمني بين المحطّات الإنتخابية بسنتين علی الأقل .

3 - مناورة سياسية من حركة النهضة لتجميع الحساسيات السياسية ضد مقترحها والمطالبة بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها و هو ما تبلور في تصريحات بعض الاحزاب المعارضة التي اعتبرت في موقف الترويكا الحاكمة الجديدة تهديدا للمسار الديمقراطي ومن هذا المنطلق ستكون هذه المناورة بغاية حشر الأحزاب المعارضة (التي كانت تشكك في إستقلالية الهيئة تمهيدا للتشكيك في نتائج الإنتخابات البلدية) في الزاوية وتجريدها من كل ذرائعها التشكيكية ، فهذا المشهد رغم سرياليته فإنه قد أثبت نفسه في اكثر من مرّة و آخرها حملة "المناشدة" ليوسف الشاهد بالترشح للإنتخابات الرئاسية التي قادتها قيادات من احزاب الجبهة الشعبية و المسار و مشروع تونس و حتی بعض الشخصيات الحقوقية و مكونات المجتمع المدني وذلك نكاية في شيخ مونبليزير و تصريحاته في لقاء "ربطة العنق" الشهير التي دعا فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلی الإلتزام بعدم الترشح لرئاسيات 2019 ليتحوّل رئيس الحكومة الشاب من وزير أول يأتمر بأوامر الشيخين حسب تعبير المعارضة إلی عصفور نادر تجمع عليه اغلب حساسيات الطيف السياسي ليتصدر اغلب نتائج استطلاعات الرأي في ذات الشهر.