رؤية سناء بن عاشور لتحقيق المساواة بين الجنسين ومواجهة التطرف الديني

انتُخبت سناء بن عاشور هذا الشهر رئيسا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وتحدثت لمغاربية عن رؤيتها لتحقيق المساواة بين الجنسين ومواجهة التطرف الديني.
حددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مؤتمرها الأخير في أكتوبر ثلاثة اهداف للعمل حسب قول سناء بن عاشور، وهي معالجة الوضع الاقتصادي المتردي للمرأة في تونس وتشجيع المساواة ومعالجة تصاعد التطرف الديني.
حددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مؤتمرها الأخير في أكتوبر ثلاثة اهداف للعمل حسب قول سناء بن عاشور، وهي معالجة الوضع الاقتصادي المتردي للمرأة في تونس وتشجيع المساواة ومعالجة تصاعد التطرف الديني.
بن عاشور، 53 عاما، وهي ابنة عالم الدين المرموق الشيخ الفاضل بن عاشور، تحدثت لمغاربية عن أهداف جمعيتها واعتبار أن انتشار الحريات العامة ومنها حرية التعبير هي أفضل وسيلة لمواجهة التطرف.
حوار أجراه جمال العرفاوي— لمغاربية —
مغاربية: الآن، وبعد انتخابك رئيسة، ما هي القضايا الملحة التي تخططين لمعالجتها؟
سناء بن عاشور: في البداية، أود الإشارة إذا أمكنني ذلك إلى طريقة عمل جمعيتنا. لدينا لجانا جامعية تتعاطى مع القضايا، ومؤتمرا ومجالس تضع الأولويات. وبالتالي فإن عملنا يتم على أساس جماعي. ويتمثل دور الرئيس في التنسيق وليس القيادة السياسية.
وتنقسم أولوياتنا خلال الدور المقبل إلى ثلاثة محاور تركز بشكل أكبر على انعدام الأمن الاقتصادي والانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة كعامل وراء العنف المقترف ضدها. ومن خلال مركزنا للاستقبال والاستشارة للنساء ضحايا العنف، تمكنا من لمس هذا الجانب من المشكلة والذي يؤثر بشكل خاص على النساء. ويتعلق الأمر بقضايا الإسكان وبيوت الراحة والبطالة وظروف العمل والتعاقد من الباطن والدخل المحدود والحد الأدنى للأجور وعدم التكافؤ فيما يخص حقوق الإرث وغيرها.
أما المسألة الثانية على لائحة أولوياتنا فتتعلق بالبيئة السياسية والثقافية التي يطبعها التدهور الثقافي ونمو المحافظة الدينية والسياسات الاستبدادية التي تهدد حقوق المرأة. ولهذا السبب سنكرس أنفسنا لخلق قنوات للاتصال والتبادل الثقافي وخاصة عبر التكوين. نريد تعزيز القيم الكونية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تبنتها الحركة النسائية وجمعيتنا.
المحور الثالث لنشاطنا سيكون بناء قدرة جمعيتنا لممارسة الضغط من أجل المساواة وعدم التمييز والحقوق والمواطنة. ورغم الانجازات الهامة التي تم إحرازها على الجبهة القانونية، فإن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتونسيين لا يزال يعاني من انعدام الاستقرار بشكل كبير بوجود عدة مكامن لعدم المساواة والتمييز فيما يتعلق بالحقوق. وتخطط جمعيتنا لمعالجة هذه القضايا.

مغاربية: ما هو موقفكم فيما يخص المساواة في مجال حقوق الإرث؟
بن عاشور: المساواة فيما يتعلق بحقوق الإرث وقانون الإراثة يُعتبر مجالا يحتاج إلى المعالجة. في 2006، قدمنا طلبا من أجل المساواة في حقوق الإرث بمناسبة الذكرى 50 لمجلة الأحوال الشخصية. ولهذه الغاية، قمنا بصياغة وثيقة نستعرض فيها حججنا في خمسة عشر نقطة. وحاولنا بدون جدوى حمل السلطات على اعتمادها. وتمحورت حول ثلاث نقاط أساسية تشمل الحجج الاجتماعية والحجج القانونية والحجج المرتبطة بتاريخنا الثقافي. وطالبنا بوضع حد للامتيازات الذكورية والدينية التي لا تزال تطغى على نظام الإرث ويضعه في موقف يتناقض مع مبدأ المساواة التامة أمام القانون.
نحن لا زلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا لكن يسرنا أن تتوحد النساء المغاربيات حول هذه القضية. ورغم أنه لم يتم التعبير عنها بنفس المفاهيم من قبل مختلف مكونات الحركة المغاربية المستقلة النسائية، فإنها موحدة في تقديم هذا المطلب. وستكون هذه المسألة موضوعا لمنتدى مغاربي سينعقد في العاصمة التونسية خلال يناير. وستكون استراتيجية عملنا من بين بنود جدول الأعمال .
مغاربية: كيف يمكن مواجهة التطرف؟
بن عاشور: أعتقد أن الرد الوحيد على ذلك هو الديمقراطية واحترام سيادة القانون والحريات الأساسية بما فيها حريات التعبير والتفكير وحقوق الإنسان وضمانات المساواة بين الجنسين. سياسة استغلال الآليات الديمقراطية بدون ديمقراطية حقيقية وقمع وتضييق الخناق على الحريات ليست هي الحل. فهذا له أثر معاكس: فقمع الناس يشجع في واقع الأمر على التخلف.
كيف يمكنك معالجة التطرف في غياب أصوات انفصالية أو حتى نقدية نوعا ما؟ كيف يمكنك معالجة التطرف إذا كان كل ما تراه في أعمدة الصحف هو جانب واحد من الرضى الذاتي ونفي الواقع؟ كيف يمكنك معالجة التطرف في الوقت الذي لا يزال فيه المجتمع المدني يصارع من أجل حقه في الاعتراف بحياة مستقلة؟ واللائحة طويلة.
مغاربية: حدثينا عن الجائزة التي حصلت عليها في فرنسا.
بن عاشور: في 10 ديسمبر وبمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان [حصلت] جمعيتنا على جائزة حقوق الإنسان 2008 من اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية. هذه الجائزة هي مكافأة على أحد مظاهر عملنا لمواجهة العنف وبالتحديد جهودنا لتأسيس مركز استماع وتقديم الاستشارة للنساء ضحايا العنف وانتهاكات حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وليس مجرد تقديم الدعم النفسي والقانوني. هذه الجائزة ستساهم حتما في بناء قوة المركز على تلبية احتياجات وتطلعات النساء بشكل مناسب.
ألمصدر: مغاربية
صورة: جمال العرفاوي
Comments
72 de 72 commentaires pour l'article 14724