مشروع ميزانية 2027: تخصيص 11.8 مليار دينار للدعم، منها أكثر من 7 مليارات للكهرباء والمحروقات
خصّص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 اعتمادات بقيمة 11 مليارًا و846 مليون دينار لنفقات الدعم، تتوزع بين المحروقات والمواد الأساسية والنقل، وذلك في ظل تطور أسعار النفط والمواد الأساسية في الأسواق العالمية، وفق تقرير مشروع الميزانية.
وتستأثر المحروقات بالنصيب الأكبر من نفقات الدعم بنسبة 59.8%، تليها المواد الأساسية بنسبة 34.1%، ثم النقل بنسبة 6.1%.
وبحسب نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2026، بلغت نفقات الدعم 4 مليارات و496 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6%، أي بزيادة قدرها 255 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وبلغت نسبة الإنجاز 46% من التقديرات المرصودة بقانون المالية.
أكثر من 7 مليارات دينار لدعم الكهرباء والمحروقات
تُقدّر نفقات دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2027 بنحو 7 مليارات و90 مليون دينار، تتوزع بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 3 مليارات و676 مليون دينار، والشركة التونسية لصناعات التكرير بقيمة 3 مليارات و414 مليون دينار.
وتستند هذه التقديرات إلى فرضية اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع برنت عند 80 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطية والكهرباء بنسبة 2%.
كما تشمل التقديرات تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان سنتي 2022 و2024، في حدود 320 مليون دينار، وتسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، بقيمة 500 مليون دينار.
وللمقارنة، حُدّد معدل سعر برميل النفط من نوع برنت في فرضيات ميزانية 2026 عند 63.3 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
إجراءات للتحكم في كلفة الدعم
ينص مشروع الميزانية على مواصلة العمل على تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير، والتقليص من تكلفة الإنتاج، خاصة عبر تطبيق برنامج العمل وفق عقد الأهداف للفترة 2025-2028 بالنسبة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما تشمل الإجراءات الحد من الانتفاع غير المشروع بالكهرباء والغاز، وتقليص الخسائر عبر الشبكة، وتحسين استخلاص الفواتير، ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي.
وفي مجال الطاقة، يتواصل تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز المشاريع، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج وتنويع مزيج الطاقة والحد من الضغوط على شبكة الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، على غرار ما سُجّل في صائفة 2026.
ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل نسبة الدعم نحو 29% لمختلف المواد، فيما تُقدّر نسبة دعم قوارير الغاز المنزلي بـ75%، باعتبار أن سعر الكلفة يبلغ نحو 35 دينارًا مقابل سعر بيع للعموم في حدود 8.8 دنانير.
وتختلف نسب الدعم حسب المواد، إذ تُقدّر بـ15% للبنزين، و18% للكهرباء ذات الجهد المرتفع والمتوسط، و22% للغازوال 50، و23% للغازوال العادي، و41% للغاز ذي الضغط المرتفع والمتوسط، و44% للكهرباء ذات الجهد المنخفض الموجهة للأسر، و60% للغاز ذي الضغط المنخفض الموجه للأسر، مقابل 75% لقوارير الغاز المنزلي.
4 مليارات دينار لدعم المواد الأساسية
ضبط مشروع ميزانية 2027 الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية في حدود 4 مليارات و36 مليون دينار، مع مواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم وترشيد كلفتها، وتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني ودعم الأمن الغذائي.
وتشمل الإجراءات مواصلة المراقبة الاقتصادية والتصدي للتهريب والمضاربة والاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة والتجارة الموازية، إلى جانب تحديث منظومة التصرف في المواد المدعمة وتطوير أدوات الرقابة، خاصة الرقمية منها، وتكثيف حملات التوعية لترشيد الاستهلاك والحد من التبذير.
كما يهدف المشروع إلى دعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدرته على تلبية حاجيات السوق والحد من التبعية للتوريد، مع تشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات أكثر تأقلمًا مع التغيرات المناخية، وتحسين الموارد المائية وترشيد استعمالها في ظل الشح المائي.
وتمثل نفقات دعم المواد الأساسية 34.1% من إجمالي نفقات الدعم، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسب متوقعة لسنة 2026 تبلغ تباعًا 41.7% و2.2%.
720 مليون دينار لدعم النقل
خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مبلغ 720 مليون دينار لدعم النقل، مقابل 700 مليون دينار منتظرة لسنة 2026.
وتشمل هذه الاعتمادات دعم النقل المدرسي والجامعي، والنقل بالتعريفات المنخفضة، إضافة إلى النقل المجاني لفائدة بعض الفئات الخصوصية، دون اعتبار الأسلاك النشطة.
وتستأثر المحروقات بالنصيب الأكبر من نفقات الدعم بنسبة 59.8%، تليها المواد الأساسية بنسبة 34.1%، ثم النقل بنسبة 6.1%.
وبحسب نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2026، بلغت نفقات الدعم 4 مليارات و496 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6%، أي بزيادة قدرها 255 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وبلغت نسبة الإنجاز 46% من التقديرات المرصودة بقانون المالية.
أكثر من 7 مليارات دينار لدعم الكهرباء والمحروقات
تُقدّر نفقات دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2027 بنحو 7 مليارات و90 مليون دينار، تتوزع بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 3 مليارات و676 مليون دينار، والشركة التونسية لصناعات التكرير بقيمة 3 مليارات و414 مليون دينار.وتستند هذه التقديرات إلى فرضية اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع برنت عند 80 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطية والكهرباء بنسبة 2%.
كما تشمل التقديرات تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان سنتي 2022 و2024، في حدود 320 مليون دينار، وتسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، بقيمة 500 مليون دينار.
وللمقارنة، حُدّد معدل سعر برميل النفط من نوع برنت في فرضيات ميزانية 2026 عند 63.3 دولارًا، مع استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
إجراءات للتحكم في كلفة الدعم
ينص مشروع الميزانية على مواصلة العمل على تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير، والتقليص من تكلفة الإنتاج، خاصة عبر تطبيق برنامج العمل وفق عقد الأهداف للفترة 2025-2028 بالنسبة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.كما تشمل الإجراءات الحد من الانتفاع غير المشروع بالكهرباء والغاز، وتقليص الخسائر عبر الشبكة، وتحسين استخلاص الفواتير، ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المخصصة للاستهلاك المنزلي.
وفي مجال الطاقة، يتواصل تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز المشاريع، بهدف تعزيز قدرات الإنتاج وتنويع مزيج الطاقة والحد من الضغوط على شبكة الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، على غرار ما سُجّل في صائفة 2026.
ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل نسبة الدعم نحو 29% لمختلف المواد، فيما تُقدّر نسبة دعم قوارير الغاز المنزلي بـ75%، باعتبار أن سعر الكلفة يبلغ نحو 35 دينارًا مقابل سعر بيع للعموم في حدود 8.8 دنانير.
وتختلف نسب الدعم حسب المواد، إذ تُقدّر بـ15% للبنزين، و18% للكهرباء ذات الجهد المرتفع والمتوسط، و22% للغازوال 50، و23% للغازوال العادي، و41% للغاز ذي الضغط المرتفع والمتوسط، و44% للكهرباء ذات الجهد المنخفض الموجهة للأسر، و60% للغاز ذي الضغط المنخفض الموجه للأسر، مقابل 75% لقوارير الغاز المنزلي.
4 مليارات دينار لدعم المواد الأساسية
ضبط مشروع ميزانية 2027 الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية في حدود 4 مليارات و36 مليون دينار، مع مواصلة العمل على تحسين نجاعة منظومة الدعم وترشيد كلفتها، وتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني ودعم الأمن الغذائي.وتشمل الإجراءات مواصلة المراقبة الاقتصادية والتصدي للتهريب والمضاربة والاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة والتجارة الموازية، إلى جانب تحديث منظومة التصرف في المواد المدعمة وتطوير أدوات الرقابة، خاصة الرقمية منها، وتكثيف حملات التوعية لترشيد الاستهلاك والحد من التبذير.
كما يهدف المشروع إلى دعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدرته على تلبية حاجيات السوق والحد من التبعية للتوريد، مع تشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات أكثر تأقلمًا مع التغيرات المناخية، وتحسين الموارد المائية وترشيد استعمالها في ظل الشح المائي.
وتمثل نفقات دعم المواد الأساسية 34.1% من إجمالي نفقات الدعم، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسب متوقعة لسنة 2026 تبلغ تباعًا 41.7% و2.2%.
720 مليون دينار لدعم النقل
خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مبلغ 720 مليون دينار لدعم النقل، مقابل 700 مليون دينار منتظرة لسنة 2026.وتشمل هذه الاعتمادات دعم النقل المدرسي والجامعي، والنقل بالتعريفات المنخفضة، إضافة إلى النقل المجاني لفائدة بعض الفئات الخصوصية، دون اعتبار الأسلاك النشطة.
24°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338267