تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور: دعوة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارة والبنوك
دعا ممثلو القطاع البنكي ومسؤولون بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال يوم إعلامي انتظم اليوم الجمعة بمقر المجلس البنكي والمالي، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير آليات تمويل قطاعي زيت الزيتون والتمور ودعم الصادرات التونسية من هذين المنتوجين.
وشدد وزير التجارة، بالمناسبة، على ضرورة تجاوز المقاربة التي يقتصر فيها التمويل على تلبية الحاجيات الآنية للعمليات التجارية، نحو اعتماد منظومة أشمل لمرافقة المؤسسات في مختلف مراحل نشاطها، انطلاقا من الإنتاج والتحويل، مرورا بالتخزين والتوضيب والتسويق، وصولا إلى التصدير.
وأكد أهمية مساعدة المؤسسات على التخطيط والاستثمار والتحكم في المخاطر، بما يعزز قدرتها على تطوير أنشطتها وتحسين تموقعها في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تقترح السلطات إحداث فريق عمل دائم يضم ممثلين عن الإدارة والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات المالية وغرف التجارة والمنظمات المهنية، يتولى إعطاء الأولوية للقطاعات التصديرية الرئيسية، وفي مقدمتها زيت الزيتون والتمور، قبل تعميم هذه المقاربة على قطاعات اقتصادية أخرى.
من جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، الدور المحوري للقطاع البنكي والمالي في دعم موسم زيت الزيتون 2025-2026، مشيرا إلى أن حجم التمويلات الموجهة لهذا الموسم تجاوز 3,3 مليار دينار إلى غاية 30 مارس 2026، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، الذي بلغت خلاله التمويلات 2,2 مليار دينار.
وتوزعت هذه التمويلات، وفق الغندري، بين 1,9 مليار دينار لفائدة مصدري زيت الزيتون، و1,1 مليار دينار لفائدة معاصر الزيتون، إلى جانب 202 مليون دينار خُصصت للديوان الوطني للزيت.
كما بلغت التمويلات الموجهة إلى صغار الفلاحين 46 مليون دينار، منها 18 مليون دينار في إطار خط تمويل مرصود ضمن ميزانية البنك التونسي للتضامن.
وبخصوص موسم زيت الزيتون 2026 -2027، أكد الغندري التزام المؤسسات المالية بمواصلة دعم مختلف المتدخلين في القطاع، من خلال قروض الموسم والتسبقات على البضائع، فضلا عن توفير أدوات للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وعدم خلاص المستحقات.
وتأتي هذه الجهود التمويلية في سياق أداء إيجابي للصادرات الغذائية التونسية، إذ سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 فائضا بلغ نحو 919,8 مليون دينار، لترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 116,3 بالمائة.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الغذائية الزراعية بنسبة 19,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
واستأثر زيت الزيتون بنسبة 61 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية التونسية إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 9,4 بالمائة للتمور.
وبلغت الكميات المصدرة من زيت الزيتون خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من موسم 2025-2026، الممتد من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، نحو 399,4 ألف طن، بعائدات قياسية قدرت بـ5,0163 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 48,7 بالمائة من حيث الكمية و39,4 بالمائة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.
وتعزز هذه النتائج موقع تونس ضمن أبرز البلدان المصدرة لزيت الزيتون عالميا، باعتبارها أكبر مصدر للمنتوج خارج الاتحاد الأوروبي، والثاني عالميا بعد إسبانيا.
ورغم أن زيت الزيتون البكر الممتاز يمثل نحو 90 بالمائة من الكميات المصدرة، فإن حصة الزيت المعلب لا تتجاوز 15 بالمائة، ما يبرز إمكانات تطوير القيمة المضافة للصادرات من خلال تعزيز التعليب والترويج للمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.
وفي ما يتعلق بالتمور، تجاوزت عائدات الصادرات التونسية للمرة الأولى عتبة المليار دينار، لتبلغ 1,0116 مليار دينار خلال الموسم الحالي، مقابل 882,7 مليون دينار في الموسم المنقضي.
كما ارتفعت الكميات المصدرة إلى 159,4 ألف طن، مقابل 138,3 ألف طن خلال الفترة المقابلة من السنة الفارطة، مع وصول التمور التونسية إلى 86 دولة موزعة على مختلف القارات.
وشدد وزير التجارة، بالمناسبة، على ضرورة تجاوز المقاربة التي يقتصر فيها التمويل على تلبية الحاجيات الآنية للعمليات التجارية، نحو اعتماد منظومة أشمل لمرافقة المؤسسات في مختلف مراحل نشاطها، انطلاقا من الإنتاج والتحويل، مرورا بالتخزين والتوضيب والتسويق، وصولا إلى التصدير.
وأكد أهمية مساعدة المؤسسات على التخطيط والاستثمار والتحكم في المخاطر، بما يعزز قدرتها على تطوير أنشطتها وتحسين تموقعها في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تقترح السلطات إحداث فريق عمل دائم يضم ممثلين عن الإدارة والمجلس البنكي والمالي والمؤسسات المالية وغرف التجارة والمنظمات المهنية، يتولى إعطاء الأولوية للقطاعات التصديرية الرئيسية، وفي مقدمتها زيت الزيتون والتمور، قبل تعميم هذه المقاربة على قطاعات اقتصادية أخرى.
من جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، الدور المحوري للقطاع البنكي والمالي في دعم موسم زيت الزيتون 2025-2026، مشيرا إلى أن حجم التمويلات الموجهة لهذا الموسم تجاوز 3,3 مليار دينار إلى غاية 30 مارس 2026، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، الذي بلغت خلاله التمويلات 2,2 مليار دينار.
وتوزعت هذه التمويلات، وفق الغندري، بين 1,9 مليار دينار لفائدة مصدري زيت الزيتون، و1,1 مليار دينار لفائدة معاصر الزيتون، إلى جانب 202 مليون دينار خُصصت للديوان الوطني للزيت.
كما بلغت التمويلات الموجهة إلى صغار الفلاحين 46 مليون دينار، منها 18 مليون دينار في إطار خط تمويل مرصود ضمن ميزانية البنك التونسي للتضامن.
وبخصوص موسم زيت الزيتون 2026 -2027، أكد الغندري التزام المؤسسات المالية بمواصلة دعم مختلف المتدخلين في القطاع، من خلال قروض الموسم والتسبقات على البضائع، فضلا عن توفير أدوات للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وعدم خلاص المستحقات.
وتأتي هذه الجهود التمويلية في سياق أداء إيجابي للصادرات الغذائية التونسية، إذ سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 فائضا بلغ نحو 919,8 مليون دينار، لترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 116,3 بالمائة.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الغذائية الزراعية بنسبة 19,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
واستأثر زيت الزيتون بنسبة 61 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية التونسية إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 9,4 بالمائة للتمور.
وبلغت الكميات المصدرة من زيت الزيتون خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من موسم 2025-2026، الممتد من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، نحو 399,4 ألف طن، بعائدات قياسية قدرت بـ5,0163 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 48,7 بالمائة من حيث الكمية و39,4 بالمائة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.
وتعزز هذه النتائج موقع تونس ضمن أبرز البلدان المصدرة لزيت الزيتون عالميا، باعتبارها أكبر مصدر للمنتوج خارج الاتحاد الأوروبي، والثاني عالميا بعد إسبانيا.
ورغم أن زيت الزيتون البكر الممتاز يمثل نحو 90 بالمائة من الكميات المصدرة، فإن حصة الزيت المعلب لا تتجاوز 15 بالمائة، ما يبرز إمكانات تطوير القيمة المضافة للصادرات من خلال تعزيز التعليب والترويج للمنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.
وفي ما يتعلق بالتمور، تجاوزت عائدات الصادرات التونسية للمرة الأولى عتبة المليار دينار، لتبلغ 1,0116 مليار دينار خلال الموسم الحالي، مقابل 882,7 مليون دينار في الموسم المنقضي.
كما ارتفعت الكميات المصدرة إلى 159,4 ألف طن، مقابل 138,3 ألف طن خلال الفترة المقابلة من السنة الفارطة، مع وصول التمور التونسية إلى 86 دولة موزعة على مختلف القارات.
29°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337901