النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق حول شبهات فساد بشركة اللحوم إثر زيارة ميدانية لوفد برلماني

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري، اليوم الجمعة 7 جوان 2025، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وذلك على خلفية جملة من التجاوزات والإخلالات التي تم رصدها خلال زيارة ميدانية برلمانية إلى مقر الشركة بالوردية.


التحرّك القضائي جاء إثر زيارة ميدانية أدّاها وفد من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، لمقر شركة اللحوم في إطار متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى.
وخلال جلسة عمل انعقدت بالمناسبة، تم التطرّق إلى عدة إشكاليات هيكلية وتنظيمية، أبرزها:
* تراكم الديون لدى البنك الوطني الفلاحي نتيجة خسائر في عملية توريد الخرفان لسنة 2012
* ضعف الإمكانيات اللوجستية
* تعدّد المتدخلين غير النظاميين في القطاع
* إهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات
⚠ مظاهر الخلل في الحوكمة والتصرف
شملت الزيارة جولة ميدانية في مختلف مرافق الشركة، من بينها:* سوق المواشي والإسطبلات
* المحلات التجارية المعدّة للكراء
* محطة معالجة المياه المستعملة
وقد سجّل الوفد البرلماني مظاهر إخلال فادحة في الحوكمة والتصرف، من بينها:
* استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع عشوائية، في خرق واضح للعقود
* تعطل تصريف المياه وركودها بمحطة التطهير المغلقة منذ سنة 2017، ما تسبب في تشكل مستنقعات ومخاطر بيئية
أكّد النائب شكري البحري، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن الإذن القضائي بفتح الأبحاث يمثل خطوة أولى نحو محاسبة المتورطين، داعيًا إلى التحرك السريع لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية من التدهور واسترجاع دورها الحيوي في ضبط الأسعار وضمان جودة المنتوجات خلال المناسبات الكبرى.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309470