الوضع الصحي وتأخر إنجاز بعض المشاريع في عدد من الولايات، أبرز محاور الأسئلة الموجهة لوزير الصحة في جلسة عامة بالبرلمان
انطلقت، صباح اليوم الاثنين، أشغال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الصحة مصطفى الفرجاني تمحورت بالخصوص حول خدمات الصحة العمومية بعدة جهات وتأخر إنجاز عدد من المشاريع الحيوية، ونقص الإطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات، والمشاغل الصحية التي تهم عددا من ولايات وسط.
وتطرق النائب حسن الجربوعي عن ولاية صفاقس إلى الوضع الصحي بولاية صفاقس، وخصوصا بمعتمدية منزل شاكر، متسائلا عن سبب تأخر إحداث مستشفى جهوي بهذه المعتمدية لتخفيف أعباء التنقل إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الذي يشهد حالة اكتظاظ دائم بسبب توافد المرضى عليه من ولاية صفاقس ومن خارجها.
وتطرق النائب حسن الجربوعي عن ولاية صفاقس إلى الوضع الصحي بولاية صفاقس، وخصوصا بمعتمدية منزل شاكر، متسائلا عن سبب تأخر إحداث مستشفى جهوي بهذه المعتمدية لتخفيف أعباء التنقل إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الذي يشهد حالة اكتظاظ دائم بسبب توافد المرضى عليه من ولاية صفاقس ومن خارجها.
ودعا هذا النائب إلى الإسراع باحداث قسم استعجالي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ودعم مستشفى الحبيب بورقيبة بالتجهيزات اللازمة والإطار الطبي.
وأبرز وزير الصحة في ردّه على هذا السؤال، الجهود التي تقوم الوزارة لتحسين الخدمات الصحية بولاية صفاقس، معلنا عن تعزيز المرافق الصحية بالولاية بتجهيزات طبية متطورة، وقرب استكمال مشروع مستشفى بئر علي بن خليفة، والانتهاء من العراقيل القضائية التي عطلت الأشغال، فضلا عن تعزيز المستشفيات الجهوية باختصاصات جديدة.
من جانبها، تساءلت النائبة ريم المعشاوي عن ولاية الكاف عن أسباب تعطل مشروع تحويل المستشفى الجهوي بالكاف إلى مستشفى جامعي رغم توفر الملف الفني، واعتبرت أن المشروع "ظل حبيس الأدراج رغم طابعه الاستراتيجي".
كما أثارت وضعية المستشفى الجهوي بالدهماني الذي يعيش "وضعا كارثيا"، حسب تعبيرها، على مستوى الإطار الطبي والتجهيزات، مستنكرة عدم تشغيل مركز تصفية الدم الذي بلغت نسبة إنجازه 90 بالمائة، مما يجبر المرضى على التنقل يوميا لمسافات طويلة للعاصمة لتلقي العلاج.
واستفسرت عن سبب تأخر تحويل المستشفى الجهوي بالكاف إلى مستشفى جامعي لتعزيز الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن عديد المواطنين ضحايا حوادث السير يجبرون على التنقل لمسافات طويلة نحو العاصمة لتلقي العلاج ما أسفر عن فقدان حياة بعضهم بسبب تأخر التدخل الطبي، وفق تأكيدها.
كما دعت إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة لإعادة ترميم مركز الأم والطفل بشكل عاجل بمعتمدية السرس لتوفير الخدمات الصحية للحوامل والأطفال.
وفي رده أكد وزير الصحة أن هناك إرادة حكومية لتفعيل المشاريع المعطلة بولاية الكاف وبقية الولايات ضمن رؤية استراتيجية للدولة تقوم على أساس العدالة الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل عى دعم الجهة بتجهيزات جديدة وسيارات إسعاف، في إطار برنامج "الصحة عزيزة".
من جهة أخرى، انتقد النائب محمد بن سعيد عن ولاية نابل ما اعتبره وضعا صحيا "مترديا" في معتمديات تاكلسة والهوارية ومنزل تميم بولاية نابل، قائلا: "يعاني المواطنون مرضهم في صمت في ظل غياب مستشفى محلي بتاكلسة رغم الكثافة السكانية".
وأفاد بأن المرضى ينقلون في ظروف صعبة إلى منزل تميم أو مستشفى الطاهر المعموري بنابل لتلقي العلاج بسبب غياب الخدمات الصحية خاصة في معتمدية تاكلسة، وفق قوله.
في المقابل، شدد الوزير على أن الوزارة تشتغل على تركيز عشرات الوحدات الصحية مسبقة الصنع بمواصفات متطورة لتقريب الخدمات من المواطنين في كامل الولايات، مشيرا إلى أن تحسين التغطية الصحية في تاكلسة ومنزل تميم مدرج ضمن المخطط التنموي، مع تدعيم الإطار الطبي والتجهيزات.
من جانبه طرح النائب عادل بوسالمي عن ولاية منوبة سؤالا حول وضعية المساجين المحالين إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمنوبة، داعيا إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة لتوسعة الجناح الخاص بهم مع توفير خدمات صحية تليق بكرامة الانسان.
كما كشف هذا النائب عن تعرض "بعض المقيمين للاعتداءات" بهذه المؤسسة الاستشفائية وأكد أن "العنابر مكتظة في ظل طاقة استيعاب محدودة"، داعيا إلى توسيع جناح الإيواء الوجوبي بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بمنوبة وتوفير إطار طبي وشبه طبي كاف.
وفي رده أروضح وزير الصحة أن مستشفى الرازي يغطي 11 ولاية، وأن الوزارة تعمل على خفض قائمة الانتظار التي لا تزال تضم نحو 40 سجينا في حاجة ملحّة للإيواء وذلك في ظل تزايد القرارات القضائية بالايواء الوجوبي لعدد من المساجين الذين تم تقديرهم من قبل الأطباء بأنهم غير مسؤولين عن أفعالهم، بحسب الوزير.
وأكد وزير الصحة ان الجهود تتركز على العمل على تحسين طاقة استيعاب مستشفى الرازي بإضافة مزيد من الأسرة.
من جهة أخرى، استفسر النائب عزيز بالاخضر عن ولاية بن عروس عن برنامج الوزارة لتحسين الخدمات الصحية بمنطقة مرناق، مشيرا في الوقت ذاته إلى نقص حاد في الإطار الطبي بولاية بن عروس.
وفي رده، أقرّ الفرجاني بأن مستشفى مرناق "قديم وآيل للسقوط"، ووعد بالتنسيق مع إدارة البناءات لإيجاد حلول عاجلة لمنطقة مرناق. كما لفت إلى إمكانية استخدام مراكز صحية مسبقة الصنع لتسريع تقديم الخدمات الصحية في عدد من مناطق البلاد.
من جهته، عبّر النائب صابر الجلاصي عن ولاية منوبة عن استغرابه من تحويل المركز الوسيط بالمرناقية إلى مركز لتحليل المخدرات لفائدة وزارة العدل، رغم أنه كان مبرمجا منذ 2016 لأن يتحوّل إلى مستشفى محلي يضم وحدة استعجالية.
وأكد أن البناية متوفرة وتستجيب للشروط، لكنها تُستعمل حاليا لخدمة أمنية بدل تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 100 ألف ساكن في منطقة يصعب منها الوصول إلى العاصمة، وفق تعبيره.
وفي رده، أكد الوزير أن الوازرة تعمل على توجيه تجهيزات حديثة إلى المركز الوسيط بالمرناقية، مقرا بوجود نقص في الموارد البشرية لتحسين الخدمات، لكنه اشار إلى الوزارة ستسعى ضمن الانتدابات التي تم إقراراها خلال السنة الحالية في حدود 3500 اطار طبي، إلى إدراج المركز ضمن الانتدابات الجديدة.
كما أكد في إجابته أن الوزارة تتوجه إلى تحفيز الاطار الطبي وشبه الطبي على العمل الإضافي لتحسين المردودية وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.
بدوره، تساءل النائب محمود شلغاف عن ولاية صفاقس عن سبب تأخّر استكمال صيانة المستشفى الجهوي بقرقنة وتعطل العيادات الخارجية، ولفت إلى تركيز قسم العظام والسكري في الطابق الأول ما يعيق المرضى عن الوصول إليه.
كما تحدّث عن غياب قسم مستقل لطب الأطفال بالمستشفى الجهوي بقرقنة، ووجود طبيب واحد فقط في كل اختصاص، بالإضافة إلى نقص فادح في الإطار شبه الطبي وانقطاع الأدوية المزمنة، وفق تأكيده.
وشدد وزير الصحة في إجابته على هذا السؤال على حرص الوزارة على تحسين الخدمات الصحية بجزيرة قرقنة نظرا لخصوصيتها الجغرافية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعزيز التجهيزات والاختصاصات الطبية في الجزيرة.
33°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309177