---

---

كما أكد بن حمودة ضرورة انضمام المؤسسات المالية العمومية والخاصّة، إلى هذا النهج الأخضر، من خلال تعبئة الأدوات والتمويل اللازم، لتحفيز بروز الشركات الصغرى والمتوسطة المستديمة واستباق التحديات، المرتبطة بالاداء الجديد على الكربون، حتى لا يشكل عائقا أمام المؤسّسات الوطنية.

وأعرب في هذا الصدد، عن التزام بي هاش بنك، في إطار استراتيجيته 2023 /2026، بمرافقة الانتقال الأخضر للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. وأكّد انضمام البنك للمبادرة، التّي أطلقها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، المتعلّقة بتمويل الانتعاش الاقتصادي لهذه المؤسسات والمؤسسات ذات الحجم الوسيط في تونس، من خلال خط قرض بقيمة 170 مليون أورو، تم إبرام اتفاق بشأنه، نهاية سنة 2024 بين بنك الاستثمار الأوروبي وتونس.

من جانبه، قال رئيس ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، جون لوك ريفيرولت، إن اللقاء يمثل الانطلاقة الفعلية لهذه المبادرة، بعد أن حدّد البنك المركزي التونسي، الأسبوع المنقضي، شروط استخدام هذا الخط من قبل القطاع المالي التونسي.

وأضاف "إنّ بنك الاستثمار الأوروبي يناقش، أيضا، مع شركائه من البنوك، خط ضمانات يتيح تقاسم المخاطر المرتبطة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك لمساعدة البنوك على تمويل المؤسسات، التي تقع خارج نطاق النشاط العادي لها". وأعرب ريفيرولت عن أمله في انضمام بي هاش بنك إلى هذه المبادرة.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعبئة خط للمرافقة بهدف تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، من إعداد مخطّطات أعمال قابلة للتمويل، والاستفادة من المرافقة، التّي يؤمنها خبراء، بهدف جعل عمليات الإنتاج صديقة أكثر للبيئة".

وشدّد مدير سوق المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى بي هاش بنك، شوقي عوينات، على أهميّة جعل الضريبة الأوروبية الجديدة على الكربون، فرصة للمؤسّسات الوطنية وليس عائقا. ودعا عوينات إلى أن تكون هذه المؤسسات واعية بوجوب تعديل أساليب إنتاجها والاستفادة من جميع فرص التمويل الأخضر المتاحة لها.

وأشار إلى أن "البرنامج الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية، وخط القرض، الذّي يخصصه بنك الاستثمار الأوروبي، يستهدف، أساسا، الشركات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، ولكنه يستهدف، أيضا، الشركات الموجودة بسلاسل القيمة، المزوّدة للشركات المصدرة، وتلك الراغبة في الاندماج ضمن سلاسل القيمة والنفاذ إلى السوق الأوروبية من خلال تأهيل أنظمتها للإنتاج".