---

---

"السجون قد تتحول إلى بؤر للأمراض"

في كلمته، قال بسام الطريفي، رئيس الرابطة، إن الوضعية الحالية تترتب عنها مشاكل هيكلية خطيرة، منها نقص التهوئة والتغطية الصحية وتدهور نوعية الأكلة وعدم كفايتها. وأوضح أن تضافر هذه العوامل "قد يحول السجون إلى بؤر لتفشي الأمراض المعدية ويؤدي إلى تدهور الصحة النفسية للمساجين وأعوان السجون على حد سواء".

ورغم ذلك، أشار الطريفي إلى أن الرابطة لاحظت تحسنا طفيفا في أوضاع السجون مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة، داعيًا وزارة العدل إلى الترفيع في ميزانية الهيئة العامة للسجون والإصلاح لضمان تطبيق المعايير الإنسانية الدنيا.

فتحي جراي: "ظروف الإيداع مخلة... والسجون تستوعب 17 ألف سجين فقط"

من جانبه، أفاد فتحي جراي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن تونس تعيش "وضعًا سجنيًا غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتجاوز 17 ألف سجين، ما يجعل نسبة الإشغال تتجاوز ضعف طاقة الاستيعاب.

وأضاف أن هذه الطفرة في عدد المودعين تعود إلى "الإيقافات العشوائية والتعسفية وبطء المسارات القضائية"، معتبرًا أن ظروف الإيداع الراهنة تنتهك المعايير الدولية والقواعد النموذجية في معاملة السجناء.

وشدد جراي على أن "تونس التي كانت رائدة في مجال حقوق الإنسان، بإمكانها أن تصبح أول بلد في المنطقة خالٍ من التعذيب، شرط توفّر الإرادة السياسية والتشريعية لذلك".

توصيات لإصلاح عميق

الرابطة التونسية أكدت أن تقريرها الصادر في أكثر من 70 صفحة، هو ثمرة زيارات ميدانية شملت أغلب السجون بين 2022 و2025. وقد تضمن التقرير:

* تشخيصًا للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لأماكن الاحتجاز.
* توثيقًا للانتهاكات المرصودة.
* مقترحات تشريعية وهيكلية لمعالجة الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيداع.
* دعوة لفتح نقاش وطني واسع حول سياسات العقوبات والإيقاف.

توصيات ختامية

في خاتمة التقرير، دعت الرابطة إلى:

* تسريع وتيرة إصلاح التشريعات الزجرية المرتبطة بالإيقاف التحفظي.
* توسيع بدائل السجن في العقوبات القصيرة.
* إعادة تأهيل المراكز السجنية القديمة.
* تعزيز التكوين والتأطير المهني والاجتماعي داخل السجون.
* تعزيز مراقبة مؤسسات الإيداع من قبل الهيئات المستقلة والمجتمع المدني.